وقال في أعلام الموقعين أصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث مقدم على القياس والرأي وعلى ذلك بناء مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف وترك القياس المحض في مسائل الابار لآثار فيها غير مرفوعة فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي هو قول أبي حنيفة وأحمد انتهى
قال شيخ مشايخنا المحقق أبو الحسن السندي في حواشيه على فتح القدير عند قوله لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه أفاد أنه لايتعين في حق العامي الأخذ بمذهب معين لعدم اهتدائه لما هو أولى وأحرى إلا على وجه الهوى كما عليه العوام اليوم ولا يتعين له بمثله الأخذ بذلك المذهب إذ لا عبرة لمثله في الشرعيات والترجيح بلا مرجح والتعيين بلا معين مما لا سبيل إليه فالواجب على هذا في حقه الأخذ بقول عالم يوثق به في الدين لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} ومثله ما قال في البحر بعد ما نقل من المحيط كلاما بسيطا قال وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب ولهذا قال في فتح القدير الحكم في حق العامي فتوى مفتيه انتهى
قلت ورأيت مثله منقولا عن بعض الفقهاء الشافعية أيضا فعلى هذا لا ينبغي ترك الاقتداء بالعلماء وأهل الصلاح معللين بأنهم مخالفون لمذهبهم إذ لا مذهب لهم فضلا عن أن يكون أحد مخالفا لهم في المذهب فالعجب ممن يفتيهم بذاك والله أعلم انتهى قلت ورأيت للمحقق المذكور
كلاما نفيسا فيما نحن بصدده ذكره في حاشيته عل فتح القدير فلننقله بطوله وإن كان في بعضه تكرار مع بعض ما تقدم قال عند قول المحقق ابن الهمام لأن قول المفتي يورث الشبهة المسقطة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أفضل الصلوات وأشرف التسليمات أولى نصه هذا أحسن من كلام صاحب الهداية لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن قول المفتي قال ابن العز في عبارة الهداية مسامحة بل خطأ والأمر أعظم من ذلك لكن يفيد كلام المحقق أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بإيراث الشبهة في حق العامي لا أنه أولى بصحة العمل به في حق لعامي وإليه يشير قوله لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه إلا أن يقيد بأن ذلك قبل بلوغ الخبر كما هو الظاهر من شأنه لكن هذا خلاف ما يفيد كلام الكافي والحميدي كما سيجيء وخلاف التحقيق الحقيق بالقبول ولذا قال ابن العز في تعليل أبي يوسف نظر فإن المسألة إذا كانت محل نزاع بين العلماء وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به أحد الفريقين فأخذ به فكيف يقال في هذا أنه غير معذور قلت إذا بلغه أن المسألة محل النزاع فيكفيه ذلك في الشبهة لأنه بمنزلة فتوى المفتي فكيف إذا بلغه مع ذلك الحديث أيضا فمحل الكلام ما إذا لم يبلغه أن المسألة محل النزاع وبلغه الحديث فقط والظاهر أنه معذور في هذه الصورة أيضا لأن الحديث حجة في نفسه ثم قال ما حاصله أن احتمال النسخ لا يضر فإن من سمع الحديث الصحيح فعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح لا يعمل به حتى يعرضه على رأي فلان أو فلان فإنما يقال له انظر هل هو منسوخ أم لا أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه كما في هذه المسألة فالعامل به في غاية العذر فإن تطرق الاحتمال إلى خطأ المفتي أقوى من تطرق الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث