إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

وغير ذلك ما من روى عنه كيف يستوحش من مفارقة واحد منهم ومعه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الملجأ عند الاختلاف وغير نكير أن يخفى على الصاحب والصاحبين والثلاثة السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أن عمر في سعة علمه وكثرة لزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفي عليه من توريث المرأة من دية زوجها وحديث دية الجنين وحديث الاستئذان ما علمه غيره وخفي على ابي بكر حديث توريث الجدة فغيرهما أحرى أن يخفى عليه السنة في خواص الأحكام وليس شيء من هذا بضارهم وقد كان ابن شهاب وهو حبر عظيم من أحبار هذا الدين يقول ما سمعت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع حتى دخلت الشام والعلم الخاص لا ينكر أن يخفى على العالم انتهى

وقال في موضع آخر روى ابن القاسم عن مالك السباع إذا ذكيت بجلودها حل بيعها ولباسها والصلاة عليها وروى أشهب عن مالك أن مالا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ وقال محمد بن عبد الحكم وحكاه عن أشهب لا يجوز تذكية السباع وإن ذكيت بجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها إلا أن يدبغ قال أبو عمر قول ابن عبد الحكم وما حكاه أيضا عن أشهب عليه الفقهاء من أجل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام وهو الصحيح الذي يشبه أصل مالك في ذلك ولا يصح أن يتقلد غيره لوضوح الدلائل عليه ولو لم يعتبر ذلك إلا بما ذبحه المحرم أو ذبح في الحرم إذ ذاك لا يكون ذكاة لأجل النهي الوارد وبالخنزير أيضا وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة وأن عنده يلزم طلب الدليل والحجة لتبين الحق منه وقد بان الدليل الواضح من السنة الثابتة في تحريم السباع ومحال أن تعمل فيها الذكاة وإذا لم تعمل فيها الذكاة فأكثر أحوالها أن تكون ميتة فتطهر بالدباغ هذا أصح الأقاويل في هذا الباب ولما رواه أشهب عن مالك وجه أيضا وأما ما رواه ابن القاسم عن مالك فلا وجه له يصح إلا ما ذكرنا من تأويلهم في النهي أنه على التنزيه لا على التحريم وهذا تأويل ضعيف لا يعضده دليل صحيح وبالله التوفيق انتهى

قلت فقد بان بما ذكره أبو عمر ضعف ما أصله المتأخرون من مقتضى المالكية أن قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيها وفي غيرها وقول ابن القاسم في المدونة مقدم على قول غيره فيها وفي غيرها إلى آخر ما أصلوا وأن القول إنما يترجح بالدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس عليها لا بمجرد وجوده في كتاب معين كالمدونة لأن رواية ابن القاسم التي ضعفها أبو عمر هنا في المدونة وقول أشهب وابن عبد الحكم الذي صححه هنا ليس

في المدونة وإنما هو في العتبية وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودها في المدونة ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة المجمع على صحتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة وردوا الأحاديث الصحيحة السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه بروايات الثقات من أصحابه وغيرهم

وقال المحقق العلامة المقري في قواعده لا يجوز اتباع ظاهر نص الإمام مع مخالفته لأصول الشريعة عند حذاق الشيوخ قال الباجي لا أعلم قولا أشد خلافا على مالك من أهل الأندلس لأن مالكا لا يجيز تقليد الرواة عنه عند مخالفتهم الأصول وهم لا يعتمدون على ذلك انتهى وقال أيضا قاعدة لا يجوز رد الأحاديث إلى المذهب على وجه ينقص من بهجتها ويذهب بالثقة بظاهرها فإن ذلك فساد لها وحط من منزلتها لا أصلح الله المذاهب لفسادها ولا رفعها بخفض درجاتها فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن محمد ص بل لا يجوز الرد مطلقا لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال الشافعي وغيره لا أن ترد هي إلى المذاهب كما تسامح فيه بعض الحنفية خصوصا والناس عموما إذ ظاهرها حجة على من خالفها حتى يأتي بما يقاومها فنطلب الجمع مطلقا ومن وجه على وجه لا يصير الحجة أحجية ولا يخرجها عن طرق المخاطبات العامة التي ابتنى عليها الشرع ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى الطبع فإن لم يوجد طلب التاريخ للنسخ فإن لم يكن طلب الترجيح ولو بالأصل وإلا تساقطا في حكم المناظرة وسلم لكل ما عنده ووجب الوقف والتخيير في حكم الانتقال وجاز الانتقال على الاصح قاعدة لا يجوز التعصب للمذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج وتقريرها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ والمرجوحية عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق فالحق أعلى من أن يعلى وأغلب من أن يغلب وذلك أن كل من يهتدي لنصب الأدلة وتقرير الحجاج لا يرى الحق أبدا في جهة رجل قطعا ثم إنا لا نرى منصفا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه مع علمنا برؤية الحق في بعض آراء مخالفيه وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين وإيثار الهوى على الهدى ولم يتبع الحق أهواءهم ولله در علي رضي الله عنه أي بحر علم ضم جنباه إذ قال لكميل بن زياد لما قال له أترانا نعتقد أنك على الحق وإن طلحة والزبير على الباطل أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال أعرف الحق لتعرف رجاله وما أحسن قول أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون تخاصم الحق وأفلاطون وكلاهما صديق لي والحق أصدق منه وقال الشيخ أحمد زروق في عمدة

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।