وقوله: بالمجلس متعلق بقبضه وإذا تعدد الوارث اعتبر مفارقة آخرهم، ولا تعتبر مفارقة بعضهم لقيام الجملة مقام المورث فمفارقة بعضهم كمفارقة بعض أعضاء المورث مجلسه، ولا بد من حصول الإقباض عن الكل ولو بإذنهم لواحد يقبض عنهم فلو أقبض البعض دون البعض ينبغي البطلان في حصة من لم يقبض كما لو أقبض المورث بعض عوضه، وتفرقا قبل قبض الباقي ع ش عليه. (قوله: بكيل) وإن لم يعتد الكيل به كقصعة،
وقوله: ويوزن ولو بالقبان شرح م ر أي: فمتى كان الشيء يكال في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن معياره عندنا الكيل، ولو بغير الآلة التي كيل بها في عهده - صلى الله عليه وسلم - وبغير الآلة المعروفة في الكيل الآن، وكذا يقال في الوزن. (قوله: عادة الحجاز) المراد بالحجاز مكة، والمدينة واليمامة، وقراها أي: الثلاثة كالطائف، وجدة وخيبر، وينبع. (قوله: فلو أحدث الناس خلافه) أي: بأن وزنوا المكيل في غالب العادة أو كالوا الموزون فيه. (قوله: أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء) لا يشكل على ما مر أنه لو استوى نقدان في الغلبة تخير بينهما لاختلاف مأخذ البابين كما يظهر بأدنى تأمل. فزعم الزركشي استواءهما عجيب شوبري وفيه أيضا هلا قيل: في هذا بالتخيير لورود كل عن الشارع. (قوله: سواء) خرج بقوله غالب شوبري. (قوله: أو لم يستعملا) بأن كان يباع جزافا من غير كيل ولا وزن فهي خمس صور ح ف.
(قوله: إن كان أكبر من تمر) أي: تمر معتدل برماوي. (قوله: وهذا) أي: قوله: وفي غير ذلك من زيادتي. (قوله: كاللوز) في الإسنوي أنه مكيل كما ذكره ح ل، واعتمده ع ش، والتمثيل به لا ينافي كونه مكيلا؛ لأن الغرض مجرد التمثيل لا الحكم وكثيرا ما يقع في التمثيل نحو ذلك، وأجاب شيخنا بأن قوله: كاللوز تنظير في كونه كالتمر جرما لا في الحكم؛ لأن المعتمد أن اللوز مكيل كما قاله ع ش وغيره. (قوله: أو دونه) كالبن والبندق. (قوله: بلد البيع) فإن اختلفت
وهذا أعم من قوله وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع. فعلم أن المكيل لا يباع بعضه ببعض وزنا، وأن الموزون لا يباع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا، ولا مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا، والأصل في الشروط السابقة خبر مسلم «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أي: مقابضة قال الرافعي ومن لازمه الحلول أي: غالبا.
(أو) إذا بيع ربوي (ب) ربوي (غير جنسه واتحدا علة) كبر بشعير، وذهب بفضة (وشرط حلول وتقابض) قبل التفرق لا مماثلة (كأدقة أصول مختلفة الجنس، وخلولها، وأدهانها، ولحومها وألبانها) وبيوضها فيجوز فيها التفاضل، ويشترط فيها الحلول، والتقابض؛ لأنها أجناس كأصولها فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير، وخل التمر بخل العنب متفاضلين وخرج بمختلفة الجنس متحدته كأدقة أنواع البر فهي جنس واحد [درس] وبما تقرر علم أنه لو بيع طعام بغيره كنقد، أو ثوب، أو غير طعام بغير طعام وليسا نقدين لم يشترط شيء من الثلاثة.
(وتعتبر المماثلة) في الثمر، والحب، واللحم (في غير العرايا) الآتي بيانها في باب الأصول