المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
أخبرنا شيخنا المعمر وبركتنا المدخر محمد بن سنة عن مولاه الشريف إجازة محمد بن أركاش الحنفي عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ العراقي عن أبي الفضل محمد بن إسماعيل الحموي عن الفخر بن البخاري عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن السماك مشافهة أن ابا سعيد الخصاص حدثهم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فقال له السائل يا أبا عبد الله أتقول بهذا فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه وقال ويحك وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم أقل به نعم على الراس والعين قال سمعت الشافعي يقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي قال وجعل يردد هذاالكلام
وبه إلى البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت فهذا مذهبه في اتباع السنة
وبه إلى البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس حدثني الربيع ثنا الشافعي قال إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث يخالفه
وقال الشافعي إذا كان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالف له عنه وكان يروى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوافقه لم يزده قوة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه وإن كان يروى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يخالفه لم يلتفت إلى ما خالفه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به ولو علم من روى عنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعها إن شاء الله تعالى
وبه إلى البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب الرسالة الجديدة حدثنا أبو العباس محمد
ابن يعقوب ثنا الربيع قال قال الشافعي في أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في القياس وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس
وبه إليه إليه قال حدثنا أبو سعيد بن ابي عمرو في كتاب اختلاف مالك والشافعي ثنا أبو العباس ثنا الربيع قال قال الشافعي ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي منه الدلالة لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس ومن لزم قول الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه أو يدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعنى العامة بما قالوا اعتناءهم بما قال الإمام وقد وجدنا الأئمة يبتدءون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في وضع الأمانة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم قال والعلم طبقات الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له مخالف منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخامسة القياس على هذه الطبقات ولا يصار إلى شييء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى