حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
/ ৯৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التوكيد
  1. مقدمة المؤلف
  2. خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف
  10. الابتداء
  11. الابتداء
  12. كان وأخواتها
  13. مدخل
  14. فصل: في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  15. أفعال المقاربة
  16. أفعال المقاربة
  17. إن وأخواتها
  18. الفهرس
  19. المجلد الثاني
  20. لا التي لنفي الجنس
  21. ظن وأخواتها
  22. الفاعل
  23. النائب عن الفاعل
  24. اشتغال العامل عن المعمول:
  25. تعدي الفعل ولزومه
  26. التنازع في العمل
  27. المفعول المطلق
  28. المفعول له
  29. المفعول له
  30. المفعول معه
  31. الاستثناء
  32. الحال
  33. الحال
  34. التمييز
  35. حروف الجر
  36. الإضافة
  37. المضاف إلى ياء المتكلم
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل:
  40. أبنية المصادر
  41. الفهرس
  42. المجلد الثالث
  43. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  44. التعجب
  45. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  46. أفعل التفضيل
  47. النعت
  48. التوكيد
  49. العطف
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. مدخل
  54. فصل: تابع المنادى ذي الضم المضاف دون أل
  55. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  56. أسماء لازمت النداء
  57. الاستغاثة
  58. الندبة
  59. الندبة
  60. الترخيم
  61. الاختصاص
  62. التحذير والإغراء
  63. أسماء الأفعال والأصوات
  64. نونا التوكيد
  65. ما لا ينصرف
  66. إعراب الفعل

تنبيه: ما أفهمه كلامه من منع مجيء النفس والعين مؤكدا بهما غير الواحد وهو المثنى والمجموع غير مجموعين على أفعل هو كذلك في المجموع، وأما المثنى فقال الشارح: بعد ذكره أن الجمع فيه هو المختار ويجوز فيه أيضا الإفراد والتثنية. قال أبو حيان: ووهم في ذلك إذ لم يقل أحد من النحويين به. وفيما قاله أبو حيان نظر فقد قال ابن إياز في شرح الفصول: ولو قلت نفساهما لجاز فصرح بجواز التثنية. وقد صرح النحاة بأن كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه يجوز في الجمع والإفراد والتثنية, والمختار الجمع نحو: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: 4] ، ويترجح الإفراد على التثنية عند الناظم وعند غيره بالعكس وكلاهما مسموع كقوله:

(824) حمامة بطن الواديين ترنمي

وكقوله:


المتبوع. قوله: "واجمعهما" الأمر مستعمل في الوجوب بالنسبة إلى الجمع, وفي الأولوية بالنسبة إلى المثنى. قوله: "بأفعل" أي: جمعا ملابسا لأفعل أو على أفعل. قوله: "ولا على أعيان" لو قال: ولا بالعين مجموعا على أعيان لكان مستقيما. قوله: "ولا يؤكد به" أي: المختار وإلا ففي الدماميني عن شرح العمدة للمصنف والمفصل للزمخشري والكفاية لابن الخباز جواز التوكيد بأعيان. قوله: "وقد صرح النحاة إلخ" لما لم يكن كلام ابن إياز ردا على أبي حيان بالنظر إلى الإفراد, أتى بهذا الرد الثاني؛ لأنه يرد عليه بالنظر إلى الإفراد والتثنية. ولأبي حيان أن يقول ما صرح به النحاة لا يظهر الرد به؛ لأن النفس والعين لم يضافا إلى المتضمن بل إلى ما هو بمعناهما؛ لأن المراد بهما الذات. قوله: "إلى متضمنه" بصيغة اسم الفاعل أي: ما اشتمل على المضاف. قوله: "والمختار الجمع" إما على التثنية؛ فلأن المتضايفين كالشيء الواحد فكرهوا الجمع بين تثنيتهما, وإما على الإفراد؛ فلأن الاثنين جمع في المعنى. قوله: "حمامة إلخ" تمامه: PageV03P108

وكلا اذكر في الشمول وكلا ... كلتا جميعا بالضمير موصلا PageV03P109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


والهندان كلتاهما، لجواز أن يكون الأصل، جاء بعض الجيش، أو القبيلة أو الرجال أو الهندات، أو أحد الزيدين، أو إحدى الهندين. ولا يجوز جاءني زيد كله ولا جميعه. وكذا لا يجوز اختصم الزيدان كلاهما ولا الهندان كلتاهما لامتناع التقدير المذكور. وأشار بقوله "بالضمير موصلا" إلى أنه لا بد من اتصال ضمير المتبوع بهذه الألفاظ ليحصل الربط بين التابع ومتبوعه كما رأيت. ولا يجوز حذف الضمير استغناء بنية الإضافة خلافا للفراء والزمخشري. ولا حجة في: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] ، ولا قراءة بعضهم: "إنا كلا فيها" على أن المعنى جميعه وكلنا، بل جميعا حال وكلا بدل من اسم إن أو حال من الضمير المرفوع في فيها. وذكر في التسهيل أنه يستغنى عن الإضافة إلى الضمير إلى مثل الظاهر المؤكد بكل، وجعل منه قول كثير:

(726) يا أشبه الناس كل الناس بالقمر


فلا يقال مات زيد وعاش عمرو كلاهما، فإن اتحدا معنى جاز وإن اختلفا لفظا جزم به الناظم تبعا للأخفش نحو: انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما. قال أبو حيان: ويحتاج ذلك إلى سماع. سيوطي سم. قوله: "لجواز أن يكون الأصل إلخ" فيه ما في التعليل الأول, ولو قال لجواز أن يكون المعنى إلخ لو في بالاحتمالات الثلاثة. قوله: "وكذا لا يجوز اختصم الزيدان كلاهما إلخ" هذا مذهب الأخفش والفراء وهشام وأبي علي، وذهب الجمهور إلى الجواز كما قاله الدماميني, ووافق الناظم في تسهيله الجمهور. قوله: "لامتناع التقدير المذكور" أي: فلا فائدة في التأكيد حينئذ. قوله: "بالضمير موصلا" حال من الألفاظ المتقدمة بتأويلها بالمذكور وبالضمير متعلق به. قوله: "ولا يجوز حذف الضمير" والكلام مفروض فيما إذا جرت على المؤكد فلا يرد نحو: كل في فلك يسبحون. قوله: "على أن المعنى إلخ" راجع للمنفي بالميم. قوله: "بل جميعا حال" بمعنى مجتمعا إن قيل الحالية تقتضي وقوع الخلق على ما في الأرض حالة الاجتماع وليس كذلك. أجيب بأن خلق بمعنى قدر خلق ذلك في علمه.

— পৃষ্ঠা ৭৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।