إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

أعرض حديثه بعد ليلتي هذه إلا على الذين يحكمونه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما انتهى

وكثير من هؤلاء الطائفة المتعصبة من يدعي عدم فهم الحديث إذا قيل له لم لا تعمل بالحديث مع ادعائه الفضيلة وتعليمه وتعلمه واستدلاله لمن قلده وهذا من أغرب الغرائب ولو أذهب لاذكر لك ما فيهم من العجائب لطال الكلام وفي هذا المقدار كفاية لمن نور الله بصيرته وأرشده إلى الصواب انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي بطوله

قلت ولقد صدق الشيخ رحمه الله وبذل النصيحة وأرشد والله الهادي ... لقد أسمعت لو ناديت حيا ... ولكن لا حياة لمن تنادي ...

المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة

حدثنا شيخناالمعمر وبركتنا المدخر محمد بن محمد بن محمد سنه حدثنا محمد بن عبد الله الشريف عن محمد بن أركماش الحنفي أخبرنا أبو الفضل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أجازة عن أبي إسحق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي سماعا عن أبي محمد بن أبي غالب بن عساكر عن أبي الحسن بن المقير عن أبي الفضل بن ناصر عن ابي عبد الله محمد بن فتوح الحميدي عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن أحمد القاضي المالكي ثنا موسى بن إسحق قال ثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

وذكر أحمد بن مروان المالكي عن أبي جعفر بن رشدين عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن مالك مثله

وبه إلى أبي عمر أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال ثنا عبد الملك ابن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا مطرف قال سمعت مالكا يقول قال لي ابن هرمز لا تسمك على شيء فيما سمعت مني من هذا الرأي فإنما افتجرته أنا وربيعة فلا تتمسك به

وقال سند بن عنان في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالأم ما نصه والفقه مأخذه الكتاب والسنة والإجماع والعبرة ولما كان الاستقلال بعلم الفروع مستندا على أمرين لا بد منهما أحدهما معرفة مذاهب أهل العصر من أهل الفقه والعقد والحل والثاني معرفة أصول

الفقه والتصرف فيها برد الفروع إلى الأصول فالأول كان شرطا ليأمن المتصرف من خرق الإجماع وينتهج منهاج الاقتداء والاتباع والثاني كان شرطا لتحصيل العلم لأن العلم لا يحصل إلا بطريقة لأنه لا يثبت ضرورة إذ لو ثبت ضرورة لاستوى الكافة فيه ومالا يثبت ضرورة فإنما يثبت نظرا ولما كانت الشريعة مستندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يكون النظر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء عنه نوعان أقوال مسموعة وأحكام موضوعة والذي نقل من الأقوال فنان القرآن والسنة فوجب النظر فيهما بالاستنباط والاستخراج وقد قال تعالى {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} وقد يوجد الوفاق من أهل الآفاق على حكم ما وإن لم يلق في كتاب ولا سنة عليه نص فيكون الوفاق طريقا إلى إثباته لأنا نعلم أن العقلاء في مجاري العبادات مختلفو الرتب والدرجات في قوة الفراغ وميل الأغراض ويتفاوتون في سبل النظر وتسديد الفكر فيبعد عادة أن يتفق الجم والجمع الكثير في مسألة فرعية إلا أن توقيره هذا برهان القطع بحجة الإجماع وفي الجملة أن العمل بالإجماع يرجع إلى العمل بالنص لأن الإجماع إنما يتضمن الحجة ووجهه ما بيناه أو يكون هو في نفسه حجة فيستند إثباته إلى السمع في قوله تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم} وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وفي البخاري ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله إلى أن قال أما مجرد الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد ولسنا نقول إنه حرام على كل فرد بل نوجب معرفة الدليل وأقاويل الرجال ونوجب على العامي تقليد العالم

— صفحة ٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।