قال م ر: وما جرت به العادة من طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن، أو المبيع لا يعمل به، ثم إن شرط ذلك في العقد بطل البيع وعليه يحمل كلام المجموع وإلا فلا. اه ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن، ويختلف ذلك باختلاف الأنواع كجعلهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن، أو الجبن، وهل يكون حكمه حكم الأمانة عند المشتري، أو حكم الغصب؟ فيه نظر والأقرب الثاني. اه ع ش والظاهر أنه محمول على غير الجاهل بذلك قال ع ش: وطريق الصحة في ذلك أن يقول البائع: بعتك المائة، والخمسة مثلا بكذا. اه وقد يقال: إن هذا القدر المطروح صار معلوما عند غالب الناس فهو مما يتسامح به لعلمهم به مع إقرارهم القباني على ذلك، وهذا يخرجه عن حكم الغصب فليحرر. (قوله: كل صاع بدرهم إن خرجت مائة) لم يقيد في هذا بالنصب كسابقه؛ لأنه لا يشترط ذكره في صحة البيع للاستغناء عن التفصيل بالإجمال قبله بخلاف الصورة السابقة لا يصح البيع فيها بدون التفصيل لعدم الإجمال هناك فلله در الشارح. (قوله: لا بيع) محترز قوله: عينا، وهو معطوف على بيع في قوله: ويصح بيع إلخ،
وقوله: أو بملء ذا البيت محترز قوله: وقدرا. (قوله: برا) أي: موصوفا بما يعينه أخذا من قوله: وملء البيت إلخ؛ لأنه إذا كان غير موصوف لم يصح وإن كان ملء البيت معلوما. (قوله: وملء البيت) الجملة حالية. (قوله: مجهولان) فإن علم ذلك قبل العقد صح البيع إن وصف البر بصفات السلم شيخنا. (قوله: أو بألف دراهم ودنانير) إلا إذا اتفق الذهب، والفضة غلبة، ورواجا، وقيمة، واطردت العادة بتسليم النصف مثلا من كل منهما ح ل.
(قوله: للجهل بعين المبيع) أي: مع أن المبيع في الأولى معين، والثمن في الثانية كذلك ولا بد من علم عينهما،
وقوله: وبقدره في الباقي أي:؛ لأن الثمن في الجميع في الذمة؛ لأنه نكرة
وبقدره في الباقي فإن عين البر كأن قال: بعتك ملء ذا البيت من ذا البر صح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر، وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب. (ولو باع بنقد) مثلا (وثم نقد غالب تعين) ؛ لأن الظاهر إرادتهما له نعم لو غلب المكسر وتفاوتت قيمته اشترط التعيين نقله الشيخان عن البيان، وأقراه (أو نقدان) مثلا ولو صحيحا، ومكسرا (ولا غالب اشترط تعيين) لفظا لأحدهما ليعلم بقيد زدته بقولي (إن اختلفت قيمتهما) فإن استوت لم يشترط تعيين، ويسلم المشتري ما شاء منهما.