إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

وقف على دليل لم اقف عليه ولم أهتد اليه ولا يعلم المسكين ان هذا مقابل بمثله ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته وفقنا الله تعالى لاتباع الحق اين ما كان وعلى لسان من ظهر واين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الاحكام ومسارعتهم إلى إتباع الحق إذا ظهر دليل على لسان الخصم وقد نقل عن الشافعي أنه قال ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم اجر الحق على قلبه ولسانه فان كان الحق معي اتبعني وان كان الحق معه اتبعته انتهى كلام الامام المتفق على دينه وعلمه الذي قال فيه الامام ابن عرفة المالكي لا ينعقد للمسلمين اجماع بدون عز الدين ابن عبد السلام

وقال أيضا في قواعده ولو اجتهد المجتهد في حكم شرعي ثم بان كذب ظنه فإن تبين ذلك بظن يساويه أو يترجح عليه ادنى رجحان فإن تعلق به حكم لم ينتقض حكمه وبنى على اجتهاده الثاني فيما عدا الاحكام المبنية على الاجتهاد الأول وإن تباعد المأخذان بحيث تبعد إصابته في الظن الأول نقض حكمه مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفا لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي أو للقواعد الكلية فانه ينقض حكمه وإن لم يتعلق به حكم بنى على ما أدى اليه اجتهاده ثانيا إلا أن يستوي الظنان فيجب التوقف على الأصح انتهى

وقال أيضا إني لا أعتقد أن أحدا من المجتهدين انفرد بالصواب في كل ما خولف فيه أكثر من خطاه بالنسبة الى كل ما خالفه والشرع ميزان يوزن به الرجال والأقوال والأعمال والمعارف والأحوال فمن رجحه ميزان الشرع فهو أرجح ولا إثم على أحد من المخطئين إذا قام بما أوجب الله عليه من المبالغة في الاجتهاد وفي تعريف الاحكام لأنه أدى ما عليه فمن أصاب الحق منهم أجر أجرين أحدهما على إجتهاده والثاني على صوابه ومن أخطأ بعد بذل الجهد عفي عن خطأه وأجر على قصده على الصواب في مقدمات اجتهاده ولقد أفلح من قال بما أجمعوا على وجوبه واجتنب ما أجمعوا على تحريمه واستباح ما أجمعوا على استباحته وفعل ما أجمعوا على اباحته واجتنب ما اجمعوا على كراهته ومن أخذ بما اختلفوا فيه فله حالان أح على كراهته ومن أخذ بما اختلفوا فيه فله حالان أحدهما أن يكون المختلف فيه مما ينقض الحكم به فهذا لا سبيل الى التقليد فيه لأنه خطأ محض وما حكم فيه بالنقض الا لكونه خطأ بعيدا من نفس الشرع وماخذه ورعاية حكمه الحالة الثانية أن يكون مما لا ينقض الحكم به فلا بأس بفعله ولا بتركه إذا قلد فيه بعض العلماء لأن الناس لم يزالوا على ذلك يسألون من اتفق من غير تقييد ولا انكار على أحد من السائلين الى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين فإن أحدهم يتبع امامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أرسل اليه وهذا ناء عن الحق وبعيد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي

الألباب اللهم فارشدنا الى الحق واهدنا الى الصواب انك أنت الكريم الوهاب

وعلى الجملة فالغالب على مجتهدي أهل الاسلام الصواب وهم متقاربون في مقدار الخطأ فخيرهم أقلهم خطأ ويليه المتوسط في الخطأ ويليه أكثرهم خطأ والله يختص برحمته من يشاء وأكثر ما يقع الخطأ من الغفلة عن ملاحظة بعض القواعد وملاحظة بعض الأركان والشرائط وملاحظة المعارض ومطلوب الكل التقرب الى الله باصابة الحق ولكن ... ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ...

— صفحة ٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।