إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

وقال في كتاب القديم رواية الزعفراني في مسألة بيع المدين في جواب من قال له

إن بعض أصحابك قال خلاف هذا قال الشافعي فقلت له من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته ومن غلط فتركها خالفته صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد والذي أفارقه من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب انتهى كلام صاحب أعلام الموقعين

وقال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس في معالي ابن إدريس قد اشتهر عن شافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فرأت بخط تقي الدين السبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصه اذا وجد الشافعي حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه ان كملت فيه آلة الاجتهاد في تلك المسألة فليعمل بالحديث بشرط أن لا يكون الامام اطلع عليه وأجاب عليه وان لم تكمل ووجد إماما من أصحاب المذاهب عمل به فله أن يقلده فيه وان لم يجد وكانت المسألة حيث لا اجتماع قال السبكي فالعمل بالحديث أولى وان فرض الاجماع فلا

قلت ويتأكد ذلك اذا وجد الامام نص المسألة على خبر ظنه صحيحا وتبين له أنه غير صحيح ووجد خبرا صحيحا يخالفه وكذا اذا أطلع الامام عليه ولكنه لم يثبت عنده مخالفه ووجد له طريقا ثابتا وقد أكثر الشافعي تعليق القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله كما قال في البويطي إن صح الحديث في غسل من غسل الميت قلت به وقال في الأم إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به إلى غير ذلك وقد جمعت في ذلك كتابا سميته المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة وأرجو الله تصيير تكملته إن شاء الله تعالى انتهى

قال ابن القيم في أعلام الموقعين قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا صريح

في مدلوله وإن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قول له غيره ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث فيقال هذا مذهب الشافعي ولا يحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي ولا الحكم به صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه قد صح الحديث بخلافها اضرب على هذه المسألة فليست مذهبه وهذا هو الصواب قطعا لو لم ينص عليه فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد وصرح بألفاظ كلها صريحة في مدلولها فنحن نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما وافق الحديث دون ما خالفه ومن نسب إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده أو لعدم بلوغه له من وجه يثق به ثم ظهر للحديث سند صحيح لا مطعن فيه وصححه أئمة الحديث من وجوه لم تبلغه فهذا لا يشك عالم ولا يماري أنه مذهبه قطعا وهذا كمسألة الجوائح فإنه علل حديث سفيان بن عيينة بأنه كان ربما ترك ذكر الجوائح وقد صح الحديث من غير طريق سفيان صحة لا مرية فيها ولا علة ولا شبهة بوجه فمذهب الشافعي وضع الجوائح وبالله التوفيق

وقد صرح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وأن وقت المغرب يمتد إلى الشفق وأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه وإن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء وهذا بخلاف الفطر بالحجامة وصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام كذلك فإن الحديث وإن صح في ذلك فليس بمذهب له فإنه رواه وعرف صحته لكن خالفه لاعتقاده نسخه وهذا شيء وذلك شيء وفي هذا القسيم يقع النظر في النسخ وعدمه وفي الأول يقع النظر في صحة الحديث وثقة السند فأعرفه انتهى كلام ابن القيم

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।