وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح ولا يحفظ له خلاف نص واحد أبدا ولا يحفظ له فتوى ولا حكم ومأخذهما ضعيف أبدا وهذا التحقيق لكون خلافته خلافة نبوة
وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع وقال شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية صرح به محمد بن الحسن وذكره عن أبي حنيفة نصا وهذا مذهب مالك وأصحابه وتصرفه في موطئه دليل عليه وهو قول إسحق بن راهويه وأبي عبيد وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع واختيار جمهور أصحابه وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد فأما القديم فأصحابه مقرون به وأما الجديد فكثير منهم يحكى عنه أنه ليس بحجة وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابة ليس بحجة وغاية ما تعلق به من نقل ذلك أنه يحكى أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفها ولو كانت عنده حجة لم يخالفها وهذا تعلق ضعيف جدا فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى منه في نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالمنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عيها بل يعضدها بدليل آخر وهذا أيضا تعلق أضعف من الذي قبله فإن
تظافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادات أهل العلم قديما وحديثا ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل
وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه فقال المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو اثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع إنما أخذ عنه بمصر وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة انتهى كلام صاحب الأعلام بطوله
قلت وقد تقدم كلام الشافعي في كون قول الصحابي حجة إن لم يوجد كتاب ولا سنة في المقصد الثالث فراجعه