(قوله: وجلد الكتاب) أي: فلا يكتفي برؤيته عن الكتاب ح ل.
(قوله: ونحوهما) أي: من كل ما ليس صوانا لما فيه كالصدف لدرة، والفأرة لمسكها، واللحف والفرش لما فيها، وكان قياس ذلك أن تكون الجبة المحشوة كذلك مع أنهم اكتفوا برؤيتها عن رؤية ما فيها من القطن، وفرقوا بأن نحو القطن في اللحف، والفرش مقصود بخلافه في الجبة المحشوة فسامحوا فيها ح ل.
(قوله: أولى من قوله خلقة) أي: لأنه يرد عليه الخشكنان فإنه مصنوع، وليس بخلقي، ويرد عليه جوز القطن؛ لأنه يقال: له أيضا صوان أي: مطلق صوان لا صوان لبقائه ح ل مع زيادة.
وعبارة ز ي قوله: أولى من قوله خلقة أي:؛ لأنه يرد على طرده القطن في جوزه، والدر في صدفه، والمسك في فأرته، وعلى عكسه الخشكنان، ونحوه، والفقاع في كوزه، والجبة المحشوة بالقطن لبطلان بيع الأول مع أن صوانها خلقي دون الآخر مع أن صوانها غير خلقي، ومثل الجبة المحشوة الفرش، واللحف كما بحثه الدميري.
وخالف في ذلك ابن قاضي شهبة فرجح عدم الاكتفاء برؤية الظاهر بل لا بد من رؤية بعض الباطن انتهى. (قوله: لأن الجميع مأكول) ذكر شيخنا في باب الأصول، والثمار أن ظاهر كلامهم يخالف هذا، ولا يخفى أن المعول عليه هنا أن يكون قشره صوانا لما فيه، وقشر القصب الأعلى ليس كذلك على أن هذه العلة التي ذكرها الشارح موجودة في الباقلا فإن قشرها الأسفل قد يؤكل معها، ولا يصح بيعها في قشرها الأعلى فالأولى أن يعلل بأن قشره الأعلى لا يستر جميعه، ورؤية بعضه تدل على رؤية باقيه فهو من القسم الأول ح ل قال شيخنا وهذا بخلاف اللوبياء الخضراء فإنه يصح بيعها في قشرها. (قوله: ويتسامح في فقاع) أي: في شراء ماء الكوز الذي فيه مع عدم رؤيته، وهو بضم الفاء معروف يباع في أيام العيد في قناني القزاز، ويسد فمها خوفا من حموضتها كما يدل عليه قول الشارح لأن بقاءه فيه من مصالحه، وسمي بذلك؛ لأن الرغوة التي تخرج من فم الكوز تسمى فقاعا، ولا يتقيد الحكم بذلك كما قاله البرماوي.
وفي القاموس الفقاع كرمان هو الذي يشرب سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد. انتهى. وهو ما يتخذ من الزبيب فيكون من تسمية الكل باسم جزئه شيخنا ح ف. ومثله
فلا يشترط رؤية شيء منه كما صححه في الروضة وغيرها؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته. (وتعتبر رؤية) لغير ما مر (تليق) به فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة،، وفي البستان رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء، وفي العبد والأمة رؤية ما عدا العورة، وفي الدابة رؤية كلها لا رؤية لسانهم ولا أسنانهم، وفي الثوب نشره ليرى الجميع، ورؤية وجهي ما يختلف منه كديباج منقش، وبساط بخلاف ما لا يختلف ككرباس فيكفي رؤية أحدهما، وفي الكتب والورق البياض، والمصحف رؤية جميع الأوراق.
(وصح سلم أعمى) وإن عمي قبل تمييزه أي: أن يسلم، أو يسلم إليه بقيد زدته بقولي: (بعوض في ذمته) يعين في المجلس، ويوكل من يقبض عنه، أو يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه؛ لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية أما غيره مما يعتمد الرؤية كبيع، وإجارة، ورهن فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغائب وسبيله أن يوكل فيه، وله أن يشتري نفسه ويؤجرها؛ لأنه لا يجهلها، ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير.