ويرفعان مضمرا يفسره ... مميز كنعم قوما معشره
وحمل أبو علي وابن السراج مثل هذا على البدل وأبيا النعت ولا حجة لهما ا. ه. وأما البدل والعطف فظاهر سكوته في شرح التسهيل عنهما جوازهما وينبغي أن لا يجوز منهما إلا ما تباشره نعم "ويرفعان" أيضا على الفاعلية "مضمرا" مبهما "يفسره مميز كنعم قوما معشره" وقوله:
(774) نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع بها وزرا
وقوله:
(775) لنعم موئلا المولى إذا حذرت ... بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن
وقوله:
(776) نعم امرأين حاتم وكعب ... كلاهما غيث وسيف عضب
حضروا لدى الحجرات نار الموقد
والحجرات جمع حجرة بفتحتين وهي شدة الشتاء. قوله: "إلا ما تباشره نعم" أي: ما يصلح لمباشرتها وهو المعرف بأل والمضاف إلى المعرف بها ولو بواسطة, وقد جزم بالجواز بهذا القيد السيوطي. قال البعض تبعا لشيخنا وقد يقال الذي ينبغي الجواز مطلقا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
ا. ه. وأنت إذا تذكرت ما أسلفناه عن بعض المحققين من أن اغتفارهم في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ليس أصلا مطردا في كل موضع؛ ولذلك يقولون قد يغتفر إلخ, هان عليك هذا البحث. قوله: "مضمرا مبهما" تقدم أن هذا من المواضع السبعة التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة. قال الفارضي وندر جره بالباء أي: الزائدة نحو: نعم بهم قوما. قوله: "يفسره مميز" فإذا قلت: زيد نعم رجلا لم يعد الضمير على زيد بل على رجلا. دماميني. قوله: "مميز" يجوز وصف هذا المميز نحو: نعم رجلا صالحا زيد وكذا فصله خلافا لابن أبي الربيع نحو: {بئس للظالمين بدلا} [الكهف: 50] ، همع. قوله: "كنعم قوما معشره" ينبغي إذا جرينا على أن معشره مبتدأ خبره الجملة قبله أن يكون الرابط عموم الضمير للمبتدأ على أن المراد بالضمير الجنس, أو إعادة المبتدأ بمعناه على أن المراد به الشخص فعلم ما في كلام البعض تبعا لسم من الخفاء والقصور. قوله: "نعم امرأ هرم" بفتح الهاء وكسر الراء لم تعر مضارع عرا يعرو بمعنى عرض والوزر الملجأ. قوله: "لنعم موئلا" أي: ملجأ وقوله حذرت بالبناء للمجهول أي: خيفت. والإحن بكسر الهمزة وفتح الحاء المهملة جمع إحنة بكسر الهمزة وسكون الحاء وهي الحقد. قوله: "كلاهما غيث وسيف عضب" أي: قاطع وفيه لف ونشر مرتب. قوله: "تقول عرسي إلخ" PageV03P045
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ونحو: {بئس للظالمين بدلا} [الكهف: 50] . وقوله:
(777) تقول عرسي وهي لي في عومره ... بئس امرأ وإنني بئس المره
ففي كل من نعم وبئس ضمير هو الفاعل. ولهذا الضمير أحكام: الأول أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع استغناء بتثنية تمييزه وجمعه، وأجاز ذلك قوم من الكوفيين وحكاه الكسائي عن العرب، ومنه قول بعضهم: مررت بقوم نعموا قوما وهذا نادر. الثاني أنه لا يتبع. وأما نحو: نعم هم قوما أنتم فشاذ. الثالث أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث نحو: نعمت امرأة هند هكذا مثله في شرح التسهيل. وقال ابن أبي الربيع: لا تلحق وإنما يقال نعم امرأة هند استغناء بتأنيث المفسر. ونص الخطاب على جواز الأمرين. ويؤيد الأول قوله فبها ونعمت. الرابع ذهب القائلون بأن فاعل نعم الظاهر يراد به الشخص إلى أن المضمر كذلك. وأما القائلون بأن الظاهر يراد به الجنس فذهب أكثرهم إلى المضمر كذلك.