(قوله: أو بشرط إعتاقه) أي: العبد كله، أو بعضه المعين فلو اشترى بعضه بشرط إعتاق ما اشتراه، أو بعض ما اشتراه معينا صح وإن لم يكن باقيه حرا على الراجح أو مبهما لم يصح خلافا لابن حجر.
وعبارة ز ي وبشرط إعتاقه أي: الرقيق أما لو باعه البعض بشرط إعتاق ذلك البعض فإنه يصح ولو باعه الكل بشرط إعتاق بعضه قال الإسنوي المتجه الصحة لكن بشرط تعيين المقدار المشروط فالصور ثلاثة: إما أن يبيعه الكل بشرط إعتاق الكل، أو يبيعه الكل بشرط إعتاق البعض، أو يبيعه البعض بشرط إعتاق ذلك البعض. اه بحروفه
وتزاد صورة رابعة وهي بيعه البعض بشرط إعتاق بعض ذلك البعض وكان معينا ع ش على م ر، ولا فرق في صحة العقد مع ذكر ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع، ويوافقه عليه المشتري، أو عكسه على المعتمد هذا حاصل ما ذكره سم على التحفة. (قوله: بقيد زدته بقولي إلخ) أي: فالمزيد مجموع قوله: مطلقا، أو عن مشتر وهو قيد ثالث مردود وبقي رابع يؤخذ من كلام الشارح بعد.
وذكره م ر بقوله حيث كان المشروط عليه
فيصح البيع، والشرط لتشوف الشارع إلى العتق (ولبائع) كغيره فيما يظهر (مطالبة) للمشتري (به) وإن قلنا: الحق فيه ليس له بل لله تعالى وهو الأصح كالملتزم بالنذر؛ لأنه لزم باشتراطه، وخرج بما ذكر بيعه بشرط الولاء ولو مع العتق لغير المشتري، أو بشرط تدبيره، أو كتابته، أو إعتاقه معلقا، أو منجزا عن غير مشتر من بائع، أو أجنبي فلا يصح أما في الأولى فلمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق وأما في الأخيرة فلأنه ليس في معنى ما ورد به خبر بريرة المشهور
[حاشية البجيرمي]
يتمكن من الوفاء بالشرط فقول المصنف إعتاقه أي: لغير من يعتق عليه ومعنى الإطلاق أن لا يضيفه إلى أحد من بائع، أو مشتر، أو غيرهما بدليل المقابلة بقوله: أو عن مشتر. (قوله: فيصح البيع) ومثل البيع الهبة والقرض بشرط العتق برماوي. (قوله: ولبائع مطالبة به) ظاهره ولو قبل لزوم البيع وهو الذي يظهر فليحرر شوبري لكن الأقرب أنه لا يطالبه إلا بعد لزوم البيع؛ لأن المشتري قبله متمكن من الفسخ ع ش على م ر، ومثل البائع وارثه والحاكم وكذا الرقيق المبيع لا غيرهم من الآحاد خلافا لما يوهمه كلام الشارح وبالطلب يلزمه العتق فورا، ويحرم تأخيره بعده وله قبل الإعتاق ولو بعد الطلب استخدامه ولو بالوطء، وكسبه، وإعارته لا رهنه ولا بيعه، ولا وقفه ولا إجارته، ويلزمه فداؤه لو جنى كأم الولد ولو قتل فله قيمته ولا يلزمه شراء غيره بها؛ لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت، وكون كسب العبد للمشتري قبل الإعتاق يشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق فتأخر عتقه عن موت الموصي حتى حصل منه أكساب فإنها له لا للوارث وقد يفرق بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد الموت رفعه بالاختيار، والبيع بشرط العتق يمكن رفعه بالاختيار بالتقابل وفسخه بالخيار، والعيب ونحوهما فليتأمل ع ش على م ر وسم على حج. ولا يجزئه عتقه عن كفارته فيعتق عنه بالشرط لا عنها ق ل.
وعبارة م ر والأصح أن للبائع ويظهر إلحاق وارثه به مطالبة المشتري بالإعتاق؛ لأنه وإن كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثابته على شرطه وبه فارق الآحاد. اه ولو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه ويجبر القاضي المشتري على الإعتاق إن امتنع منه، ولا يثبت الخيار للبائع بناء على أن الحق فيه لله تعالى فإن أصر على الامتناع صار كالمولى فيعتق عليه القاضي كما قاله القاضي والمتولي، وقواه في المجموع. اه. ز ي.