إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

وقال أبو عمر بن عبد البر في الكافي والذي يجب على القاضي أن يقضي به ولا يتعداه ما في

كتاب الله عز وجل فإن لم يجد فيه نظر فيما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فيما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فإن كانوا قد اختلفوا تخير من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة وكذلك يفعل بأقاويل العلماء بعدهم وليس له أن يخالفهم ويبتدع شيئا من رأيه فإن لم يجد اجتهد رأيه واستخار الله تعالى وأمعن النظر وإن اشكل عليه الأمر شاور من يثق بفهمه ودينه من أهل العلم ثم نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق وقضى به ولا يبطل من قضاء نفسه إلا ما يبطل من قضاء غيره قبله وذلك ما خالف الكتاب والسنة والإجماع فإن لم يكن ذلك أمضاه وقضى في المسألة بما يراه بعد أن لا يكون قضى بتقليده بعض الفقهاء ثم رأى الصواب في غيره من أقاويل العلماء فإن بان ذلك نقض قضاءه بالتقليد وقضى بما رآه مجتهدا بعده انتهى

قلت انظر كيف صرح بأن القاضي إذا حكم بتقليد بعض الفقهاء ثم رأى الصواب في غير رأي من قلده أنه ينقض حكمه الذي قضى بالتقليد بخلاف مالو اجتهد القاضي فحكم ثم ظهر له الخطأ في اجتهاده فإنه لا ينقض حكمه الأول مالم يخالف نص كتاب أو سنة أو قياس جلي كما تقدم وظاهره سواء كان القاضي متقيدا بمذهب أو لا كما صرح به ابن عبد السلام وغيره قائلا لا يقال إن قولكم بخلاف مالو اجتهد فإنه ينافي كونه مقيدا بمذهب لأنا نقول المراد بالمجتهد المجتهد في المسألة لا المجتهد المطلق ولا شك أن المجتهد في مسألة قد يكون متقيدا بمذهب انتهى

وقال الإمام الأعدل القاضي أبو القاسم سلمون بن علي بن سلمون الكناني في وثائقه وشرط القاضي أن يكون ذكرا بالغا حرا عاقلا مسلما عادلا مجتهدا فإن لم يوجد مجتهد فمقلد عنده من العلم ما يميز به بين الحق والباطل هذه شروط القاضي التي لا تنعقد الولاية إلا بها وإذا كان مقلدا فقيل يلزمه العمل بقول مقلده وقيل لا يلزمه وقيل لا يحكم إلا باجتهاده قال أبو عمر في الكافي ولا يجوز له أن يشاور فيما يحكم به وهو جاهل لا يميز بين الحق والباطل لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل الحكم لم يعلم إن كان حكم ذلك بحق أو باطل ولا يجوز لحاكم أن يحكم بما لم يعلم أنه الحق لقوله من اشار بتقليد حتى تبين للذي أشار عليه بدلالة تظهر له إلى أن قال وإن لم يتبين له في الأمر شيء تركه ولا يحكم به وفي قلبه منه شك وإذا أشكل عليه شيء تركه ولا يحكم بالتخمين فإنه فسق وجور انتهى

قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب وقيل لا يجوز إلا الاجتهاد أي وقيل لا يجوز لهذا المقلد إذا أداه اجتهاده إلى خلاف مذهبه أن يحكم إلا باجتهاده ولا يقال قوله إلا بالاجتهاد ينافي فرض المسألة إذ الكلام في عدم المجتهد لأن المراد عدم المجتهد المطلق وبقوله إلا باجتهاده الاجتهاد

المقيد وهو الاجتهاد في مذهبه والاطلاع على مدارك إمامه انتهى

قلت تأمل في كلام ابن سلمون وكلام ابن الحاجب وصاحب التوضيح وما تقدم عن ابن شاش وأبي بكر الطرطوشي وابن عبد البر يظهر لك أن مرادهم بالمقلد الذي له علم يميز به بين الحق والباطل وهو المجتهد في المذهب وهو الذي أحاط بأصول إمامه ومداركه وهي أدلته التي بنى مذهبه عليها ولا شك أن أعظم أدلة إمامه كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص والإجماع وأقوال الصحابة واختلاف العلماء وغير ذلك مما هو مبسوط في محله وليس مرادهم بالمقلد المقلد المحض الذي يشتغل بحفظ المختصرات المجردة عن الدليل والتوجيه في التعليل ولا يلتفت إلى الدليل ولا يميز بين الفرع الموافق لأصل إمامه وبين المخالف ولا بين المسألة الموافقة لدليل إمامه والمخالفة له ولا يلتفت إلى أصول إمامه وأدلته ولا يرفع بها راسا بل نهاية دليله أن يرى المسألة منصوصا عليها في مختصرات مذهبه خالية عن قيود وخصوصياته وتتماته وهي مختصرات معقدات العبارات مولدات مستعجمة لا يفهمها على الوجه الصحيح لخلوها عن البيان والوضوح وجهله بالقواعد العربية والمنطقية والأصولية واصطلاحاتهم وهي مشحونة بها فمن كان حاله هكذا لا يختلف علماء السلف الصالح في تحريم توليته القضاء وعدم نفوذ حكمه إذا حكم وعلى أنه لا يعمل بفتواه إذا أفتى وأما علماء الوقت الذي صار فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا فالقضاء والفتوى عندهم بلبس الكوربان والفراء ورحم الله القائل ... فرغ القلب عن مسائل نحو ... واشتغل بالرطانة التركية

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।