حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
/ ৯৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — عطف النسق
  1. مقدمة المؤلف
  2. خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف
  10. الابتداء
  11. الابتداء
  12. كان وأخواتها
  13. مدخل
  14. فصل: في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  15. أفعال المقاربة
  16. أفعال المقاربة
  17. إن وأخواتها
  18. الفهرس
  19. المجلد الثاني
  20. لا التي لنفي الجنس
  21. ظن وأخواتها
  22. الفاعل
  23. النائب عن الفاعل
  24. اشتغال العامل عن المعمول:
  25. تعدي الفعل ولزومه
  26. التنازع في العمل
  27. المفعول المطلق
  28. المفعول له
  29. المفعول له
  30. المفعول معه
  31. الاستثناء
  32. الحال
  33. الحال
  34. التمييز
  35. حروف الجر
  36. الإضافة
  37. المضاف إلى ياء المتكلم
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل:
  40. أبنية المصادر
  41. الفهرس
  42. المجلد الثالث
  43. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  44. التعجب
  45. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  46. أفعل التفضيل
  47. النعت
  48. التوكيد
  49. العطف
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. مدخل
  54. فصل: تابع المنادى ذي الضم المضاف دون أل
  55. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  56. أسماء لازمت النداء
  57. الاستغاثة
  58. الندبة
  59. الندبة
  60. الترخيم
  61. الاختصاص
  62. التحذير والإغراء
  63. أسماء الأفعال والأصوات
  64. نونا التوكيد
  65. ما لا ينصرف
  66. إعراب الفعل

ويوافق ما في المغني ما سيذكره الشارح عند قوله: وربما حذفت الهمزة إلخ ثم

ذكر الدماميني في قول المغني كقولهم يجب أقل الأمرين إلخ: أنه يدفع الخطأ في قولهم المذكور بجعل من بيانية لا أقل. قال الدماميني: فإن قلت فما وجه العطف بأو والتسوية تأباه؛ لأنها تقتضي شيئين فصاعدا وأو لأحد الشيئين أو الأشياء؟ قلت: وجهه السيرافي بأن الكلام محمول على معنى المجازاة. قال: فإذا قلت سواء علي قمت أو قعدت فتقديره إن قمت أو قعدت فهما على سواء، وعليه فلا يكون سواء خبرا مقدما ولا مبتدأ كما قيل، فليس التقدير: قيامك أو قعودك سواء علي أو سواء علي قيامك أو قعودك بل سواء خبر مبتدأ محذوف أي: الأمران سواء, وهذه الجملة دالة على جواب الشرط المقدر وصرح الرضي بمثل ذلك ا. ه. وإنما قال بمثل ذلك؛ لأن فرض كلام الرضي في أم وقد أسلفناه مع زيادة في الاستثناء. ثم قال في المغني: فإن كان العطف بأو بعد همزة الاستفهام جاز وكان الجواب بنعم أو بلا؛ لأنه إذا قيل أزيد عندك أو عمرو فالمعنى: أأحدهما عندك وإن أجيب بالتعيين صح؛ لأنه جواب وزيادة ا. ه.

وما مر من أن ابن محيصن يقرأ بأو سيأتي في الشارح عند قول المصنف: وربما حذفت الهمزة إلخ أنه يقرأ بأم فحرره. واعلم أن الظاهر أن التسوية في قولنا:

سواء علي أقمت أو قعدت مدلولة لسواء لا للهمزة، وفي قولنا ما أبالي أقمت أم قعدت مستفادة من ما أبالي لا من الهمزة فتسميتها همزة التسوية لوقوعها بعد ما يدل على التسوية. وانظر ما مدلول الهمزة حقيقة ولعلها لتأكيد التسوية فتدبر.

قوله: "على جملة في محل المصدر" المناسب أن يقول على جملة هي معها في محل المصدر كذا في يس وفيه نظر. وهذا من مواضع تأويل الجملة بالمصدر بلا سابك بناء على قول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أأنذرتهم} [البقرة: 6] الآية، واسميتين كقوله:

(857) ولست أبالي بعد فقدي مالكا ... أموتي ناء أم هو الآن واقع

ومختلفتين نحو: {سواء عليكم أدعوتموهم} [الأعراف: 193] الآية. وإذا عادلت بين جملتين في التسوية فقيل: لا يجوز أن يذكر بعدها إلا الفعلية، ولا يجوز: سواء علي أزيد قائم أم عمرو منطلق فهذا لا يقوله العرب، وأجازه الأخفش قياسا على الفعلية. وقد عادلت بين مفرد وجملة في قوله:

(858) سواء عليك النفر أم بت ليلة ... بأهل القباب من عمير بن عامر

"أو" بعد "همز عن لفظ أي مغنيه" وهي الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين، وتقع


الجمهور إن ما بعد الهمزة مبتدأ مؤخر، ومنها الجملة المضاف إليها الظرف نحو: {هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم} [المائدة: 119] ، ومنها تسمع بالمعيدي خير من أن تراه بناء على عدم تقدير أن, قاله في المغني. قوله: "ولست أبالي" أي: أكترث فهو متعد بنفسه؛ لأن معناه لا أفكر فيه ازدراء به فالجملة بعده في محل نصب, والفعل معلق أفاده الدماميني. وقد يتعدى أبالي بالباء والوجهان صحيحان كما قاله الشنواني نقلا عن النووي. قوله: أموتي ناء أي: بعيد.

قوله: "نحو: سواء عليكم أدعوتموهم" أي: الأصنام أي: ونحو: سواء علي أزيد قائم أم قعد فتم التمثيل. قوله: "فقيل لا يجوز إلخ" يرد عليه أنه سمع ذكر الاسمية بعدها في قوله تعالى: {سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون} [الأعراف: 193] ، وفي قول الشاعر: ولست أبالي إلخ كما قدم ذلك فلا يصح قوله فهذا لا يقوله العرب ولا قوله, وأجازه الأخفش قياسا على الفعلية المقتضي عدم السماع. وفي نسخ إسقاط قوله وإذا عادلت بين الجملتين إلخ وهو أولى. قوله: "مغنيه" أي: مع أم كما أشار إليه الشارح فقد حقق الدماميني أن أيا سادة مسد الهمزة وأم جميعا لا الهمزة فقط. قوله: "وتقع" أي: أم المسبوقة بهمزة التعيين. قوله: "بين مفردين غالبا" ومن غير الغالب أن تقع بين مفرد وجملة كقوله تعالى: {إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا} [الجن: 25] ، وبين جملتين كما سيذكره الشارح.

— পৃষ্ঠা ৭৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।