(قوله: أو باع نحو عبديه) وضابط هذا القسم أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد أي: إيراد العقد عليه وحده ومن ذلك ما لو كان المبيع عصيرا فتخمر بعضه أو كان دارا فتلف سقفها قبل قبضه فينفسخ العقد فيه وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف وخرج بقولنا يقبل الإفراد بالعقد سقوط يد المبيع وعمى عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها مما لا يفرد بالعقد فلا يسقط فيه بعض الثمن بل له الخيار ليرضى المبيع بكل الثمن أو بفسخ ويسترد الثمن شرح. م ر
(قوله: ولو جمع عقد) هذا
وإن اختلف حكمهما (كإجارة وبيع أو) إجارة (وسلم أو شركة وقراض صحا ووزع المسمى على قيمتهما) أي: قيمة المؤجر من حيث الأجرة، وقيمة المبيع أو المسلم فيه ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والانفساخ المحوجين إلى التوزيع المستلزم
[حاشية البجيرمي]
شروع في تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام ومعنى تفريق الصفقة في الأحكام أن لكل من العقدين حكما يخصه لا أنه يصح أحدهما ويبطل الآخر وهذا ظاهر في مختلفي الحكم وانظر ما معنى تفريقها في متفقي الحكم. (قوله: وإن اختلف حكمهما) تعميم في كل من القسمين فيحتاج كل منهما إلى مثالين. فقوله: كإجارة أي: سواء كانت واردة على العين أو الذمة بالنسبة لقوله وبيع وأما بالنسبة لقوله أو وسلم فالمراد بها الواردة على العين شرح. م ر ولأجل أن تخالف السلم فإنه يقتضي القبض في المجلس بخلافهما. ويمثل للمتفقين من اللازمين بالسلم والإجارة الواردة على الذمة المقدرة بمحل العمل فهي لا تقتضي التأقيت كالسلم وتقتضي قبض الأجرة في المجلس كالسلم،
وقوله: أو شركة وقراض مثال للمتفقين من الجائز كما قال وقد مثلت له إلخ وانظر ما مثال المختلفين من الجائزين. (قوله: كإجارة وبيع) كأن قال بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بكذا
وقوله: أو إجارة وسلم كبعتك كذا في ذمتي سلما وآجرتك داري شهرا بكذا قال الإطفيحي وأتى المصنف بمثالين للازمين لعله إشارة إلى أنه لا فرق في المبيع بين كونه معينا أو في الذمة.
(قوله: أو شركة وقراض) مثال لما إذا لم يختلف حكمهما كأن خلط ألفين له بألف لغيره وشاركه على أحدهما وقارضه على الآخر وفيه أن هذا يتوقف على أن سائر ما يعتبر في القراض يعتبر في الشركة وليس كذلك حرره وسكت عن مثال متفقي الحكم من اللازمين ومختلفي الحكم من الجائزين وقد يقال مراده على فرض أن يوجد اتفاق أو اختلاف الأحكام في شيء من ذينك اللازمين والجائزين. ح ل (قوله: ووزع المسمى على قيمتهما) هذه العبارة في غاية الإشكال بالنسبة للقراض والشركة؛ لأنه ليس فيهما مسمى وإنما فيهما ربح فكان الأولى أن يقول ووزع المسمى في غير الشركة والقراض باعتبار القيمة أما فيهما فيوزع الربح عليهما باعتبار المقدار قاله الشرنبلالي.
ويجاب بأن التوزيع مخصوص بغير الشركة والقراض كما يدل عليه قول الشارح أي: قيمة المؤجر (قوله: أيضا ووزع المسمى على قيمتهما إلخ) أي: إن احتيج إلى التوزيع بأن حصل فسخ أو انفساخ للإجارة أو البيع أو السلم بأن تلفت العين المؤجرة أو تعيبت واستمر ما معها صحيحا أو تلف المبيع قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وبقيت الإجارة على الصحة فيحتاج إلى التوزيع حينئذ فإذا كانت قيمة المبيع عشرة، وأجرة العين المؤجرة تلك المدة خمسة فإذا باع العبد مثلا وآجر الدار سنة باثني عشر دينارا فيخص العبد منها ثمانية ويخص الدار أربعة فيكون أثلاثا كالقيمة. (قوله: من حيث الأجرة) أي: لا من حيث قيمة العين، وغرضه من هذا أن الأجرة تسمى قيمة إذ هي قيمة المنفعة ع ش والأولى أن يقول من حيث المنفعة؛ لأن الأجرة هي القيمة فيصير المعنى أي: قيمة المؤجرة من حيث القيمة. (قوله: ولا يؤثر ما قد يعرض لاختلاف حكمهما) أي: اللازمين والجائزين أي: ولا يؤثر ما قد يعرض للجائزين واللازمين من اختلاف الأحكام الناشئ ذلك من أسباب الفسخ والانفساخ أي: على فرض أن يوجد ذلك فقد يوجد اختلاف الأحكام في البيع لمعين والإجارة لمعين وقد لا يوجد ذلك فيهما كالبيع في الذمة والإجارة على عمل. ح ل قال شيخنا ومراده بذلك أعني قوله ولا يؤثر رد علة المقابل الضعيف.