(قوله: في الثلاث) هي الخوف، والغيبة، والمرض شوبري.
(قوله: وعن المضي إلخ) أي: وعجز عن المضي والرفع أي: لم يردهما فإن أرادهما لم يجب عليه تحري الإشهاد فهذا تقييد لوجوب تحريه في صورة الغيبة. (قوله: احتياطا) تعليل لقوله وعليه إشهاد. (قوله: فإن عجز عن الإشهاد) أي: في الأقسام الثلاثة التي في المتن ولا يخفى أن التعبير بالعجز يفيد أن الإشهاد فيها بمعنى تحريه إلا أن يقال هو مما استعمل فيه اللفظ في حقيقته ومجازه، ومجازه ترك الإشهاد لعدم وجود الشهود في طريقه
(و) عليه (ترك استعمال لا) ترك (ركوب ما عسر سوقه وقوده) فلو علم العيب وهو راكب فاستدامته فكابتدائه بخلاف ما لو علم عيب الثوب في الطريق وهو لابسه لا يلزمه نزعه؛ لأنه غير معهود قال الإسنوي ويتعين تصويره في ذوي الهيئات ومثله النزول عن الدابة انتهى. (فلو استخدم رقيقا) كقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب (أو ترك على دابة سرجا أو إكافا) بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهو ما تحت البرذعة، وقيل: نفسها، وقيل: ما فوقها. (فلا رد ولا أرش) ؛ لإشعار ذلك بالرضاء بالعيب بخلافه ترك نحو لجام.
(ولو حدث عنده عيب) واطلع على عيب قديم (سقط الرد القهري)
[حاشية البجيرمي]
ح ل فيكون العجز على حقيقته بالنسبة للعذر وبمعنى ترك الإشهاد بالنسبة لغيره.
(قوله: وعليه) أي: بعد الاطلاع على العيب. ح ل (قوله: ترك استعمال) هو طلب العمل فلو خدمه وهو ساكت لم يضر ولو طلب منه ضر وإن لم يفعل على المعتمد. شوبري.
(قوله: لا ترك ركوب إلخ) أي: أو ركوبه للهرب به من إغارة أو نهب ح ل قال ع ش على م ر وانظر حيث جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه؟ . اه. سم أقول وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الأجرة. (قوله: فكابتدائه) أي: في هذا التفصيل وهو أنه إذا لم يعسر السوق والقود سقط الرد وإلا فلا. (قوله: ويتعين تصويره) أي: عدم اللزوم وهو ضعيف.
(قوله: ومثله النزول عن الدابة) وكذا لو ركب غير الجموح لمشقة المشي عليه في ردها فالمعتمد أن المدار في ذلك على حصول مشقة لا تحتمل عادة سواء كان من ذوي الهيئات أم لا. ح ل وسم وع ش ونص عبارته المعتمد في كل من الدابة والثوب أنه إن حصل له مشقة بالنزول عن الدابة، أو نزع الثوب لم يسقط خياره وإلا سقط من غير تفرقة بين ذوي الهيئات وغيرهم. (قوله: فلو استخدم رقيقا) أي: طلب منه أن يخدمه بضم الدال وإن لم يمتثل، ومثل استخدامه خدمته كأن أعطى العبد السيد كوزا من غير طلب فأخذه ثم رده له بخلاف ما إذا لم يرده له؛ لأن مجرد أخذ السيد له لا يعد استعمالا؛ لأن وضعه في يد السيد كوضعه في الأرض. شرح م ر وهل مثل الاستخدام الإشارة إلى الخدمة أو لا؟ ؛ لأن إشارة الناطق لغو قال البرماوي إن الإشارة ولو من الناطق مثل القول. قال: شيخنا والمراد استخدامه قبل الفسخ وبعد الاطلاع على العيب فلو استخدم بعد الفسخ فلا يمتنع الرد، وإن كان يحرم عليه من حيث التصرف في ملك الغير ولا بد أن يكون عالما بالحكم فإن كان جاهلا ولو مخالطا للعلماء عذر، ق ل وشمل قوله: لو استخدم العبد ما لو احتاج إلى ذلك لصلاته كأن كان لا يمكنه الاستناد إلا بمعين ومثله ما لو صال شخص على المشتري فطلب منه المعاونة في دفعه عنه، فيسقط خياره؛ لأنه يحفظ نفسه بخلاف ما لو صال على العبد فطلب منه ذلك فلا يسقط رده. قياسه على ما لو ركب الدابة للهرب بها خوفا عليها من إغارة أو نهب. ع ش على م ر (قوله: كقوله اسقني) بهمزة الوصل إن كان من سقى، وبهمزة القطع إن كان من أسقى على القاعدة من أن الهمزة إن كانت في الماضي فهي في الأمر همزة قطع وإلا فهمزة وصل شيخنا.