قوله: "وإن نعوت كثرت" مراده بالكثرة ما قابل الوحدة فيشمل النعتين وإطلاقه شامل للجمل, لكن سيأتي أن الواجب في المنعوت النكرة اتباع نعت واحد. قوله: "مفتقرا لذكرهن" قال سم: هل يشكل ما أفاده هذا من أن النعت قد يفتقر إليه, وقد يستغنى عنه على ما أفاده التعريف من أنه أبدا متمم للمنعوت, وذلك يتضمن الافتقار إليه أبدا؛ لأن ما يتم بغيره يفتقر إليه فليتأمل ا. ه ويظهر أنه لا إشكال؛ لأن المراد بإتمامه المنعوت أن شأنه والمقصود الأصلي منه الإتمام فلا يضر عروض عدم ذلك فتأمل. قوله: "أتبعت كلها" أي: وجوبا وأورد عليه أن القطع لا يزيد على ترك النعت بالكلية وهو جائز. وأجيب بأن قطعه بعد الذكر يفوت الغرض من ذكره فبينهما تناف بخلاف الترك. وقد يقال الغرض من الذكر كالتوضيح والتخصيص حاصل عند القطع؛ لأن تلك النعوت المقطوعة في المعنى متعلقة بالمنعوت والتركيب يفهم ذلك فالأولى في الجواب أن يقال لما كان القطع مشعرا بالاستغناء منعوه عند الحاجة لما فيه من التنافي إذ الغرض الاحتياج وهو يدل على عدم الاحتياج. قوله: "واقطع الجميع إلخ" لم يتعرض للقطع عند عدم تعدد النعت والصحيح جوازه خلافا للزجاج المشترط في جواز القطع تعدد النعت. واعلم أن النعت إذا قطع خرج عن كونه نعتا كما ذكره ابن هشام. قوله: "أو اقطع البعض وأتبع البعض" قد يشملها كلام المصنف بأن يراد واقطع الجميع أو البعض؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم قاله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
816- لا يبعدن قومي الذين هم ... سم العداة وآفة الجزر
النازلون بكل معترك ... والطيبون معاقد الأزر
فيجوز رفع النازلين والطيبين على الاتباع لقومي، أو على القطع بإضمارهم، ونصبهما بإضمار أمدح أو أذكر، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، وعكسه على القطع فيهما "أو بعضها اقطع معلنا" أي: إذا كان المنعوت مفتقرا إلى بعض النعوت دون بعض وجب اتباع المفتقر إليه, وجاز فيما سواه القطع والاتباع. هكذا في شرح الكافية.
تنبيهات: الأول إذا قطع بعض النعوت دون بعض قدم المتبع على المقطوع ولا
سم. قوله: "لا يبعدن قومي إلخ" دعاء لقومها خرج مخرج النهي. ويبعد مضارع بعد من باب فرح أي: لا يهلكن والعداة بضم العين جمع عاد. والأزر بضمتين جمع إزار, ومعاقدها مواضع عقدها. وكنى بالطيبين معاقد الأزر عن طهارتهم عن الفاحشة.
قوله: "فيجوز رفع النازلين إلخ" سكت عن النعت الأول وهو الموصول لخفاء إعرابه فيتبع أن أتبعت الجميع, وكذا إن أتبعت البعض وقطعت البعض بناء على الصحيح من أن القطع في البعض والاتباع في البعض مشروط بتقدم المتبع كما سيذكره الشارح, ويقطع إن قطعت الجميع. قوله: "على ما ذكرنا" راجع لرفع الأول ونصب الثاني أي: على الاتباع أو القطع بإضمارهم في الرفع وعلى القطع بإضمار أمدح أو أذكر في النصب. قوله: "على القطع فيهما" أي: في الرفع والنصب, ولم يقل على ما ذكرنا كسابقه؛ لأن مما ذكره فيما قبله الرفع على الاتباع, وهو لا يأتي في هذا بناء على الصحيح من امتناع الاتباع بعد القطع. قوله: "أو بعضها اقطع معلنا" مقتضى حل الشارح أن بعضها بالجر عطفا على الضمير في لذكرهن, أو في بدونها بناء على مذهب المصنف من جواز العطف على ضمير الخفض بغير إعادة الخافض, أو على دونها ومفعول اقطع محذوف أي: وإن يكن المنعوت مفتقرا لذكر بعضها أو معينا بدون بعضها أو معينا ببعضها فاقطع ما سواه على الأول والأخير, أو فاقطعه دون ما سواه على الثاني, وعلى هذا يكون المتن مشتملا على مسألتين: مسألة استغناء المنعوت عن جميع النعوت, ومسألة استغنائه عن بعضها وافتقاره إلى بعضها الآخر. وجعل الشيخ خالد بعضها بالنصب مفعولا مقدما لاقطع, على أن تقدير البيت, واقطع جميع النعوت أو أتبع جميعها أو اقطع بعضها وأتبع بعضها إن يكن المنعوت معينا بدونها, وعلى هذا فالمسألة الثانية مسكوت عنها في النظم مفهومة بالمقايسة.