وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ... ولم يكن تصريفه ممتنعا
فالأحسن الفصل بقدر أو نفي أو ... تنفيس أو لو وقليل ذكر لو
الاختصاص فضعفت بالتخفيف وبطل عملها بخلاف المفتوحة "وإن يكن" صدر الجملة الواقعة خبر أن المفتوحة المخففة "فعلا ولم يكن" ذلك الفعل "دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن" حينئذ "الفصل" بين أن وبينه "بقد" نحو: {ونعلم أن قد صدقتنا} [المائدة: 113] وقوله:
(295) شهدت بأن قد خط ما هو كائن ... وأنك تمحو ما تشاء وتثبت
"أو نفي" بلا أو لن أو لم نحو: {وحسبوا ألا تكون فتنة} [المائدة: 71] ، {أيحسب أن لن يقدر عليه أحد} [البلدة: 5] ، {أيحسب أن لم يره أحد} [البلد: 7] ، "أو" حرف "تنفيس" نحو: {علم أن سيكون} [المزمل: 20] ، وقوله:
(296) واعلم فعلم المرء ينفعه ... أن سوف يأتي كل ما قدرا
"أو لو" نحو: {وأن لو استقاموا على الطريقة} [الجن: 16] ، "وقليل" في كتب
جهة الاختصاص" أي بالأسماء وقوله وصليتها أي كونها حرفا موصولا بمعمولها.
قوله: "وبطل عملها" أي في الغالب كما سبق. قوله: "صدر الجملة إلخ" أشار به إلى أن الضمير في يكن إلى الخبر بتقدير مضاف أي صدر الخبر ولو عبر الشارح بذلك لكان أحسن وإن كان المآل واحدا أو دفع بذلك ما يوهمه ظاهر عبارته أن الخبر نفس الفعل. فإن قلت: الظاهر أن الحرف الفاصل بين أن والفعل جزء من الخبر فهو الصدر لا الفعل. قلت المراد صدر ما بعد هذا الحرف من التركيب الإسنادي. قوله: "دعا" أي ذا دعاء قصد به الدعاء. قوله: "فالأحسن حينئذ الفصل" أي للفرق بين المخففة والمصدرية التي تنصب المضارع. ولما كانت المصدرية لا تقع قبل الاسمية ولا الفعلية التي فعلها جامد أو دعاء لم يحتج لفاصل معها. وأفعل التفضيل ليس على بابه كما يدل عليه تعبير الموضح بالوجوب فعدم الفصل قبيح لكن ينبغي أن يكون محل قبحه إذا لم يكن هناك فارق بين المخففة والمصدرية غير الفصل كوقوع أن بعد العلم وإلا لم يقبح كما في الروداني، ويظهر أن ترك الفصل عند وجود فارق آخر خلاف الأولى وأن من الفارق غير الفصل ظهور رفع المضارع كما في أن تهبطين.
قوله: "وبينه" أي الفعل. قوله: "بلا" أي مع الماضي والمضارع وكذا لو. واستشكل الفصل PageV01P430
وخففت كأن أيضا فنوي ... منصوبها وثابتا أيضا روي
النحاة "ذكر لو" وإن كان كثيرا في لسان العرب. وأشار بقوله فالأحسن الفصل إلى أنه قد يرد والحالة هذه بدون فاصل كقوله:
(297) علموا أن يؤملون فجادوا ... قبل أن يسألوا بأعظم سؤال
وقوله:
(298) إني زعيم يا نوي ... قة إن أمنت من الرزاح
ونجوت من عرض المنو ... ن من العشي إلى الصباح
إن تهبطين بلاد قو ... م يرتعون من الطلاح
أما إذا كانت جملة الخبر اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دعاء فلا تحتاج إلى فاصل كما هو مفهوم الشرط من كلامه نحو: {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين} [يونس: 10] ، {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] "والخامسة أن غضب الله عليها" [النور: 9] ، "وخففت كأن أيضا" حملا على أن المفتوحة "فنوي منصوبها" وهو ضمير
بلا بأنه لا فائدة فيه لأن أن المخففة لا تحتاج بعد العلم إلى تمييزها عن المصدرية لأن المصدرية لا تقع بعد العلم وأما بعد الظن فيقعان لكن لا تميز لا بينهما لوقوعها بعد كل منهما فلا يتم تعليل الفصل بالفرق بين المخففة والمصدرية وكذا استشكل الفصل بعد العلم بغير لا كقد والسين بأنه لا فائدة فيه لعدم وقوع المصدرية بعد العلم. والجواب أن كون الفصل للتفرقة المذكورة باعتبار الغالب وفي شرح الجامع أن الفصل بالمذكورات إما لئلا تلتبس بالمصدرية أو ليكون كالعوض من تخفيفها ولا إشكال عليه. قوله: "أن لا تكون" أي على قراءة تكون بالرفع على أن أن مخففة. قوله: "زعيم" أي كفيل والرزاح بضم الراء وكسرها الهزال والمنون الموت، وإضافة عرض إليه من إضافة الصفة للموصوف أي المنون العرض أي العارض. والطلاح بالكسر جمع طلحة بالفتح شجرة من شجر الغضي. قوله: "فلا يحتاج إلى فاصل" أن لما علمت من أن هذه الجمل لا تقع بعد أن الناصبة للمضارع.