(قوله: بأن يدعي رافع الأمر إلخ) أفهم أنه إذا كان حاضرا لا يدعي بل يفسخ من غير دعوى. والحاصل أنه إذا كان كل من الخصم والحاكم بالبلد وجب الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه، وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب للحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم ثم استحضر الحاكم البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط حقه كما يفهم من كلامهم، وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره الشارح. واعلم أن الرفع إلى الحاكم ليفسخ عنده تكفي فيه الغيبة عن البلد وإن قلت. شرح الروض قال وأما القضاء به وفصل الأمر فلا بد من شروط القضاء على الغائب فلا يقضي عليه مع قرب المسافة بل لا بد أن يكون فوق مسافة العدوى ولا يباع ماله إلا لتعزز أو توار وقد ألحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها. سم ومثله م ر (قوله: قبضه) أي: إن كان قبضه وقوله وأنه فسخ
بذلك ويحلفه أن الأمر جرى كذلك ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن دينا عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه ولا ينافي ذلك ما ذكره الشيخان في باب المبيع قبل قبضه عن صاحب التتمة. وأقراه أن للمشتري بعد فسخه بالعيب حبس المبيع إلى استرجاع ثمنه من البائع لأن القاضي ليس بخصم فيؤتمن بخلاف البائع.
(وعليه) أي: المشتري (إشهاد) لعدلين أو عدل (بفسخ في طريقه) إلى المردود عليه أو الحاكم [درس] (أو) حال (توكيله أو عذره) كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه، وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضي المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة احتياطا؛ ولأن الترك يؤذن بالإعراض وقولي أو توكيله أو عذره من زيادتي.
(فإن عجز) عن الإشهاد بالفسخ (لم يلزمه تلفظ به) أي: بالفسخ إذ يبعد لزومه من غير سامع فيؤخره إلى أن يأتي به عند المردود عليه أو الحاكم.