إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

المريد الصادق ما نصه قال أبو إسحاق الشاطبي كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن يعني كالجنيد وأمثاله لا يخلو إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة فهم حلفاؤه كما أن السلف من الصحابة والتابعين حلفاء بذلك وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا أعمل عليه لأن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم تثبت لهم العصمة إلا مع إجماعهم خاصة وإذا أجمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا فالصوفية والمجتهدون كغيرهم ممن لم يثبت لهم العصمة ويجوز لهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرها وصغيرها والبدعة محرمها ومكروهها ولذا قال العلماء كل كلام منه مأخوذ ومنه متروك إلا ما كان من كلامه عليه الصلاة والسلام قال وقد قرر ذلك القشيري رحمه الله أحسن تقرير فقال فإن قيل فهل يكون الولي معصوما قيل أما وجوبا كما يكون للأنبياء فلا وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منهيات أو زلات في أوقات فلا يمنع في وصفهم قال ولقد قيل للجنيد العارف يزني فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال {وكان أمر الله قدرا مقدورا} وقال فهذا كلام منصف فكما يجوز على غيرهم المعاصي بالابتداع وغير ذلك ويجوز عليهم البدع فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ ونقف عن الاقتداء بمن يجوز عليه إذا ظهر في الاقتداء به إشكال بل يعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة فما قبلاه قبلناه ومالم يقبلاه تركناه وما علمنا به إذا قام لنا الدليل على اتباع الشارع ولم يقم لنا الدليل على اتباع أقوال الفقهاء والصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها وبذلك رضي شيوخهم علينا وأن ما جاء به صاحب الوجد والذوق من العلوم والأحوال والفهوم يعرض على الكتاب والسنة فإن قبلاه صح وإلا لم يصح

قال ثم نقول ثانيا إن نظرنا في رسومهم التي حددوها وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس احسن المخارج ولم نعرف له مخرجا فالواجب التوقف عن الاقتداء وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم لا ردا له ولا اعتراضا عليه بل لأنا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا غيره

ثم قال بعد كلام فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة بأدلة الشرع ونكون في ذلك متبعين لآثارهم مهتدين بأنوارهم خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويجمد على تقليدهم فيه فيما لا يصح تقليدهم على مذهبهم فالأدلة الشرعية والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية تذمه وترده وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه واستبرأ لدينه وعرضه وهو من مكنون العلم وبالله التوفيق انتهى

قلت قد فهمنا من كلام هؤلاء الأئمة أن كل من قلد واحدا من العلماء المجتهدين في نازلة من

النوازل بعد ظهور كون رأى ذلك الإمام مخالفا لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي عند القائل به وعلم المقلد النص المذكور فصمم على التقليد فهو كاذب في دعواه اقتداءا بالإمام المذكور وكاذب في تقليده بل هو متبع لهواه وعصبيته والأئمة كلهم بريئون منه فهو مع الأئمة بمنزلة أحبار اهل الكتاب مع أنبيائهم فإنهم يدعون اتباع أنبيائهم مع أن الأنبياء قد أمروهم باتباع محمد ص والإيمان به ونصره وهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه ويلزم من تكذيبهم للنبي ص تكذيبهم جميع الأنبياء لأن كل واحد منهم قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الميثاق على أمته أن يصدقوا بمحمد ص وينصرونه كما أخذ الله تبارك وتعالى منهم الميثاق بذلك فدعوى أحبار أهل الكتاب الذين كذبوا محمدا ص كونهم على دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كاذبة فموسى وعيسى وجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بريئون من هؤلاء الأحبار وهم مكذبون بجميع الأنبياء صلوات الله عليهم وهكذا شأن من جمد على التقليد لأحد الأئمة الأربعة في مسألة خالف رأي ذلك المجتهد إحدى الأصول المذكورة وعلم المقلد المذكور أن رأي الإمام المزبور خالف أصول الشريعة فصمم على التقليد فهو كاذب في دعواه التقليد ومخالف لإمامه بل هو مخالف للأئمة الأربعة لأن كل واحد منهم قد حذر أصحابه من مخالفة الأصول الشرعية المذكورة فالأئمة الأربعة بريئون منه وهو بريء منهم وهو مبتدع متبع لهواه ضال مضل لا يشك كل مسلم في ذلك

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।