الثاني أنهم لم يتبعوه كلهم فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الثلاث وإذا اختلفت الصحابة وغيرهم فالحاكم الحجة الثالث أنه ليس في اتباع قول عمر في هاتين المسسألتين وتقليد الصحابة لو فرض ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه بكثير في كل ما يقوله وترك قول من هو مثله ومن هو فوقه وأعلم منه هذا من أبطل الاستدلال وهو تعلق بيت العنكبوت فقلدوا عمر واتركوا تقليد فلان وفلان وأنتم تصرحون أن عمر لا يقلد وأبو حنيفة والشافعي ومالك يقلدون فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له فكيف يجوز للرجل أن يحتج بما لا يقول به
الوجه الثالث والخمسون قولكم أن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم خذ ثوبا غير ثوبك فقال لو فعلت صارت سنة فأين في هذا من الإذن من عمر في تقليده والإعراض عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ص وغاية هذا أنه تركه لئلا يقتدي به من يراه يفعل ذلك ويقول لولا أن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله عمر وهذا هو الذي خشيه عمر والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا أو أبوا فهذا هو الواقع وإن كان الواجب فيه تفصيل
الوجه الرابع والخمسون قولكم قد قال أبي بن كعب ما اشتبه عليك فكله إلى عالمه فهذا حق وهو الواجب على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل أحد بعد الرسول لا بد أن يشتبه عليه بعض ما جاء به فإذا اشتبه عليه شيء وجب عليه أن يكله إلى من هو أعلم منه فإن تبين له صار عالما به مثله وإلا وكله إليه ولم يتكلف مالا علم له به فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنة نبيه ص وأقوال الصحابة وقد جعل الله سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم عليما فمن خفي عليه بعض الحق فوكله إلى من هو أعلم منه فقد أصاب فأي شيء في هذا من الإعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابة واتخاذ رجل بعينه معيارا على ذلك وترك النصوص لقوله وعرضها عليه وقبول كل ما أفتى به ورد كل ما خالفه وهذا الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليد فإن أوله فمااستبان لك فاعمل به وإن اشتبه عليك فكله إلى عالمه ونحن نناشدكم الله إذا استبانت لكم السنة هل تتركون قول من قلدتموه لها وتعملون بها وتفتون
وتقضون بموجبها أم تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله وتقولون هو أعلم بها منا فأبى رضي الله عنه مع سائر الصحابة على هذه الوصية وهي مبطلة للتقليد قطعا وبالله التوفيق
ثم نقول هلا وكلتم ما اشتبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هم أعلم الأمة وأفضلها بل تركتم أقوالهم وعدلتم عنها فإن كان من قلدتموه ممن يوكل ذلك إليه فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم
الوجه الخامس والخمسون قولكم كان الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم وهذا تقليد من المستفتين لهم فجوابه أن فتواهم إنما كانت تبليغا عن الله تعالى ورسوله ص وكانوا بمنزلة المخبرين فقط لم تكن فتواهم تقليدا لرأي فلان وإن خالفت النصوص فهم لم يكونوا يقلدون في فتواهم ولا يفتون بغير نصوص ولم يكن للمستفتين لهم اعتماد إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم ص فيقولون أمر بكذا وكذا وفعل كذا وكذا ونهى عن كذا وكذا هكذا كانت فتواهم فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا إلا بما علموه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة ولم يكن فيهم من يأخذ قول أحد من الأئمة يحلل ماحلله ويحرم ما حرمه ويستبيح ما أباحه وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أفتى بغير السنه منهم كما أنكر على أبي السنابل وكذبه وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر وأنكر على من أفتى بإغتسال الجريح حتى مات وأنكر على من أفتى بغير علم كمن يفتي بما لا يعلم صحته وأخبر أن إثم المستفتى عليه فأفتاه الصحابة في حياته ص نوعان أحدهما كان يبلغه ص ويقرهم عليه فهو حجة بإقراره لا بمجرج إفتائهم الثاني ما كانوا يفتون به مبلغين له عن نبيهم فهم فيه رواة لا مقلدون ولا مقلدون