إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

قال العز بن عبد السلام في قواعده لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله تعالى في طاعته كالرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل لما فيها من المفسدة الموبقة في الدارين أو في أحدهما فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له إلا أن يكره إنسان على أمر الإكراه فلا إثم على مطيعه وقد تجب طاعته لا لكونه أمرا بل دفعا لمفسدة ما تهدد به من قتل أو قطع أو جناية على بضع ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر

أو يمتنع فعله نظرا الى رأي المأمور فيه خلاف وهذا مختص بما لا ينقض حكم الآمر به فان كان مما ينقض حكمه فلا سمع ولا طاعة وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء الا فيما يعلم المأمور أنه مأذون به في الشرع وتفرد الله تعالى بالطاعة لاختصاصه عز وجل بنعم الانشاء والابقاء والتغذية والصلاح الديني والدنيوي فما من خير الا هو جالبه وما من ضر الا هو سالبه وليس بعض العباد بأن يكون مطاعا بأولى من البعض إذ ليس لأحد منهم انعام بشيء مما ذكرته في حق الاله سبحانه وتعالى ولذلك لا حكم الا له وأحكامه مستفادة من الكتاب والسنة والاجماع والاقيسة الصحيحة والاستدلالات المعتبرة فليس لأحد أن يستحسن ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة ولا أن يقلد أحدا لم يؤمر بتقليده كالمجتهد في تقليد المجتهد أو تقليد الصحابة وفي هذه المسائل اختلاف بين العلماء ويرد على من خالف ذلك قوله تعالى {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه} ويستثنى من ذلك العامة فان وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل الى معرفة الاحكام بالاجتهاد بخلاف المجتهد فانه قادر على النظر المؤدي الى الحكم ومن قلد إماما من الأئمة ثم أراد تقليد غيره فهل له ذلك فيه خلاف والمختار التفصيل فإن كان المذهب الذي أراد الانتقال اليه مما ينقض فيه الحكم فليس له الانتقال الى حكم يجب نقضه فإنه لم يجب نقضه الا لبطلانه فإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد والانتقال لأن الناس لم يزالوا من زمان الصحابة الى أن ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر انكاره ولو كان ذلك باطلا لأنكروه وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وان كان هو الأولى لأنه لو وجب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمان الصحابة والتابعين من غير نكير بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل والأفضل ولم يكن الأفضل يدعو الكل الى تقليد نفسه ولا المفضول يمنع من سأله مع وجود الفاضل وهذا مما لا يرتاب فيه عاقل

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مذهب إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة والاقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد امامه بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطنة نضالا عن مقلده وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فاذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب فيه غاية التعجب من غير استرواح الى دليل لما الفه من تقليد امامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب امامه ولو تدبره لكان تعجبه من مذهب الامام أولى من تعجبه من مذهب غيره والبحث مع هؤلاء ضائع مفض الى التقاطع والتدابر من غير فائدة تجذبها وما رأيت أحدا رجع عن مذهب امامه اذا ظهر له الحق في غيره بل يصر عليه مع علمه بضعفه وبعده والأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين أذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب امامه قال لعل امامي

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।