إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
/ ١١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي والقياس على غير أصوله والتحذير من إكثار المسائل وبيان أصول العلم وحده م
  3. المقصد الأول فيما قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة
  4. المقصد الثاني فيما قاله مالك بن أنس إمام دارالهجرة وما ذكره أتباعه السادة المهرة
  5. المقصد الثالث فيما قاله عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه من الكلام الشافي من العي
  6. المقصد الرابع في ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل
  7. الأصل الثاني من أصول فتاوي الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة
  8. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة
  9. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه
  10. الأصل الخامس وهو القياس
  11. الخاتمة في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه على المتبعين أهل الأهواء المتعصبين
  12. ولنختم الخاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى

وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح ولا يحفظ له خلاف نص واحد أبدا ولا يحفظ له فتوى ولا حكم ومأخذهما ضعيف أبدا وهذا التحقيق لكون خلافته خلافة نبوة

وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع وقال شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماعا ولا حجة وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية صرح به محمد بن الحسن وذكره عن أبي حنيفة نصا وهذا مذهب مالك وأصحابه وتصرفه في موطئه دليل عليه وهو قول إسحق بن راهويه وأبي عبيد وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع واختيار جمهور أصحابه وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد فأما القديم فأصحابه مقرون به وأما الجديد فكثير منهم يحكى عنه أنه ليس بحجة وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابة ليس بحجة وغاية ما تعلق به من نقل ذلك أنه يحكى أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفها ولو كانت عنده حجة لم يخالفها وهذا تعلق ضعيف جدا فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى منه في نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالمنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عيها بل يعضدها بدليل آخر وهذا أيضا تعلق أضعف من الذي قبله فإن

تظافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادات أهل العلم قديما وحديثا ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل

وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه فقال المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو اثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع إنما أخذ عنه بمصر وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة انتهى كلام صاحب الأعلام بطوله

قلت وقد تقدم كلام الشافعي في كون قول الصحابي حجة إن لم يوجد كتاب ولا سنة في المقصد الثالث فراجعه

— صفحة ١٠٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।