والمناسب لكلام شيخ شيخنا الشيخ عبد ربه عدم التقييد بما ذكر. (قوله: وقضيته) أي: قوله: والطعم إلخ فالغاية ضعيفة. (قوله: أن ما اشترك فيه الآدميون إلخ) أي: قصدا،
وقوله بالنسبة لهذه أي: لصورة الاشتراك من حيث هي لا بقيد قوله: قصدا وإن كان هو المتبادر لئلا ينافي الحمل على ما اختص به البهائم يعني قصدا شيخنا. (قوله: وإن كان أكل البهائم له أغلب) أي: وإن اختص بأكله هذا كله ما تعطيه العبارة، وأما تحرير فقه المسألة على المعتمد فقد علمته مما تقدم عن الرشيدي، وعن الشيخ الديوي. (قوله: فقول الماوردي بالنسبة لهذه) أي: ما قصد به الآدميون، والبهائم. الحكم فيما اشتركا فيه أي: قصدا به للأغلب مخالف لذلك فإنه يقتضي أنه غير ربوي وحينئذ يقال: إنه محمول على ما قصد به البهائم أي: فقط ووافق الشارح على هذا شيخنا. اه. ح ل فكلام الماوردي معتمد، والحمل ضعيف؛ لأنه يقتضي أنه إذا قصد لهما وكان تناول البهائم له أغلب يكون ربويا مع أنه ليس كذلك ع ش بزيادة.
وعبارة شرح م ر فإن قصد للنوعين فربوي إلا إن غلب تناول البهائم له فيما يظهر.
وعبارة الشوبري اعتمد شيخنا كلام الماوردي وقال: المطعومات خمسة أقسام: ما يختص بالآدميين، وما يغلب فيهم، وما يستوي فيه الآدميون، وغيرهم، وما يختص بغيرهم، وما يغلب في غيرهم. فالثلاثة الأولى فيها الربا، والباقيان لا ربا فيهما. انتهى وهل هذه الأقسام بالنسبة للقصد، أو بالنسبة للتناول؟ استوجه شيخنا ح ف الثاني؛ لأنه الظاهر لنا، والقصد لا اطلاع لنا عليه لكن كلام الشارح، وكثير من الحواشي ظاهر في أن المدار على القصد. (قوله: فيما اشتركا فيه) ظاهر العبارة قبل الحمل أن الاشتراك في القصد فينافي ما سبق من أنه إذا قصد به الآدميون، ولو مع البهائم ربوي مطلقا من غير تفصيل في التناول فحينئذ ينبغي حمله على ما إذا قصد به البهائم فقط، وحينئذ يفصل في التناول فقوله: للأغلب أي: فإذا غلب تناول الآدميين له، وبالأولى ما إذا اختصوا به فهو ربوي وإذا غلب تناول البهائم له، واختصوا به فهو غير ربوي، وأما صورة الاشتراك على السواء يعني: في التناول والحال أنه قصد به البهائم فقط فلم تؤخذ من كلامه شيخنا. (قوله: محمول على ما قصد إلخ) انظر كيف يتأتى هذا الحمل مع قوله بالنسبة لهذه أي: ما قصد به الآدميون، والبهائم كما قاله ح ل اللهم إلا أن يكون معنى قوله أن ما اشترك فيه الآدميون، والبهائم أي: تناولا خلافا للحلبي وحينئذ فيظهر الحمل حرر
والتفكه يشمل التأدم والتحلي بحلواء، وإنما لم يذكروا الدواء فيما لم يتناوله الطعام في الأيمان؛ لأنه لا يتناوله في العرف المبنية هي عليه.
(فإذا بيع ربوي بجنسه) كبر ببر، وذهب بذهب (شرط) في صحة البيع ثلاثة أمور: (حلول، وتقابض قبل تفرق) ولو بعد إجازة للعقد (ومماثلة يقينا) خرج به ما لو باع ربويا بجنسه جزافا فلا يصح وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة حالة البيع. والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نعم لو باع صبرة بر مثلا بأخرى مكايلة، أو صبرة دراهم بأخرى موازنة صح إن تساويا وإلا فلا، أو علما تماثلهما، ثم تبايعا جزافا صح ولا يحتاج في قبضهما إلى كيل ولا وزن، والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا