(باب الربا)
بالقصر وألفه بدل من واو
[حاشية البجيرمي]
ع ش ثم قال ع ش: وذلك الزبيب يسمى بالفقاع.
(قوله: فلا يشترط رؤية شيء منه) فهو مستثنى من عدم صحة بيع الغائب. (قوله: وتعتبر رؤية تليق) كان الظاهر جعل قوله: ورؤية بعض مبيع من أفراد هذه القاعدة فقول الشارح لغير ما مر احترازا عن هذا خوفا من التكرار وإلا فالرؤية في هذا تليق به شيخنا. (قوله: ومسايل الماء) وفي السفينة رؤية جميعها حتى ما في الماء منها؛ لأن بقاءها فيه ليس من مصالحها وهذه المسألة مما تعم بها البلوى فتباع السفينة، وبعضها مستور بالماء ز ي.
(قوله: رؤية ما عدا العورة) أفتى الشهاب م ر بعدم رؤية قدميها وقال ولده: إن الدابة كذلك إلا أن يختلف الغرض، وقوله: رؤية كلها أي: حتى شعرها فيجب رفع السرج، والإكاف، والجل شرح الروض شوبري. (قوله: لا رؤية لسانهم) عبر بضمير جمع المذكر تغليبا للعاقل ع ش.
(قوله: وبساط) بكسر الباء. (قوله: ككرباس) المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو كانت أقمشة رقيقة. (قوله: والورق البياض) أي: ذي البياض فهو صفة للورق، والمراد بالبياض الذي لم يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيره، وقوله: والمصحف معطوف على قوله: وفي الكتب
. (قوله: وصح سلم أعمى) مصدر مضاف للفاعل، والمفعول كما أشار له الشارح بقوله أي: أن يسلم إلخ. (قوله: وإن عمي قبل تمييزه) وهذه الغاية للرد.
وعبارة شرح م ر وقيل: إن عمي قبل تمييزه بين الأشياء، أو خلق أعمى فلا يصح سلمه. انتهى. وأشار بقوله بين الأشياء إلى أن المراد بالتمييز هنا غير التمييز الشرعي رشيدي. (قوله: بعوض في ذمته) أي: في ذمته إن كان مسلما، وفي ذمة المسلم إن كان الأعمى مسلما إليه فلا يصح عقد السلم معه بعوض معين سواء كان هو المسلم، أو المسلم إليه ع ش على م ر. (قوله: يعين في المجلس) هل يكفي أن يعينه بنفسه، أو لا بد أن يوكل؟ صنيعه يقتضي الأول حيث صرح باشتراط التوكيل في القبض، والإقباض، وسكت عن التعيين ح ل.
(قوله: ويوكل من يقبض عنه رأس مال السلم) أي: إذا كان مسلما بكسر اللام،
وقوله: أو يقبض له رأس مال السلم أي: إذا كان مسلما إليه فقوله: رأس مال السلم راجع لكل منهما، وقوله: والمسلم فيه أي: يوكل من يقبض عنه المسلم فيه إن كان هو مسلما إليه، ومن يقبض له المسلم فيه إذا كان هو مسلما. ففي هذه أي: قوله والمسلم فيه لف ونشر مشوش بالنظر لما قبله كما لا يخفى فتأمل. (قوله: مما يعتمد الرؤية) يستثنى منه البيع الضمني، وشراء من يعتق عليه أي: يحكم بعتقه عليه من أصل، أو فرع أو من أقر بحريته، أو شهد بها وردت شهادته فيصح منه ذلك لتشوف الشارع للعتق كما في الزركشي ع ش.
(قوله: كبيع) ، وكذا إقالة برماوي. (قوله: فلا يصح) أي: الغير. (قوله: وإن قلنا بصحة بيع الغائب) أي:؛ لأن الغائب تمكن رؤيته بخلاف الأعمى فلا يمكن أن يرى شيخنا. (قوله: وسبيله) أي: وطريق صحة غير السلم من الأعمى كالبيع، وغيره مما يعتمد الرؤية أن يوكل فيه إلخ شيخنا. (قوله: وله أن يشتري نفسه) أي: ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير فيما يظهر أخذا من العلة. (قوله: كالبصير) تشبيهه بالبصير يفيد اعتبار تذكر الأوصاف حالة العقد ق ل.
[باب الربا]