حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
/ ৯৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحال
  1. مقدمة المؤلف
  2. خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف
  10. الابتداء
  11. الابتداء
  12. كان وأخواتها
  13. مدخل
  14. فصل: في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  15. أفعال المقاربة
  16. أفعال المقاربة
  17. إن وأخواتها
  18. الفهرس
  19. المجلد الثاني
  20. لا التي لنفي الجنس
  21. ظن وأخواتها
  22. الفاعل
  23. النائب عن الفاعل
  24. اشتغال العامل عن المعمول:
  25. تعدي الفعل ولزومه
  26. التنازع في العمل
  27. المفعول المطلق
  28. المفعول له
  29. المفعول له
  30. المفعول معه
  31. الاستثناء
  32. الحال
  33. الحال
  34. التمييز
  35. حروف الجر
  36. الإضافة
  37. المضاف إلى ياء المتكلم
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل:
  40. أبنية المصادر
  41. الفهرس
  42. المجلد الثالث
  43. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  44. التعجب
  45. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  46. أفعل التفضيل
  47. النعت
  48. التوكيد
  49. العطف
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. مدخل
  54. فصل: تابع المنادى ذي الضم المضاف دون أل
  55. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  56. أسماء لازمت النداء
  57. الاستغاثة
  58. الندبة
  59. الندبة
  60. الترخيم
  61. الاختصاص
  62. التحذير والإغراء
  63. أسماء الأفعال والأصوات
  64. نونا التوكيد
  65. ما لا ينصرف
  66. إعراب الفعل

قوله: "قال أبو العباس إلخ" اعتراض على مذهب البصريين واعترض أيضا بأن بدل البعض لا بد فيه من ضمير يربطه بالمبدل منه وهو مفقود في نحو ما قام أحد إلا زيد وجوابه أن خصوص ربطه بالضمير غير واجب إنما الواجب مطلق ربطه وهو حاصل في المثال بإلا لدلالتها على إخراج الثاني من الأول وكونه بعضا منه كما مر عن الدماميني. قوله: "وهو موجب ومتبوعه منفي" أي ويجب تطابق البدل والمبدل منه إثباتا ونفيا ومحصل الجواب منع ذلك والسؤال والجواب مبنيان على القول بأن البدل هو المستثنى وحده دون القول بأنه هو مع إلا وهو المفهوم من قول الرضي كما جاز في نحو مررت برجل لا ظريف ولا كريم أن يجعل حرف النفي مع الاسم بعده صفة والإعراب على الاسم، كذلك يجوز في ما جاء القوم إلا زيد أن يجعل قولنا إلا زيد بدلا والإعراب على الاسم. ا. ه. ونقله الدماميني عن بعض الفضلاء وأيده. قوله: "في عمل العامل" أي مماثل العامل لما عرفت أي بقطع النظر عن النفي والإثبات فقولهم هو المقصود بالنسبة أي نسبة مثل العامل بقطع النظر عن النفي والإثبات. قوله: "كأنه لم يذكر" أي ولا تعلق للنفي والإثبات بذلك. قوله: "وقد يتخالف الموصوف والصفة" الظاهر أنه تأييد لمنع وجوب توافق البدل والمبدل منه بأن لتخالفهما في ذلك نظيرا وهو تخالف الصفة والموصوف فسقط ما ذكره البعض ومثلهما المعطوف والمعطوف عليه نحو قام زيد لا عمرو. قوله: "إذا تعذر البدل على اللفظ إلخ" التمثيل بلا أحد فيها إلا زيد يدل على أنهم أرادوا باللفظ ما يشمل المحل المجدد بدخول العامل الموجود فإن المنفي في المثال التبعية للنصب محلا لا لفظا قاله سم. قوله: "أبدل على الموضع" قال البهوتي انظر ما الحكمة في ارتكاب هذا التكلف مع أن القاعدة أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ومثلوا له بنحو قوله تعالى: {اسكن أنت وزوجك الجنة} [البقرة: 35، الأعراف: 19] ، كما مر بيانه أي فهلا جاز جرما بعد إلا في المثال الأول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


زيد، وما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به برفع ما بعد إلا فيهن، ونحو: ليس زيد بشيء إلا شيئا بنصه لأن من والباء لا يزادان في الإيجاب، وما ولا لا يقدران عاملتين بعده كما


والأخير ونصبه في الثاني والثالث بناء على هذه القاعدة ويرده تصريح بعض المحققين بأن ذلك ليس قاعدة مطردة في كل محل بل معناه قد يغتفر إلخ.

قوله: "ولا أحد فيها إلا زيد" برفع زيد مراعاة لمحل لا مع اسمها قبل دخول الناسخ أما الأول فمال إليه في المغني ووجهه بأنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه ويصح إحلال البدل محلهما فيقال زيد فيها واستشكله الدماميني، وأسلفنا في باب لا تأويل كلام سيبويه بما يرجعه إلى الثاني وأما الثاني فنقله في المغني عن الأكثرين واستشكل بعدم صحة إحلال البدل محل المبدل منه وأجاب الشلوبين بأن هذا الكلام على توهم ما فيها أحد إلا زيد وهذا يمكن فيه الإحلال بأن يقال ما فيها إلا زيد وهذا القول الثاني إنما يأتي على عدم اشتراط وجود طالب المحل وذهب كثير إلى أنه بدل من الضمير المستكن في الخبر والأقوال الثلاثة تأتي في رفع الاسم الشريف من كلمة التوحيد لكن على الأول يذكر الخبر عند الإحلال فيقال الله موجود كما في المغني وعلى الثاني يكون الإحلال لكون المعنى ما في الوجود إله إلا الله وهذا يمكن فيه الإحلال وقيل رفع الاسم الشريف على الخبرية وضعفه في المغني بما نقل الدماميني جوابه ومر في باب لا كلام في ذلك وقد ينصب على الاستثناء من الضمير المستكن في الخبر المقدر.

— পৃষ্ঠা ৪৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।