إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد ومن هذا تبين الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع بأن الأول هو الذي أنزل الله تعالى على رسوله ص متلوا أو غير متلو إذا صح وسلم من المعارضة وهو حكمه الذي ارتضاه لعباده ولا حكم له سواه وإن الثاني أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله قطعا وحاشاهم عن قول ذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ص فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله ص وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث بريدة بل قالوا اجتهدنا رأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله ولم يلزم أحد منهم بقول الأئمة قال الإمام أبو حنيفة هذا رأيي فمن جاء بخير منه قبلته انتهى ولو كان هو عن حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه وكذلك قال مالك لما استشاره هارون الرشيد في أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك وقال قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد

وصار عند كل قوم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين وهذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه وهذا الإمام أحمد منكر على من كتب فتاويه ودونها ويقول لا تقلدني ولا تقلد فلانا وفلانا وخذ من حيث أخذوا انتهى كلام ابن القيم بطوله

وقال في أعلام الموقعين وكان أحمد رحمه الله تعالى شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ عشرين سفرا أو أكثر

وكانت فتواه مبنية على خمسة اصول أحدها النصوص فإذا وجد النص أي الكتاب أو السنة أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ وكذا لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب رضي الله عنهم في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين

لصحة حديث سبيعة الأسلمية ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك وهذا كثير جدا ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن مالا يعلم فيه الخلاف لا يقال له إجماع ولفظه مالا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا

— Page 77 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।