إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ 111
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

وروي عن وهب بن منبه أنه قال قرأت في سبعين كتابا أن جميع ما أعطي الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل في جنب عقل محمد خاتم النبيين ص كحبة رمل وقعت من جميع رمل الدنيا وأجده مكتوبا أرجحهم عقلا وأفضلهم رأيا قالوا ولم يبعث الله نبيا حتى

يستكمله من العقل ما يكون أفضل من عقل جميع أمته وعسى أن يكون في أمته من هو أشد منه اجتهادا ببدنه وجوارحه ولما تضمن النبي صلى الله عليه وسلم في عقله ونيته وفكره أفضل من عبادة جميع المجتهدين انتهى كلام ابن عبد البر بطوله

قلت واعلم أيها الناظر فيما جمعناه أن جميع ما ذكرناه من الآثار من أول المقدمة إلى آخرها كلها مروي بأسانيد جياد حذفناها اختصارا وجلها لحافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر من كتاب العلم والتمهيد والاستذكار والاستيعاب كلها له وما عداه فمن كلام حافظ المشرق أبي بكر البيهقي وقليل منه نقلته بسنده من رسالة علامة المجتهدين محمد بن إدريس الشافعي والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب

المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة

قال في خزانة الروايات فصل في كيفية الاجتهاد وبعض مسائل التقليد والفتوى وجواز العمل على النصوص والأخبار والعمل على غير مذهبه إلى أن قال وفي دستور السالكين فإن قيل لو كان المقلد غير المجتهد عالما مستدلا يعرف قواعد الأصول ومعاني النصوص والأخبار هل يجوز له أن يعمل عليها وكيف يجوز لأنه قيل لا يجوز لغير المجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوي إمامه ولا يشتغل بمعاني النصوص والأخبار والعمل عليها كالعامي قيل هذا في العامي الصرف والجاهل الذي لا يعرف معنى النصوص والأحاديث وتأويلاتها وأما العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراية وثبت عنده صحتها من المحدثين أو من كتبهم الموثوقة المشهورة المتداولة فيجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه يؤيده قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأصحابه وقول صاحب الهداية وفي روضة العلماء الرندوسية في فضل الصحابة لأبي حنيفة إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركواقولي لكتاب الله فقيل إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة

وفي الإمتاع روى البيهقي في السنن عند الكلام على القرآن بسنده قال قال الشافعي إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فما يصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني ونقل إمام الحرمين في نهايته عن الشافعي أنه قال إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وقد صح في منصوصاته أنه قال إذا بلغكم عني مذهب وصح عندكم خبر على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر

وروى الخطيب بإسناده أن الداركي من الشافعية كان يستفتي وربما يفتي بغير مذهب الشافعي

وأبي حنيفة فيقال له هذا يخالف قولهما فيقول ويلكم حدث فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقولهما إذا خالفا وكذا يؤيده ما ذكره في الهداية في مسألة صوم المحتجم ولو احتجم فظن أن ذلك يفطر ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك عند محمد رحمه الله لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن قول المفتي وفي الكافي والحميدي أولا يكون أدنى درجة من قول المفتي وقول المفتي يصلح دليلا شرعيا فقول الرسول أولى وعن ابي يوسف خلاف ذلك لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث وإن عرف تأويله تجب الكفارة وفي كتاب السيافري الاتفاق وأما الجواب عن قول أبي يوسف أن على العامي الاقتداء بالفقهاء فمحمول على العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف معنى الأحاديث وتأويلاتها لأنه أشار إليه بقوله لعدم الاهتداء إلى معرفة الأحاديث وكذا قوله وإن عرف تأويله تجب الكفارة يشير إلى أن المراد بالعامي غير العالم وفي الحميدي العامي منسوب إلى العامة وهم الجهال فعلم من هذه الإشارات أن مراد أبي يوسف رحمه الله أيضا عن العامي الجاهل الذي لا يعرف معنى النص وتأويله ففيما ذكر من قول أبي حنيفة والشافعي ومحمد رحمهم الله يندفع قول القائل بوجوب العمل بالرواية بخلاف النص انتهى كلام صاحب الخزانة قال الفقيه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي

— Page 35 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।