وقوله: في زمن خيار المتبايعين أي: خيار الشرط فالخلاف هنا مبني على الملك المبني على الخيار في الشرط لهما
وقوله: فلا يحكم بعتقه إلخ أي: وإن كان الثمن حالا وسلمه المشتري. اه. ق ل (قوله: حتى يلزم العقد) أي: من جهة البائع وإن لم يلزم من جهة المشتري فبمجرد اللزوم من جهة البائع يتبين عتقه من حين العقد وإن كان للبائع حق الحبس بأن لم يوف المشتري الثمن الحال فلا يكون حق الحبس مانعا من نفوذ العتق، ومعلوم أنه حيث عتق امتنع على البائع حبسه وعليه فيكون هذا مستثنى مما يثبت فيه حق الحبس للبائع وقد يوجه بأن بيعه من يعتق عليه قرينة
وذلك (كربوي وسلم) وتولية وتشريك وصلح معاوضة على غير منفعة أو دم عمد وهبة بثواب خلافا لظاهر ما في الأصل. قال - صلى الله عليه وسلم - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر» رواه الشيخان. ويقول قال في المجموع: منصوب بأو بتقدير إلا أن، أو إلى أن ولو كان معطوفا لجزمه فقال أو يقل. (لا) في (بيع عبد منه و) لا (بيع ضمني) ؛ لأن مقصودهما العتق (و) لا في (قسمة غير رد و) لا في (حوالة) وإن جعلا بيعا
[حاشية البجيرمي]
على الرضا بتأخير قبض الثمن كالبيع بمؤجل. (قوله: كربوي) أي: كبيع ربوي ع ش أي: كبيع طعام بطعام. (قوله: وصلح معاوضة على غير منفعة) خرج ما لو كان عليها فإنه إجارة كصالحتك من الدراهم التي أدعيها عليك على منفعة دارك سنة ولا خيار فيها كما سيأتي.
وقوله: أو دم عمد أي: موجب دم عمد معطوف على منفعة فهو منفي فغير مسلطة عليه والمراد بغير موجب دم العمد الدية في الخطأ وشبه العمد فهي غير موجب دم العمد وهو القود فمعنى العبارة أن الصلح على الدية في الخطأ وشبه العمد صحيح ويثبت فيه خيار المجلس وهو كذلك بناء على معتمد الشارح الآتي في كتاب الديات من أن إبل الدية معلومة بالنوع والصفة، وقول بعضهم إن الصلح عليها باطل مبني على جهالة صفتها وصورة الصلح عليها أن يدعي زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل الخطأ أو شبه العمد لكونه أي: زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على الدية التي تستحقها علي أي: تركت لك الدار في نظير الدية أي: سقوطها عني فالدية مأخوذة حكما وخرج الصلح عن دم العمد فإنه صحيح لكن لا يثبت فيه خيار المجلس؛ لأنه في المعنى عفو عن القود فهو معاوضة غير محضة، وصورته أن يدعي زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن زيدا قتل مورث عمرو عمدا فقال زيد: لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على القود الذي تستحقه علي أي: تركت لك الدار وأخذت القود وإذا ملكه سقط عنه. فالحاصل أن الصلح عن دم العمد صحيح ولا خيار فيه وهذا مفهوم العبارة وأن الخطأ وشبه العمد يصح الصلح فيهما وفيه الخيار وهذا منطوق النفي بغير فتأمل ولا تغتر بما وقع في بعض الحواشي، وهذا التصوير لا يتعين بل مثله ما إذا صالح من الدية أو القود على غيرهما فيكونان متروكين شيخنا عزيزي (قوله: البيعان) تثنية بيع والمراد بهما البائع والمشتري فهو من إطلاق البيع على الشراء. ففي المختار يقال للبائع والمشتري بيعان بتشديد الياء وقوله: بالخيار أي: متلبسان به.