(قوله: لأن الظاهر إرادتهما له) انظر لو أراد غيره ويؤخذ مما يأتي أنه لا أثر لمجرد الإرادة بل لا بد من التعيين باللفظ أي: تعيين عين الذي أراده بحسب الظاهر شوبري. (قوله: نعم لو غلب المكسر وتفاوتت قيمة أنواعه) كما إذا غلب الريال المكسر، وكان أنصافا، وأرباعا، وأثمانا وكانت قيمة الأرباع أكثر فإنها تتعين بناء على أن المراد بالمكسر ما قابل الريال الكامل شيخنا ح ف. فلو تبايعا بطرفي بلدين شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب، أو القبول، أو يجب التعيين: قال الشيخ الوجه القطع بهذا الثالث كما ذكره الشوبري. (قوله: اشترط تعيين لفظا) أي: لا نية بخلاف نظيره من الخلع؛ لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا، ولا يرد عليه الاكتفاء بنية الزوجة في النكاح كما سيأتي؛ لأن المعقود عليه ثم ضرب من المنفعة، وهنا ذات العوض فاغتفر ثم ما لم يغتفر هنا، وإن كان النكاح مبناه
(ولا بيع غائب) بأن لم يره العاقدان، أو أحدهما وإن وصف بصفة السلم للغرر؛ ولأن الخبر ليس كالعيان. (وتكفي معاينة عوض) عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بها فلو قال: بعتك بهذه الصبرة وهي مجهولة صح البيع لكنه يكره؛ لأنه قد يوقع في الندم، ولا يكره شراء مجهول الذرع كما في التتمة، ويفرق بأن الصبرة لا تعرف تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف المذروع. (و) تكفي (رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقته) أي: العقد وذلك بأن يغلب عدم تغيره كأرض، وإناء وحديد، أو يحتمل التغير، وعدمه سواء كحيوان نظرا للغالب في الأولى، والأصل بقاء المرئي بحاله في الثانية بخلاف ما يغلب تغيره كأطعمة يسرع فسادها نظرا للغالب، ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد كما قاله الماوردي وغيره، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به.
(و) تكفي (رؤية بعض مبيع) إن (دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر) كشعير، ونحوه مما لا تختلف أجزاؤه غالبا بخلاف صبرة بطيخ، ورمان، وسفرجل، ونحوها ونحو بر من زيادتي. (و) مثل (أنموذج)