(قوله: نعم) استدرك على الاستدراك والمراد أنه أحدث بعد دخول الوقت م ر وهو شامل لما إذا لم يضق الوقت ولما إذا تيقن حصول الماء آخر الوقت تدبر. (قوله: رغبة عن السنة) أي عما جاءت به من جواز المسح لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل سواء وجد في نفسه كراهية لما فيه من عدم النظافة أم لا فعلم أن الرغبة أعم من الكراهة برماوي وعبارة ع ش على م ر وقوله: رغبة عن السنة أي الطريقة وهي مسح الخفين أي؛ بأن أعرض عن السنة لمجرد أن في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل، فلا يقال الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الكفر لأن محله إن كرهها من حيث نسبتها للرسول - صلى الله عليه وسلم -. (قوله: أو شكا في جوازه) أي دليل جوازه أي لنحو معارض لدليله حج وم ر وهذا جواب عما قيل إذا شك في الجواز فكيف يقال الأفضل المسح ع ش مع أن الشاك في الجواز لا يجوز له المسح؛ لأن شرط جوازه العلم به وقوله: أي لنحو معارض وهو الدليل الدال على غسل الرجلين كآية الوضوء فبينه وبين الدليل الدال على جواز المسح معارضة فشك هل دليل المسح متقدم فيكون منسوخا بدليل الغسل، أو لا وهل أحدهما أرجح من الآخر والتعارض المذكور لا يظهر إلا في حق
أو خاف فوت الجماعة، أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحوها فالمسح أفضل، بل يكره تركه في الثلاث الأول وكذا فيما عطف عليها كما أفهمه كلامهم لكن ينبغي كما قاله الإسنوي أخذا مما مر عن الروياني أنه يجب فيه المسح فيحرم تركه والكراهة في الترك رغبة، أو شكا تأتي في سائر الرخص وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما لأنهما لا يتكرران تكرر الوضوء.
(لمسافر) بقيد زدته بقولي (سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره) من مقيم وعليه اقتصر الأصل ومسافر سفر غير قصر كعاص بسفره ومسافر سفرا قصيرا. (يوما وليلة) لخبر ابن حبان أنه «- صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث، وقت الغروب أم لا بأن أحدث، وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس بذلك اليوم والليلة وابتداء مدة المسح. (من آخر حدث