(قوله: أو ناولني) ومثله ما لو أشار إليه كما هو وأما الكتابة فيحتمل أنه إن دلت قرينة على الطلب منه أو نواه بطل خياره، وإلا فلا كالنية. ع ش على م ر (قوله: أو أغلق الباب) بفتح الهمزة من أغلق قال في المختار أغلق الباب فهو مغلق والاسم الغلق وغلقه لغة رديئة متروكة. ع ش (قوله: أو ترك) أي: من لا يعذر بجهله ذلك بخلاف من يعذر بجهله ولو مخالطا لنا؛ لأنه من الدقائق التي تخفى شيخنا (قوله: سرجا أو إكافا) ولو ملكا للبائع أو اشتراه معها حيث لم يضرها نزع ذلك وإلا بأن عرقت وخشي من إزالة ذلك عنها تعييبها لم يضر، ومثل ذلك ما لو ترك ما ذكر لمشقة حمله أو لكونه لا يليق به حمله. ح ل وقول ح ل أو اشتراه معها فيه وقفة؛ لأنه يردها على الحالة التي اشتراها عليها وخرج بما ذكر اللجام والعذار والمقود ونحو القيد سواء ترك ذلك فيها أو ألبسه لها فلا يضر؛ لأنه لحفظها ولو حلبها أو جز صوفها أو علفها أو سقاها أو رعاها في الطريق واقفة مع إمكان ذلك وهي سائرة بطل حقه؛ لأنه لغير عذر أو نعلها كذلك بخلاف خلع نعلها إن لم يعبها خلعه. (قوله: البرذعة) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أو المهملة. ع ش (قوله: وقيل نفسها) والمراد هنا واحد مما ذكر فيما يظهر ولعله السبب في حكاية الشارح لها.
شوبري
(قوله: ولو حدث عنده عيب) لم يتقدم سببه ولم يزل قبل علمه بالقديم ولم تتوقف عليه معرفة القديم أخذا من كلامه بعد، ولو كان بفعل البائع والمراد به كل ما يثبت به الرد ابتداء ومنه
؛ لإضراره بالبائع.
(ثم إن رضي به) أي: بالعيب (البائع رده عليه) المشتري بلا أرش للحادث (أو قنع به) بلا أرش للقديم (وإلا) أي: وإن لم يرض به البائع (فإن اتفقا) بقيد زدته بقولي (في غير الربوي) السابق (على فسخ أو إجازة مع أرش) للحادث أو القديم بأن يغرم المشتري للبائع أرش الحادث ويفسخ أو يغرم البائع للمشتري أرش القديم ولا يفسخ فذاك ظاهر. (وإلا) بأن طلب أحدهما الفسخ مع أرش الحادث، والآخر الإجازة مع أرش القديم (أجيب طالبها) سواء كان الطالب المشتري أم البائع؛ لما فيه من تقرير العقد أما الربوي فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث. (وعليه) أي: المشتري (إعلام بائع فورا بالحادث) مع القديم ليختار ما تقدم من أخذ المبيع أو تركه وإعطاء الأرش. (فإن أخر) إعلامه (بلا عذر فلا رد) له به (ولا أرش) عنه؛ لإشعار التأخير بالرضا به. نعم لو كان الحادث قريب الزوال غالبا كرمد وحمى عذر على أحد قولين في انتظار زواله ليرد المبيع سالما من الحادث وهذا ما جزم به في الأنوار.
وقد يؤخذ من كلام الشرح الصغير ترجيح المنع ولو زال الحادث قبل علمه بالقديم فله الرد أو بعد أخذ أرش القديم أو قبله بعد القضاء بالأرش فلا رد، ولو تراضيا بغير قضاء فله الرد ولو زال القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه