أيي وأيك فارس الأحزاب
الحادي والعشرون صحة حكاية العلم بمن مع اتباعه بعلم آخر معطوف عليه بها نحو: من زيدا وعمرا فإنهم شرطوا في حكاية العلم بمن أن لا يتبع, إلا إذا كان التابع ابنا متصلا بعلم أو علما معطوفا بالواو، وعد في التصريح من خصائص الواو عطف ما تضمنه الأول لمزية في المعطوف نحو: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] ، وفيه أن هذا عطف الخاص على العام ويشاركها فيه حتى كما ذكره بعد. وعد أيضا من خصائصها امتناع الحكاية بمن إذا اقترنت بها فلا يقال: ومن زيدا بالنصب حكاية لمن قال: رأيت زيدا. وفيه أنهم أطلقوا العاطف الذي اقترانه بمن يمنع الحكاية ولم يقيدوه بالواو.
هذا ملخص ما في حاشية شيخنا, ومنه يعلم ما في كلام البعض من الخلل في غير موضع, لكن ما تقدم من اختصاصها بعطف السابق على اللاحق يرد عليه أن حتى تشاركها في ذلك على الصحيح نحو: مات كل أب لي حتى آدم كما سيأتي, وما تقدم من اختصاصها بعطف عامل حذف وبقي معموله يرد عليه ما سيأتي أن الفاء تشاركها في ذلك نحو: اشتريته بدرهم فصاعدا, وما تقدم من اختصاصها بجواز حذفها خلاف ما في التسهيل من أن أو كالواو في ذلك, بل مال الدماميني إلى أن الفاء أيضا كالواو في ذلك كما سيأتي وقولنا فيما تقدم إذا عطفت مفردا بعد نهي إلخ.
قال في المغني: ولم تقصد المعية فلا يجوز ما اختصم زيد ولا عمرو؛ لأنه للمعية وأما: {وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات} [فاطر: 22] ، فلا الثانية والرابعة والخامسة زوائد لأمن اللبس ا. ه. وإنما قرنوا الواو بلا في نحو: ما قام زيد ولا عمرو ولا تضرب زيدا ولا عمرا؛ لإفادة نفي القيام عنهما مجتمعين ومفترقين والنهي عن ضربهما كذلك, ودفع توهم تقييد النفي أو النهي بحال الاجتماع. وقولنا ما حقه التثنية أو الجمع أي: ما الأصل فيه التثنية أو الجمع فلا ينافي ما في التسهيل من أن العطف سائغ مع قصد التكثير أو فصل بين المتعاطفين ظاهر أو مقدر. مثال الأخير قول الحجاج يوم مات محمد ابنه ومحمد أخوه: محمد ومحمد في يوم واحد أي: محمد ابني ومحمد أخي.
قوله: "بين زيد وعمرو" ويقال بين زيد وبين عمرو بزيادة بين الثانية للتأكيد قاله ابن بري
والفاء للترتيب باتصال ... وثم للترتيب بانفصال
أماكن الدخول فأماكن حومل فهو بمثابة اختصم الزيدون فالعمرون "والفاء للترتيب باتصال" أي: بلا مهلة وهو المعبر عنه بالتعقيب نحو: {أماته فأقبره} [عبسى: 21] ، وكثيرا ما تقتضي أيضا التسبب إن كان المعطوف جملة نحو: {فوكزه موسى فقضى عليه}
وغيره وبه يرد منع الحريري لذلك. دنوشري. قوله: "ولا يجوز فيها غير الواو" وإنما انفردت الواو بذلك لترجح معنى المصاحبة فيها. قوله: "بين الدخول فحومل" الدخول بفتح الدال وحومل موضعان. قوله: "بين أماكن إلخ" أي: فهو على حذف مضاف وقدره بعضهم بين أهل الدخول إلخ ويحتمل أن المراد بالدخول وحومل أجزاؤهما. قوله: "والفاء للترتيب" أي: المعنوي وقد تكون للترتيب الذكرى, وأكثر ما يكون في عطف مفصل على مجمل نحو: {فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة} [النساء: 153] ، والذي انحط عليه كلام سم في الآيات البينات أنه ليس المراد من الترتيب الذكرى مجرد ترتيب الشيئين مثلا في الذكر؛ لأن هذا القدر لازم للذكر مع إسقاط الفاء أيضا, بل ترتيب مراتب المذكور في الذكر أي: بيان أن المذكور أولا حقه أن يتقدم في الذكر لتقدم رتبته على رتبة المتأخر. قال: ولعل معنى التعقيب حينئذ بيان أن رتبة المتأخر قريبة من رتبة المتقدم غير متراخية عنها كثيرا فليتأمل ا. ه. وقد تكون في غير ذلك كقوله تعالى: {ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين} [غافر: 76] ، وقوله تعالى: {وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين} [البقرة: 36] ، فإن ذكر ذم الشيء أو مدحه يحسن بعد جري ذكره. وأما الفاء من فأخرجهما من قوله تعالى: {فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه} [البقرة: 36] ، فللترتيب المعنوي إن رجع ضمير عنها إلى الشجرة أي: أوقعهما في الزلة بسبب الشجرة وللذكرى إن رجع إلى الجنة أي: أذهبهما عنها ويرد على هذا أن الذي كانا فيه هو الجنة, فأين التفصيل إلا أن يراد فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والكرامة فيكون تفصيلا بعد الإجمال قاله الدماميني.