إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

وقال أيضا معظم الناس خاسرون وأقلهم رابحون فمن أراد أن ينظر في خسره وربحه فليعرض نفسه على الكتاب والسنة فإذا وافقهما فهو الرابح إن صدق ظنه في موافقتهما وإن كذب ظنه فيا حسرة عليه وقد أخبر الله تعالى بخسارة الخاسرين وربح الرابحين فأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من جمع أربعة أوصاف أحدها الإيمان والثاني العمل الصالح والثالث التواصي بالحق والرابع التواصي بالصبر وقد روي أن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا لم يتفرقوا حتى يقرءوها واجتماع هذه الخصال في الإنسان عزيز نادر في هذه الزمان وكيف يتحقق الإنسان أنه جامع لهذه الصفات التي أقسم الله تعالى بخسران من خرج عنها وبعد منها مع علمه بقبح أحواله وسوء أعماله وكم من عاص يظن أنه مطيع وبعيد يظن أنه قريب ومخالف يعتقد أنه موافق ومن متهتك يعتقد أنه متنسك ومن مدبر يعتقد أنه مقبل ومن هارب يعتقد أنه طالب ومن جاهل يعتقد أنه عارف ومن آمن يعتقد أنه خائف ومن مراء يعتقد أنه مخلص ومن ضال يعتقد أنه مهتد ومن عم يعتقد أنه مبصر ومن راغب يعتقد أنه زاهد كم من عمل يعتقد عليه المرائي وهو وبال عليه ومن طاعة يهلك بها المسمع وهي مردودة إليه والشرع ميزان يوزن به الرجال وبه يتبين الربح من الخسران فمن رجح في ميزان الشرع كان من أولياء الله وتختلف مراتب الرجحان فأعلاها مراتب الأنبياء فمن دونهم ولا تزال الرتب تتناقص إلى أن ينتهي إلى أقل مراتب الرجحان ومن نقص في ميزان الشرع فأولئك أهل الخسران وتتفاوت خفتهم في الميزان فأخسها مرتبة الكفار ولا تزال المراتب تتناقص حتى تنتهي إلى مرتبة مرتكب أصغر الصغائر فإذا رأيت إنسانا يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يخبر عن المغيبات ثم يخالف الشرع بارتكاب المحرمات بغير سبب محلل ويترك الواجبات بغير سبب مجوز فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة وليس ذلك بعيدا من الأسباب التي وضعها الله تعالى للضلال فإن الدجال يحيي ويميت فتنة لأهل الضلال وكذلك يأتي الخزنة فتبثه كنوزها كيعاسيب النحل وكذلك يظهر للناس أن معه جنة ونارا وناره جنة وجنته نار وكذلك من يأكل الحيات ويدخل النيران فإنه مرتكب للحرام يأكل

الحيات وفاتن للناس بدخول النار ليقتدوا به في ضلالته ويتابعوه على جهالته انتهى كلام سلطان العلماء

قال الشيخ محمد حياة ونقل عن شرح مسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الصحيح أولى وأفضل من قول المجتهد وفي شرح المهذب للنووي إذا ثبت الحديث على خلاف قول المقلد وفتشته فلم تجد له معارضا وكان المفتش له أهلية فإنه يترك قول صاحب المذهب ويأخذ بالحديث ويكون حجة للمقلد في ترك مذهب مقلده

وفي قوت القلوب ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إيثار سنته على الرأي والمعقول انتهى

وقال الشعراني في الميزان فإن قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها فالجواب ينبغي لك أن تعمل بها فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه ومن قال لا أعمل بحديث إلا أن أخذ به إمامي فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو ظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بها ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص إنما ظفروا بذلك في كلام مقلديه الذين يلتزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام فالإمام معذور وأتباعه غير معذورين وقولهم إن إمامهم لم يأخذ بهذا الحديث لا ينتهض حجة لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكنه لم يصح عنده وقد تقدم أن الأئمة كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا وليس لأحد قياس ولا حجة إلا طاعة الله تعالى ورسوله ص وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه كثير من الناس فإذا وجدوا عن أصحاب إمام مسألة جعلوها مذهبا لذلك الإمام وهو تهور فإن مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجع عنه إلى أن مات لا ما فهم أصحابه من كلامه فقد لا يرى الإمام ذلك الآمر الذي فهمه من كلامه ولا يقول به لو عرض عليه فعلم أن من عزى إلى الإمام كل ما فهم من كلامه فهو جاهل بحقيقة المذاهب انتهى

— صفحة ٧٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।