رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيفي في الحسبة [مطبوع ضمن «ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب»]
/ ٤
📝 نص

والكلام مع الفخارين: أبتدأ في أصل ترابهم، لأنه مغصوب في الغالب، لعدم الإذن من أربابه، ثم في خلط المعادن، ومبالغة الانتفاع والخلط. مما تقتضيه أصول الصناعة على قدر ما يؤدي إليه الاجتهاد.

والكلام مع الكغادين في اختيار الخرق، وتميزها، والمبالغة في خبطها وتنظيفها من جميع الشوائب والتخمير، واعتدال الغرف، والتلبيس النضج من الحنطة الجديدة السالمة من العفن والتسويس، مع وفور القالب المشهور، السالم من التشطي والتقنطر، والدلك المعتدل السالم من إخراق الضرس والتكسير. ويتأكد الأمر فيهم، إذ عليهم مدار الدين والدنيا، وكذلك الرقاقين في اختبار الجلد، واعتدال التبشير والتنظيف.

والكلام مع صاحب الأحباس فيما رث واندرس، أو تعطل من الأحباس، كالمساجد والشوارع، والقناطر والميضأات، ومرافق المسلمين، وهذا النمط العالي، كالفقهاء، والأئمة، والقضاة، والشهود، والمؤذنين، فعلى قدر القوة والإمكان ومساعدة الزمان، واهتبال السلطان، مع خضور التوفيق، إذ لم توضع الشريعة لآحاد الناس، فمن أراد الوقوف على ما يلزم كل مؤمن من هؤلاء PageV01P124 # فلينظر باب الحسبة في " الأحكام السلطانية" للقاضي أبي الحسن الماوردي - رحمه الله -؛ وهذا قيده على طريق التقية. ولا تعرف الأشياء إلا عند الوقوع والنزول، مع طول المدة، والاستمرار، وقوة العزيمة والبحث، والنصيحة للمسلمين، وتفقد الأسواق حينا بعد حين.

ويجب على ولي الحسبة ألا يهمل أحوال الباعة، أو يوكل أمرهم إلى من لا ترضي حالته، بل يتفقد أحوال حاشيته وبطانته، ويجتهد في ذلك جهد غايته، لئلا يغتال في أحكامه بالتلبيس عليه، وقبول الرشى، وغير ذلك؛ فيختل عليه النظام، ويهون أمره عند الإمام، لتسرع الباعة إلى الفساد، وارتكابهم للنهي والعناد. ومهما غير سعر لأحد بغشه أو رداءته، نصب عليه علما يعرف به ليرتفع

الإيهام، وتظهر فائدة الإحكام، إما بخلط ما يمكن خلطه إن كان خلطا خفيفا، أو كسر ما يجب كسره أو إراقته، لتكون عقوبته في الأموال أو التصدق به. وقد نقل ابن سهل في " أحكامه " أن رجلا احتسب على الجزارين بسوء أعمالهم، فأرادوا إخراجه من السوق. قال ابن عتاب: لا سبيل لهم إليه، والمعترض له أولى منه بالإخراج، وأن تخرق أعمالهم الفاسدة بغشهم بها. واستحلالهم أموال المسلمين فيها؛ وقاله ابن القطان. وأفتى ابن القطان أيضا في الملاحف الردية النسج بالإحراق بالنار، وأفتى ابن عقاب بتقطيعها خرقا وإعطائها للمساكين، إذا تقدم إلى المتعلمين معلمهم، فلم ينتهوا وكان لهم من الملاحف سعتها وخفة نسجها، وأفتى ابن عتاب في الخبز المغشوش أو الناقص أن يكسر ويتصدق به. وفي سماع ابن القاسم: يتصدق باللبن المغشوش، PageV01P125 # قال ابن القاسم: وهذا فيما قل. وفي كتاب ابن مزين وكتاب ابن حبيب من قول مالك - رحمه الله -: من غش في السوق في مكيال أو ميزان، فإنه يخرج من السوق، وذلك أشد عليه من الضرب، ومن كتاب ابن يونس: قال في " المدونة ": وقد أراق عمر - رضي الله عنه - لبنا غش، أدبا لصاحبه، ولمالك في كتاب ابن المواز: فيما غش من لبن أو غيره، لا يراق وليتصدق به، قال أبو الحسن اللخمي: قال مالك - رحمه الله: والأحسن أن يتصدق به. قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا غشه لنفسه، وإن اشتراه مغشوشا، لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك فيما قل، وأما الكثير، فلا أرى ذلك عليه. وقال ابن القاسم: وليؤدب بالضرب الوجيع، ولا يتصدق به عليه. قال أبو الحسن: والخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به؟ والخلاف في الكثير: هل يتصدق به أو يترك لصاحبه ويعاقب؟ ولو اشترى رجل شيئا من ذلك، وهو عالم بغشه، ليبيعه من الناس، ولا يبين، كان حكمه حكم من غش، فيتصدق به عليه، أو يعاقب، على قول ابن القاسم. والأصل في العقوبة في المال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في القدور التي أغليت بلحم من الغنم قبل أن تقسم أن تكفأ، قياسا على مثل بغيره.

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।