قوله: "وإفادة المدح أو الذم" أي: إفادة إنشائهما كما مر وما يفيده فعل غير وساء من مدح أو ذم ليس عاما كما ستعرفه فقول البعض وإفادة المدح أو الذم أي: العام فاسد وقد صرح بعد ذلك بما قلناه فتنبه. وقوله واقتضاه فاعل أي: ومخصوص. قوله: "أو مضافا إلى مصاحبها" أي: ولو بواسطة فدخل المضاف إلى المضاف إلى مصاحبها. قوله: "ما هو على فعل أصالة" قد يقال إن التحويل جار فيما ذكر تقديرا كما قالوه في نحو: فلك وهجان فتكون حركاته غير حركاته الأصلية ا. ه. دنوشري. وقد يدفع بأن الأصل عدم التقدير. قوله: "وما حول إليه" ثم إن كان معتل العين بقي قلبها ألفا نحو: قال الرجل زيد وباع الرجل زيد أو اللام ظهرت الواو وقلبت الياء
واوا نحو: عزو ورمو وقيل يقر على حاله فيقال غزا ورمى همع. قوله: "ثم ضمن" أي: بعد تحويله وصيرورته قاصرا معنى بئس أي: إنشاء الذم العام فكان الأولى أن يقول فصار جامدا ويحذف قوله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالذكر لخفاء التحويل فيه. الثاني إنما يصاغ فعل من الثلاثي لقصد المدح أو الذم بشرط أن يكون صالحا للتعجب منه مضمنا معناه نص على ذلك ابن عصفور وحكاه عن الأخفش. الثالث يجوز في فاعل فعل المذكور الجر بالباء والاستغناء عن أل وإضماره على وفق ما قبله نحو:
(786) حب بالزور الذي لا يرى ... منه إلا صفحة أو لمام
وفهم زيد، والزيدون كرموا رجالا نظرا لما فيه من معنى التعجب. الرابع مثل في شرح الكافية وشرح التسهيل وتبعه ولده في شرحه بعلم الرجل. وذكر ابن عصفور أن
قاصرا فرارا من التكرار, ودفعه بأن إعادة قاصر الدفع توهم تعديه بعد التضمين, رد بأن هذا لا يتوهم مع التحويل إلى فعل بالضم؛ لأنها لازمة للزوم. قوله: "بما ذكرنا" أي: من كونه كبئس في أحكامه. قوله: "لخفاء التحويل فيه" أي: بسبب الإعلال, وأورد عليه أنه يقتضي ذكر نحو: زان وشان لوجود العلة المذكورة فالأولى أن يقال إنما أفرده؛ لأنه للذم العام فهو أشبه ببئس بخلاف نحو: جهل فإن الذم فيه خاص ولكثرة استعماله بخلاف غيره قاله الدماميني. قوله: "صالحا للتعجب" بأن يستوفي شروطه المارة.
قوله: "يجوز في فاعل فعل إلخ" يؤخذ من هذا أن قوله سابقا واقتضاء فاعل كفاعلهما إلخ ليس على سبيل الوجوب بل الأولوية. ثم رأيت شيخنا السيد كتب على قوله واقتضاء فاعل كفاعلهما ما نصه: هذا لا ينافي ما بعد؛ لأن ما بعد على الصحيح, وهذا على غيره مجاراة لظاهر النظم ا. ه. ويؤخذ أيضا كما قاله سم من تعبيره بالجواز كغيره جواز إضمار فاعل فعل المذكور مفردا مذكرا دائما كفاعل نعم نحو: كرم رجلا زيد أو رجلين الزيدان أو رجالا الزيدون, وكلامه في غير ساء وإن كانت على وزن فعل؛ لأنها ملازمة لأحكام بئس لا تفارقها, كما استظهره الدماميني قال: وهذا إن تحقق كان وجها آخر لإفراد ساء بالذكر. قوله: "حب بالزور إلخ" أصل حب حبب نقلت حركة الباء إلى الحاء بعد سلب حركتها وأدغم. والزور بالفتح الزائر يستوي فيه المفرد وغيره. وصفحة كل شيء جانبه. واللمام بكسر اللام جمع لمة بكسرها أيضا الشعر المجاوز شحمة الأذن فإذا بلغ المنكب سمي جمة بضم الجيم وإذا لم يبلغ شحمة الأذن سمي وفرة. قوله: "نظرا لما فيه من معنى التعجب" راجع لكل من الثلاثة قبله فجاز الجر بالباء حملا على أحسن بزيد، وجاز الاستغناء عن أل حملا على ما أحسن زيدا, وجاز إضماره على وفق ما قبله حملا على قولك: الزيدان ما أكرمهما والزيدون ما أكرمهم.