حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
/ ৯৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: تابع المنادى ذي الضم المضاف دون أل
  1. مقدمة المؤلف
  2. خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف
  10. الابتداء
  11. الابتداء
  12. كان وأخواتها
  13. مدخل
  14. فصل: في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  15. أفعال المقاربة
  16. أفعال المقاربة
  17. إن وأخواتها
  18. الفهرس
  19. المجلد الثاني
  20. لا التي لنفي الجنس
  21. ظن وأخواتها
  22. الفاعل
  23. النائب عن الفاعل
  24. اشتغال العامل عن المعمول:
  25. تعدي الفعل ولزومه
  26. التنازع في العمل
  27. المفعول المطلق
  28. المفعول له
  29. المفعول له
  30. المفعول معه
  31. الاستثناء
  32. الحال
  33. الحال
  34. التمييز
  35. حروف الجر
  36. الإضافة
  37. المضاف إلى ياء المتكلم
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل:
  40. أبنية المصادر
  41. الفهرس
  42. المجلد الثالث
  43. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  44. التعجب
  45. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  46. أفعل التفضيل
  47. النعت
  48. التوكيد
  49. العطف
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. مدخل
  54. فصل: تابع المنادى ذي الضم المضاف دون أل
  55. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  56. أسماء لازمت النداء
  57. الاستغاثة
  58. الندبة
  59. الندبة
  60. الترخيم
  61. الاختصاص
  62. التحذير والإغراء
  63. أسماء الأفعال والأصوات
  64. نونا التوكيد
  65. ما لا ينصرف
  66. إعراب الفعل

قوله: "في موضع الحال مبني على الضم" هذا مبني على ما ذهب إليه بعضهم من جواز وقوع الظرف المقطوع عن الإضافة حالا كما نبه عليه شيخنا. قوله: "مرفوعة" مقتضاه أن بالرفع نعت لصفة لا حال من مصحوب أل وإلا لقال مرفوعا إلا أن يقال التأنيث باعتبار كون مصحوب أل صفة أو أنه أشار إلى جواز وجه آخر. قال البعض: لكن يرد عليه لزوم الفصل بين النعت ومنعوته بأجنبي ا. ه. وفيه أن الفاصل هنا ليس أجنبيا بل هو العامل في بالرفع؛ لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف والعامل في الحال هو العامل في صاحبها فيكون يلزم عاملا في مصحوب أل وفي الحال منه وفي صفة الحال فتدبر. قوله: "والعائد على المبتدأ" أي: الأول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها ها التنبيه مفتوحة، وقد تضم لتكون عوضا عما فاتها من الإضافة، وتؤنث لتأنيث صفتها نحو: يأيها الإنسان يأتيها النفس ويلزم تابعها الرفع، وأجاز المازني نصبه قياسا على صفة غيره من المناديات المضمومة. قال الزجاج: لم يجز هذا المذهب أحد قبله ولا تابعه أحد

بعده، وعلة ذلك أن المقصود بالنداء هو التابع وأي وصلة إلى ندائه. وقد اضطرب كلام الناظم في النقل عن الزجاج فنقل في شرح التسهيل


أما العائد على المبتدأ الثاني فمستتر في يلزم, وكذا العائد على أيها في الإعراب الأول. قوله: "ويجوز أن يكون صفة هو الخبر" أي: والجملة خبر أي: وعائدها محذوف أي: صفة لها أو بعدها ويلزم إما بالياء التحتية فهو خبر بعد خبر أو بالتاء الفوقية فهو نعت صفة وبالرفع حال من فاعل يلزم وجعله مفعولا بزيادة الياء تكلف مستغنى عنه, وإن اقتصر عليه الشيخ خالد وتبعه شيخنا والبعض.

قوله: "والمراد إذا نوديت أي: إلخ" لا يخفى أن ما ذكر إلى قوله: ويلزم تابعها الرفع لم يستفد من المتن لا منطوقا ولا مفهوما فكيف يراد منه. وما اعتذر به البعض من أنه مستفاد من ذكر أي: مبنية على الضم مقرونة بها مرادا بها معين غير نافع في قوله: وقد تضم إلى قوله: ويلزم تابعها الرفع. قوله: "لتكون عوضا إلخ" علة تلزمها. قوله: "عوضا عما فاتها إلخ" كما عوضوا عنه ما في: {أيا ما تدعوا} [الاسراء: 110] ، وخص ها بالنداء؛ لأنه موضع تنبيه وما بالشرط؛ لأنها مبهمة فتوافق الشرط. دماميني. قوله: "وتؤنث" أي: على سبيل الأولوية لا الوجوب كما في الدماميني والهمع عن صاحب البديع.

قوله: "ويلزم تابعها الرفع" فيه ما قدمناه عند قول المصنف ارفع أو انصب فلا تغفل. قوله: "قال الزجاج إلخ" فيه نظر؛ لأن ابن الباذش ذكر أنه مسموع من لسان العرب؛ ولأنه قرشء شاذا: {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] ، وهي تعضد المازني قاله السندوبي.

قوله: "أن المقصود بالنداء هو التابع" ومع ذلك ينبغي أن لا يكون محله نصبا؛ لأنه بحسب الصناعة ليس مفعولا به بل تابع له ويؤيد ذلك قول ابن المصنف وسيذكره الشارح أيضا أنه لو وصفت صفة أي: تعين الرفع سم وأنا أقول يرد عليه أن تابع ذي محل له محل متبوعه وحينئذ ينبغي أن يكون محل تابع أي: نصبا وأن يصح نصب نعته، ويؤيده ما قدمناه عن الدماميني في يا زيد الظريف صاحب عمرو أنه إن قدر صاحب عمرو نعتا للظريف لفظ به كما يلفظ بالنعت إن رفعا فرفع وإن نصبا فنصب, على ما بيناه سابقا اللهم إلا أن يكون منع نصب نعت تابع أي: لعدم سماعه أصلا نعم يصح ما بحثه من أنه ليس لتابع أي: محل نصب ولا يجوز نصب نعته على أن رفع التابع إعراب وأن عامله فعل مقدر مبني للمجهول أي: يدعي العاقل كما مر لكن ما بعد أي: على هذا ليس تابعا لأي في الحقيقة فلا يظهر حمل كلامه على هذا مع قوله بل تابع له فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৮১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।