[باب الخيار]
هو اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ أي: اسم مصدر أي: اسم مدلوله لفظ المصدر؛ لأن فعله إن كان اختار فمصدره اختيار وإن كان خير بالتشديد فمصدره تخيير. (قوله: لخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب) هو من إضافة المسبب للسبب واقتصاره في الترجمة على هذه الثلاثة يوهم أنه لم يذكر غيرها مع أنه ذكر فيه التصرية وتحمير الوجه وغيرهما من كل تغرير فعلي فعلى ذلك كان الأولى أن يقول وما يذكر معه إلا أن يجاب بأن قوله هو شامل إلخ لا ينافي أنه ذكر في الباب غير الثلاثة، أو يراد بخيار العيب خيار النقيصة فيشمل التغرير الفعلي.
فإن قلت النقيصة هو العيب؟ قلت ليس كذلك؛ لأن العيب ما نقص العين أو القيمة وهذا لا يشمل التغرير. ع ش على م ر وفيه أن التغرير ينقص القيمة لمن عرفه عن قيمته بفرضه سليما من التغرير. (قوله: وستأتي الثلاثة) كان الأولى أن يقول وشرعت في بيانها فقلت إلخ؛ لأن خيار المجلس متصل بالترجمة ويليه القسمان الآخران إلا أن يجاب بأنه لما كان المجموع منها وهو الثاني والأخير لا يتحقق إلا بالإتيان به عبر بما ذكر. ع ش أو المراد أنها ستأتي بعد الترجمة أو المراد مجموعها. (قوله: يثبت خيار مجلس) خلافا للإمام مالك ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه؛ لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة وإنما شرع فيه الخيار مع أن وضعه اللزوم أي: اللائق بما قصد به اللزوم رفقا بالمتعاقدين وهو إما لدفع الضرر وهو خيار النقص، وإما للتروي أي: التشهي وله سببان: المجلس، والشرط وقدم الكلام على خيار المجلس لقوته بثبوته من غير شرط ولو نفي بطل البيع؛ لأنه ينافي مقتضاه واعترض بأنه عارض؛ لأن الأصل في البيع اللزوم كما علمت فكيف ينافي
وإن استعقب عتقا) كشراء بعضه بناء على الأصح من أن الملك في زمن خيار المتبايعين موقوف فلا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد.