قال ع ش: وعليه فإن أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فهو كبطيء القراءة وإلا فيقرأ بقدر ما فوته اه (¬7).
أما إذا جهل الفاتحة (¬8) واجبة عليه فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضي (¬9) وأقره م ر (¬10). PageV01P033
وإذا قرأ عليه ركعا بألف الإطلاق وجوبا، فإن ركع معه بدون قراءة بقدر ما ذكر بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بطلت (¬1)، وإلا لم يعتد بما فعله فيأتي بركعة بعد سلام الإمام. وهل يجب عليه العود لتتميم القراءة مع نية المفارقة إذا هوي إمامه للسجود، إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه فيما هو فيه أو لا يجب؟ الظاهر الأول (¬2) وإذا ركع حسبت ركعته إن كان فيه أي الركوع معه بسكون العين على قلة أي مع إمامه اجتمعا بألف الإطلاق بأن أدركه فيه واطمأن معه يقينا قبل رفعه عن أقله وذلك اليقين يحصل بالمشاهدة في البصير وبوضع كل يده [ق203/أ] على ظهره في نحو الأعمى (¬3)، وكذا لو ظن بل أو غلب على ظنه إدراك ذلك وإن بعد عن الإمام أي فإنه كاليقين ونظرفيه الزركشي ونقل أيضا عن الفارقي (¬4) أنه إذا كان المأموم لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدركه في القدر المجزي (¬5). وفي ق ل على الجلال (¬6): واطمأن أي يقينا ومثله ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا م ر (¬7) اه (¬8).
فلو شك في إدراك الحد المعتبر بأن تردد في طمأنينته قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع لم تحسب ركعته في الأظهر (¬9)؛ لأن الأصل عدم الإدراك بل يأتي بدلها ركعة بعد سلام الإمام ويسجد للسهو آخر صلاته؛ لأنه أتى بركعة حال انفراده وهو شاك في زيادتها فهو كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وبقي ما لم يطمئن مع الإمام قبل ارتفاعه لكن لما قام الإمام شك يعني الإمام في ركوعه فأعاده فهل يعود المأموم معه للركوع ويدرك الركعة وإلا PageV01P034 # فيه نظر، والذي يظهر أنه إن علم أن عوده للشك كأن كتب له بذلك وجب العود معه؛ لتبين وجوب الركوع على الإمام وإلا فلا يعود بل يمتنع عليه ذلك قاله [ق 203/ب] ع ش (¬1) فإن لم يجتمع معه فيه كما ذكر فاتت الركعة بناء على أنه متخلف بغير عذر وهو قول القاضي والمتولي (¬2)؛ لتقصيره بما مر ومن عبر بعذره كالبغوي (¬3) والشيخين نظر إلى أنه ملزوم بالقراءة كما أشار إلى ذلك الجلال المحلي ويجب عليه بعد رفع الإمام تكميل ما فاته حتى يريد الإمام الهوي للسجود قاله الشوبري وإلا يركع؛ لأنه لا يحسب له فإن هوي بفتح الواو أي الإمام أي سقط إلى السجود وافقه أي المأموم فيه إن كان أي المأموم قد قرأ ما عليه من الفاتحة كما جزم به في التحقيق واعتمده الرملي وإلا بإدغام إن الشرطية في لا النافية أي بأن لم يكن قرأ ما عليه فلا يوافق في الهوي المذكور بل فارقه بالنية؛ لأنه تعارض عليه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود فلا مخلص بكل تقدير إلا نية المفارقة كما في شرح أر (¬4)؛ لأنه تخلف بركنين فعليين قال في شرح العباب (¬5) والأوجه عندي أنه تخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام أن يهوي للسجود فإن كمل وافقه في الهوي وإلا لزمه نية المفارقة (¬6)؛ لأنه تعارض عليه أمران وجوب قراءة ما فوته ووجوب [ق 204/أ] متابعة الإمام وقدم الأول لما يلزم على الثاني من إسقاط الواجب لغير واجب لتمكنه من عدم المتابعة بنية المفارقة أه. PageV01P035