. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فضرورة. الثالث أن تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا وهو مراد الناظم، ويتعين ذلك في الواقعة بعد اللام وليس بعدها أن, كما في نحو: {لكي لا تأسوا} [الحديد: 23] ، ولا يجوز أن تكون حرف جر لدخول حرف الجر عليها، فإن وقع بعدها أن كقوله:
(1055) أردت لكيما أن تطير بقربتي
احتمل أن تكون مصدرية مؤكدة بأن، وأن تكون تعليلية مؤكدة للام، وبترجح هذا
قاله الشمني, ويظهر لي أن ما زائدة بين الجار ومجروره نحو: {فبما رحمة من الله لنت لهم} وصدر البيت:
فقالت أكل الناس أصبحت مانحا
لسانك كيما إلخ.
قوله: "معنى وعملا" أما الثاني فظاهر، وأما الأول؛ فلأن كلا حرف مصدري استقبالي. قوله: "ويتعين ذلك إلخ" ويتعين كونها جارة إذا جاءت قبل اللام سيوطي. قوله: "لدخول حرف الجر عليها" أي: ولا يجمع بين حرفي جر في الفصيح. ولك أن تقول هلا جاز ذلك, ويكون الثاني مؤكدا كما لو وقع بعدها أن وكما لو جاءت قبل نحو: كي لأقرأ إلا أن يقال الضرورة داعية إلى التوكيد هناك أي: فيما إذا توسطت كي بين اللام وأن, أو تقدمت على اللام بخلاف ما هنا وفيه نظر ا. ه. سم, ببعض تغيير ولعل وجه النظر أن الضرورة لا تدعو في صورة التوسط إلى كون خصوص كي تأكيدا للام لاندفاعها بكون أن تأكيدا لكي, ويمكن دفعه بأن المراد الضرورة المتلخص منها على وجه وجيه, وسيأتي أن جعل كي تأكيدا للام أولى من جعل أن تأكيدا لكي من ثلاثة أوجه فتأمل. وقوله: "أردت لكيما أن تطير بقربتي" تمامه:
وتتركها شنا ببيداء بلقع
تطير تذهب سريعا مستعار من طيران الطير, والشن بفتح الشين المعجمة القربة الخلقة والبيداء بفتح الموحدة والمد الأرض التي يبيد أي: يهلك من يدخل فيها والبلقع الأرض القفر
= والبيت من الطويل، وهو لجميل بثينة في ديوانه ص108؛ وخزانة الأدب 8/ 481، 482، 483, 488، والدرر 4/ 67؛ وشرح التصريح 2/ 3، 231؛ وشرح المفصل 9/ 14، 16؛ وله أو لحسان بن ثابت في شرح شواهد المغني 1/ 508؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 3/ 11؛ وخزانة الأدب ص125؛ وجواهر الأدب ص125؛ والجنى الداني ص262؛ ورصف المباني ص217؛ وشرح التصريح 2/ 30؛ وشرح شذور الذهب ص373؛ وشرح عمدة الحافظ ص267؛ ومغني اللبيب 1/ 183؛ وهمع الهوامع 2/ 5.
(1055) عجزه:
فتتركها شنا ببيداء بلقع
والبيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الإنصاف 2/ 580؛ وأوضح المسالك 4/ 154؛ والجنى الداني ص265؛ وجواهر الأدب ص232؛ وخزانة الأدب 1/ 16، 8/ 481؛ 484، 485، 486، 487؛ ورصف المباني ص216، 316؛ وشرح التصريح 2/ 231؛ وشرح شواهد المغني 1/ 508؛ وشرح المفصل 7/ 19، 9/ 16، ومغني اللبيب 1/ 182؛ والمقاصد النحوية 4/ 405.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثاني بأمور: الأول أن أن أم الباب, فلو جعلت مؤكدة لكي لكانت كي هي الناصبة فيلزم تقديم الفرع على الأصل. الثاني ما كان أصلا في بابه لا يكون مؤكدا لغيره. الثالث أن أن لاصقت الفعل فترجح أن تكون هي العاملة، ويجوز الأمران في نحو: جئت كي تفعل: {كيلا يكون دولة} [الحشر: 7] ، فإن جعلت جارة كانت أن مقدرة بعدها وإن جعلت ناصبة كانت اللام مقدرة قبلها.