ينوب مفعول به عن فاعل
فيما له. دفع به توهم نيابته عنه من غير تغيير لصيغته مع أن نائب الفاعل لا يرتفع إلا بالفعل المغير أو اسم المفعول، وفي ارتفاعه بالمصدر المؤول بأن والفعل المبني للمجهول خلاف فقيل بالمنع مطلقا لأن ما يرفع الفاعل من فعل أو وصف لا يكون على صيغة ما يرفع المفعول والمصادر لا تختلف صيغها فلا تصلح لذلك ولأنه قد يلبس بالمصدر الرافع للفاعل. وقيل بالجواز مطلقا والأصح الجواز حيث لا لبس كعجبت من أكل الطعام بتنوين أكل ورفع الطعام بخلاف الملبس كعجبت من ضرب عمرو، وعلى جواز ذلك يجوز أيضا إضافة المصدر لنائب فاعله فيكون في محل رفع كما يجوز جعل ما أضيف إليه المصدر في محل نصب على المفعولية والفاعل حذف من غير نيابة شيء عنه وعلى المنع يتعين إضافة المصدر لما بعده على أنه في محل نصب على المفعولية أفاده في شرح الجامع. قوله: "عن صيغته الأصلية" هذا كالصريح في أن المبني للمفعول فرع المبني للفاعل وهو مذهب الجمهور وقيل كل أصل. قوله:
والثاني التالي تا المطاوعه ... كالأول اجعله بلا منازعه
وثالث الذي بهمز الوصل ... كأول اجعلنه كاستحلي
واكسر أو اشمم فاثلاثي أعل ... عينا وضم جا كبوع فاحتمل
"و" الحرف "المتصل" بالآخر" منه" اكسر في مضي كوصل" وخرج "واجعله" أي المتصل بالآخر "من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه" عند البناء للمفعول "ينتحى و" الحرف "الثاني التالي تا المطاوعة" وشبهها من كل تاء مزيده "كالأول اجعله بلا منازعه" تقول تدحرج الشيء وتغوفل عن الأمر باتباع الثاني للأول في الضم "وثالث" الفعل "الذي" بدئ "بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستخلي" الشراب، واستخرج المال فتتبع الثالث أيضا للأول في الضم "واكسر أو اشمم فا" فعل "ثلاثي أعل عينا" واويا أو يائيا
"اضممن" أي ولو تقديرا كنيل وقوله مطلقا أي ماضيا أو مضارعا. قوله: "اكسر" أي ولو تقديرا كرد وطلب كسره ظاهر إذا لم يكن مكسورا في الأصل، فإن كان مكسورا في الأصل فأما أن يقال يقدر أن الكسر الأصلي ذهب وأتى بكسر بدله، أو يقال المراد اكسر إذا لم يكن مكسورا في الأصل وكذلك يقال في قوله:
واجعله من مضارع منفتحا
والكسر هو الكثير في لسان العرب ومنهم من يسكنه ومنهم من يفتحه في المعتل اللام ويقلب الياء ألفا، فيقول في رؤى زيد رأى بفتح الهمزة وقلب الياء ألفا فتحصل في الماضي المعتل اللام ثلاث لغات قاله المصرح. قوله: "منفتحا" أي ولو تقديرا كيقال. قوله: "كينتحي" من الانتحاء وهو الاعتماد. وقيل الاعتراض والمقول بالجر نعت له أو بالضم على الاستئناف. قوله: "والثاني" أتى به ليفيد أن هذا في الماضي لأن تالي تاء الطاوعة لا يكون ثانيا في المضارع بل ثالثا فيه لزيادة حرف المضارعة قبلها فالتالي لتاء المطاوعة في المضارع باق على ما كان عليه في المبني للفاعل وسماها تاء المطاوعة مع أن التي للمطاوعة هي المبنية بنفسها لاختصاص تلك التاء بهذه البنية فسميت باسمها كذا في الشاطبي والمطاوعة حصول الأثر من الأول للثاني نحو علمته فتعلم وكسرته فتكسر. قوله: "من كل تاء مزيدة" أي زيادة معتادة لتخرج التاء من قولهم ترمس الشيء بمعنى رمسه أي دفنه فلا يضم ثاني الفعل معها إذا بني للمجهول كما في التصريح وإنما كانت غير معتادة لأن الأصل في التوصل إلى الساكن المصدر به الكلمة أن يكون بالهمزة. قوله: "تدحرج الشيء وتغوفل عن الأمر" فيه مع قوله تاء المطاوعة وشبهها لف ونشر مرتب. وفي التمثيل بالأول نظر لأنه لا يبني للمفعول به إلا المتعدي. قوله: "وثالث الفعل" أي الماضي الزائد على أربعة أحرف لأن همزة الوصل لا تلحق المضارع والماضي الثلاثي والرباعي.