(706) البيت من الوافر، وهو للقطامي في ديوانه ص37؛ وتذكرة النحاة ص456؛ وخزانة الأدب 8/ 136، 137؛ والدرر 3/ 62؛ وشرح التصريح 2/ 64؛ وشرح شواهد المغني 2/ 849؛ وشرح عمدة الحافظ ص695؛ ولسان العرب 8/ 38 "عطا"، 9/ 141 "رهف"؛ ومعاهد التنصيص 1/ 179؛ والمقاصد النحوية 3/ 505؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2/ 411؛ وأوضح المسالك 3/ 211؛ والدرر 5/ 262؛ وشرح شذور الذهب ص528؛ وشرح ابن عقيل ص414؛ ولسان العرب 8/ 163؛ "سمع"، 15/ 138 "غنا"؛ وهمع الهوامع 1/ 188، 2/ 95.
(707) عجزه:
فلا ترين لغيرهم الوفاء
والبيت من الوافر، وهو بلا نسبة في المقاصد النحوية 3/ 527.
(708) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في شرح شذور الذهب ص34.
وبعد جره الذي أضيف له ... كمل بنصب أو برفع عمله
وقوله:
(709) لأن ثواب الله كل موحد ... جنانا من الفردوس فيها يخلد
وقول عائشة -رضي الله عنها: من قبلة الرجل زوجته الوضوء.
تنبيه: إعمال اسم المصدر قليل. وقال الصيمري: إعماله شاذ وقد أشار الناظم إلى قلته بتنكير عمل "وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله" اعلم أن للمصدر المضاف خمسة أحوال: الأول أن يضاف إلى فاعله ثم يأتي مفعوله نحو: {ولولا دفع الله الناس} [البقرة: 251، الحج: 40] . الثاني عكسه نحو أعجبني شرب العسل زيد. ومنه قوله:
(710) قرع القواقيز أفواه الأباريق
بكسر الراء أي الراتعة من الإبل. قوله: "جنانا" مفعول ثان لثواب. قوله: "قليل" أي وإن كان قياسيا كما يؤخذ من المقابلة. قوله: "كمل بنصب أو برفع عمله" أي إن أردت التكميل كما سيذكره الشارح فالأمر للإباحة لا للوجوب، ولا يرد وجوب التكميل بالمنصوب في باب ظن إذا لم يدل عليه دليل لظهور استثنائه بقرينة قول المصنف في باب ظن:
ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول
فاندفع ما أطالوا به هنا. وأو مانعة خلو فتجوز الجمع فتدخل صورة إضافة المصدر للظرف وتكميله بالرفع والنصب معا. قوله: "خمسة أحوال" هذه الأحوال التي ذكرها ظاهرة في مصدر المتعدي لواحد أما مصدر المتعدي لاثنين أو ثلاثة فتجوز إضافته لكل من مفعوليه أو مفاعيله ولفاعله وللظرف المتسع فيه. وأما مصدر اللازم فتجوز إضافته لفاعله وللظرف وترك ذلك لعلمه بالمقايسة. قوله: "قرع القوافيز إلخ" صدره: PageV02P436
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله:
(711) نفي الدراهيم تنقاد الصياريف
وليس مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم ففي الحديث "حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، أي وأن يحج البيت المستطيع لكنه قليل. الثالث أن أفنى تلادي وما جمعت من نشب التلاد
بكسر الفوقية المبدلة من الواو. والتليد كأمير المال القديم وضده الطارف والطريف. والنشب بفتح النون والشين المعجمة المال الثابت كالدار. والقوافيز بقافين وزاي معجمة جمع قاقوزة وهي القدح التي يشرب فيها الخمر. وأفواه بالرفع فاعل قرع. قوله: "نفي الدراهيم" صدره:
تنفى يداها الحصى في كل هاجرة
الضمير للناقة والهاجرة وقت اشتداد الحر، وذلك منتصف النهار. ونفي مفعول مطلق والدراهيم جمع درهام لغة في الدرهم فالياء ليست للإشباع بل هي منقلبة عن ألف المفرد بخلاف ياء الصياريف جمع صيرف. وتنقاد مصدر على تفعال بفتح التاء بمعنى نقد وهو مرفوع فاعل نفي. قوله: "ففي الحديث إلخ" عدل عن الاستدلال بآية، {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ، لعدم تعين من استطاع فيها للفاعلية لاحتمال كونه بدلا من الناس بدل بعض من كل حذف رابطه لفهمه أي من استطاع منهم وإن أورد عليه لزوم الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهو المبتدأ وأن يكون مبتدأ خبره محذوف أي فعليه أن يحج، أو شرطية جوابها محذوف أي فليحج ولما أورد على جعل من استطاع فاعلا للمصدر من فساد المعنى لأن المعنى حينئذ ولله على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيع فيلزم تأثيم جميع الناس بتخلف مستطيع عن الحج مع أن حج كل مستطيع ليس على غير نفسه قطعا. وأجيب عنه بأن الفساد مبني على كون أل في الناس للاستغراق وليس كذلك بل للعهد الذكرى لأن حج مبتدأ ورتبة المبتدأ مع متعلقاته التقديم، فالمعنى حج المستطيعين البيت PageV02P437