واعلم أن النائب في الاسم إما حرف وإما حركة، وفي الفعل إما حرف وإما حذف؛ فنيابة الحرف عن الحركة في الاسم تكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستة والمثنى والمجموع على حده، فبدأ بالأسماء الستة لأنها أسماء مفردة، والمفرد سابق المثنى والمجموع، ولأن
وكلامه يقتضي أن القائل بأن الإعراب لفظي يجوز جعل هذه الأشياء علامات من حيث خصوصها بمعنى أن وجودها علامة على وجود الإعراب من تعليم وجود الكلي بوجود جزئيه ولا مانع من ذلك. وإن كان المشهور أن القائل بأن الإعراب لفظي يقول مرفوع ورفعه كذا. والقائل بأنه معنوي يقول مرفوع وعلامة رفعه كذا. بقي شيء آخر وهو أنه تقدم أن الضم وأخواته أنواع البناء فكيف جعلت إعرابا أو علامات إعراب ويمكن أن يقال في عبارة المصنف ومن عبر مثل تعبيره مسامحة والأصل فارفع بضمة وانصب بفتحة واجرر بكسرة فتكون الضمة والفتحة والكسرة مشتركة بين الإعراب والبناء وكذا السكون. وقال شيخنا السيد: البصريون يطلقون ألقاب البناء على علامات الإعراب فاحفظه.
قوله: "من الإعراب بالحركات والسكون" بيان لما وقوله مما سيأتي بيان لغير. قوله: "فرع عما ذكر إلخ" أي على طريق التوزيع فالواو والألف والنون فروع الضمة، والألف والياء والكسرة وحذف النون فروع الفتحة وهكذا. وليس المعنى أن كل واحد من غير ما ذكر فرع عن كل واحد مما ذكر. وليس هذا حل إعراب بل هو دخول على قول المصنف ينوب مناسب له أتى به الشارح لأنه مقابل صريحا لقوله سابقا والأصل في كل معرب أن يكون إعرابه إلى قوله رفعه بالضمة إلخ وبتقريرنا قول الشارح فرع عما ذكر على هذا الوجه يسقط ما نقله البعض عن البهوتي وسكت عليه من الاعتراض. قوله: "نحو جا أخو بني نمر" بقصر جا لا للضرورة بل لكثرة حذف إحدى الهمزتين من كلمتين إذا اجتمعتا. ونمر بفتح فكسر أبو قبيلة من العرب. قوله: "والياء فيه نائبة عن الكسرة" لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قوله: "وعلى هذا الحذو" يعني القياس من حذاه يحذوه إذا تبعه وهو مرفوع بالابتداء خبره الظرف قبله أو مجرور بدلا من اسم الإشارة ومتعلق الظرف محذوف أي واجر على هذا الحذو، أو منصوب مفعولا لمحذوف أي احذ هذا الحذو. قوله: "والمجموع على حده" أي حد المثنى وطريقه من الإعراب بالحروف. واحترز به عن جمع التكسير فإن إعرابه بالحركات. قوله: "فبدأ" أي إذا علمت ذلك
وارفع بواو وانصبن بالألف ... واجرر بياء ما من الأسما أصف
ممن ذاك ذو إن صحبة أبانا ... والفم حيث الميم منه بانا
إعرابها على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه فقال: "وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء" أي نيابة عن الحركات الثلاث "ما" أي الذي "من الأسما أصف" لك بعد "من ذاك" أي من الذي أصفه لك "ذو إن صحبة أبانا" أي أظهر لا ذو الموصولة الطائية فإن الأشهر فيها البناء عند طيء "والفم حيث الميم منه بانا" أي انفصل، فإن لم ينفصل
فبدأ والأولى الواو قاله شيخنا أي لعدم احتياجها إلى تقدير بخلاف الفاء الفصيحة.
قوله: "ولأن إعرابها على الأصل إلخ" أي لأن الأصل في المعرب بالفرع وهو الحرف أن يكون رفعه بالواو ونصبه بالألف وجره بالياء ليجانس الفرع الأصل، ويؤخذ من هذه العلة الثانية وجه تقديم ما ناب فيه حرف عن حركة على ما ناب فيه حركة عن حركة لأنه لم يجر على الأصل ولا من بعض الوجوه بخلاف ما ناب فيه حرف عن حركة فإن بعضه جاء على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه كالأسماء الستة وبعضه جاء على الأصل من بعض الوجوه كالمثنى والجمع على حده فإن الأول جاء على الأصل في الجر والثاني جاء عليه في الرفع والجر. قوله: "وارفع بواو" المناسب الفاء لأن هذا تفصيل لقوله وغير ما ذكر ينوب إلخ والواو توهم أنه أجنبي منه. قوله: "نيابة عن الحركات الثلاث" مفعول مطلق لمحذوف أي تنوب هذه الأحرف نيابة ولا يصح أن يكون مفعولا لأجله تنازعه العوامل الثلاثة لعدم صحة انفراد أحدها بالعمل فيه نظرا إلى متعلقه أعني قوله عن الحركات الثلاث إلا أن تجعل أل للجنس. قوله: "ما من الأسما أصف" تنازعه العوامل الثلاثة فأعملنا الأخير وأضمرنا فيما قبله ضميره وحذفناه لكونه فضلة ولا يجوز كون العامل غير الأخير لوجوب إبراز الضمير حينئذ فيما بعد وإن كان فضلة. قوله: "ذو" مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة لأن إعرابها بالحروف إذا كانت مستعملة في معناها وهي هنا المراد بها اللفظ. قوله: "إن صحبة أبانا" صحبة مفعول لمحذوف يفسره المذكور من باب الاشتغال لا مفعول مقدم لأبانا لأن أداة الشرط لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر واشتراط كون الشاغل ضميرا أكثري لا كلي أو الضمير مقدر قاله يس. وقد يقال إذا جعل صحبة مفعولا مقدما لأبانا فقد ولى أن الفعل الظاهر تقديرا. قوله: "لا ذو الموصولة" احترز عنها مع أن الكلام في المعرب وهي مبنية دفعا لتوهم المبتدىء الذي لا يعرف أنها مبنية دخولها في قوله ذو. قوله: "والفم حيث الميم منه بانا" استعمل حيث في الزمان على رأي الأخفش أو في المكان الاعتباري أعني التركيب واعترض كلامه بأنه يوهم أن الأصل فم بالميم فالذي ينبغي وفوه إن لم يبدل من واوه ميم وقد يقال لا نسلم أن الأصل الواو قال الناظم: الصحيح أن للفم أربع مواد ف م ي، ف م و، ف م م، ف وه. كذا في الروداني وبأن الفم إذا فارقته الميم هو الفاء وحدها ولا تعرب أصلا والمعرب هو فوك وهو غير الفم بنقص الميم ففي عبارته حكم على ما لم يثبت له الحكم مع ترك الحكم على ما ثبت له الحكم. وأجيب بأن المراد بالفم العضو المخصوص لا اللفظ على تقدير مضاف أي ودال الفم حيث الميم من داله بان والدال يعم ما معه ميم وما معه غيرها.