[حاشية البجيرمي]
وفي الحوالة شيخنا.
(قوله: لعدم تبادرهما فيه) أي: في البيع؛ لأن الحوالة ليست على قوانين المعاملات وإلا لبطلت؛ لأنها بيع دين بدين، وقوله: فيه أي: منه أو العبارة مقلوبة والأصل لعدم تبادره فيهما. (قوله: وخرج بما ذكر) أي: قوله في كل بيع (قوله: وصلح حطيطة) وهو الصلح من الشيء على بعضه دينا كان أو عينا فهو في الأول إبراء وفي الثاني هبة بلا ثواب وهذا خرج بقوله معاوضة. (قوله: ونكاح) هذا يخرج بقولنا محضة. ح ل (قوله: وهبة بلا ثواب) المناسب أن يقدمها على النكاح ويذكر المساقاة عند الإجارة كما لا يخفى. (قوله: وشفعة) هذا يخرج بقولنا ليس فيها تملك قهري؛ لأنها تملك بالقهر والإجبار فلا معنى لثبوت الخيار فيها.
وقوله: ومساقاة؛ لأنها كالإجارة فهي واردة على المنفعة لا العين.
وقوله: وشركة وقراض خرج بقولنا لازمة من الجانبين؛ لأن الشركة والقراض كل منهما جائز من الجانبين والرهن والكتابة من جانب واحد ولا معنى لثبوت الخيار فيما هو جائز ولو من جانب.
ح ل وخالف الرافعي في الشفعة فصحح في بابها ثبوته للشفيع وإذا قلنا به فهل معناه أنه يتخير في المجلس بعد الأخذ بين رد المالك وإمساكه أو أنه يتخير قبل الأخذ بين الأخذ وتركه وجهان أصحهما كما في المجموع الأول. اه شرح البهجة. (قوله: وصداق) لأن المعاوضة فيه غير محضة مع كونه غير مقصود بالذات. اه شرح م ر وهذا لا يغني عنه قوله سابقا ونكاح؛ لأن النكاح والصداق عقدان مختلفان وإن حصلا في عقد واحد فعلى فرض ثبوت الخيار فيهما يكون الخيار بين إبقاء الزوجة وردها بفسخ النكاح وبين إبقاء المسمى ورده بفسخ التسمية والرجوع لمهر المثل وقد قيل به في الصداق دون النكاح كما يؤخذ من متن المنهاج فتأمل. (قوله: وإجارة) أي: بسائر أنواعها على المعتمد. شرح م ر أي: سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بمدة أو بمحل عمل. (قوله: ولو في الذمة) غاية للرد على ما أشار له بقوله وخالف القفال إلخ وقوله: لأنها أي: المذكورات من قوله كإبراء إلخ لا تسمى بيعا أي: عرفا وهذا التعليل للصور المخرجات كلها وهو بالنسبة للإجارة يجري في سائر أنواعها ثم عللها بتعليل خاص بها بل ببعض أنواعها وهو المقدرة بمدة فالتعليل الأول للمذكورات الاثني عشر ولسائر أقسام الإجارة والتعليل الثاني خاص ببعض أقسام الإجارة. ع ش وقوله: لئلا يتلف جزء من المعقود عليه يمكن التخلص منه بأحد أمرين إما بأن يعقد في غير وقت العمل بأن يقول ليلا استأجرتك لتخيط لي غدا، أو بأن يعقد في أول وقت العمل ويشرع الأجير في العمل وهما في المجلس. وثبوت الخيار لا ينافي شروعه في العمل فبمجرد العقد يطالبه المكتري بالشروع في العمل فإن عمل فذاك وإلا فسخ العقد فتأمل.
(قوله: لئلا يتلف جزء من المعقود عليه) أي:؛ ولأنها لكونها على معدوم وهو المنفعة عقد غرر والخيار غرر فلا يجتمعان. شرح م ر (قوله: كالسلم) فرق بينهما بأنها لا تسمى بيعا بخلاف السلم وبأن المعقود عليه في السلم يتصور وجوده في الخارج غير فائت منه شيء بمضي الزمن بخلافها فكان أقوى وأدفع للغرر من إجارة الذمة. ح ل (قوله: ووقع للنووي) لم يقل وخالف النووي كما قال وخالف القفال؛ لأن النووي انفرد بهذا فكأنه نسب فيه إلى سبق قلم لأنهم إنما يعبرون غالبا بقولهم ووقع في العبارة التي ينسب فيها إلى سبق قلم برماوي ملخصا. (قوله في المقدرة بمدة) قال في مهمات المهمات وحينئذ فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الأولى شوبري.