قوله: "فإن مصدرية" أي عند البصريين وذهب الكوفيون إلى أنها شرطية بدليل الفاء لأنهم يجيزون فتح همزة إن الشرطية ونقل البعض في بعض نسخ حاشيته الأول عن غير البصريين والثاني عن البصريين سبق قلم قال الفارضي وأن المصدرية حينئذ في محل نصب أو جر على الخلاف في محلها بعد حذف حرف الجر معها. ا. ه. قوله: "وأنت اسمها" أي اسم كان وقيل العامل نفس ما لنيابتها عن كان فالاسم والخبر لها. قوله: "والأصل لأن كنت برا" أي الأصل الثاني والأصل الأول اقترب لأن كنت برا فقدمت العلة على المعلول ثم حذفت اللام إلخ ما قال الشارح وزيدت الفاء لما مر. قوله: "ثم حذفت كان" أي وصلة الموصول الحرفي قد تحذف نحو ما أن حراء مكانه أي ما ثبت أفاده يس. قوله: "أبا خراشة" بضم الخاء المعجمة صحابي وهو منادى حذف منه حرف النداء وقوله أما أنت إلخ. حذف معلولي العلتين لدلالة المقام والأصل لأن كنت ذا نفر افتخرت علي لا تفتخر علي فإن قومي إلخ. والضبع حيوان معروف شبه به السنة المجدبة على طريق الاستعارة التصريحية والأكل ترشيح. وقيل: الضبع حقيقة فيها أيضا. ويحتمل أن المراد به الحيوان المعروف فيكون الكلام كناية عن عدم ضعف قومه لأن القوم إذا ضعفوا عاثت فيهم الضباع قاله السيوطي في شرح شواهد المغني PageV01P359
ومن مضارع لكان منجزم ... تحذف نونه وهو حذف ما التزم
تفعل غيره، فما عوض عن كان، ولا نافية للخبر ومنه قوله:
(216) أمرعت الأرض لو أن ما لا ... لو أن نوقا لك أو جمالا
أو ثلة من غنم إما لا
التقدير إن كنت لا تجدين غيرها "ومن مضارع لكان" ناقصة كانت أو تامة "منجزم" بالسكون لم يتصل به ضمير نصب وقد وليه متحرك "تحذف نون" هي لام الفعل تخفيفا "وهو حذف" جائزة "ما التزم" نحو: {وإن تك حسنة} [النساء: 40] ، في القراءتين بخلاف نحو: {من تكون له عاقبة الدار} [القصص: 37] ، {وتكون لكما الكبرياء} [يونس: 78] ، {وتكونوا من بعده قوما صالحين} [يوسف: 9] ، "إن يكنه فلن تسلط عليه" {لم يكن الله ليغفر لهم} [النساء: 168] ، وخالف في هذا أخيرا يونس فأجاز الحذف حينئذ تمسكا بقوله:
(217) فإن لم تك المرآة أبدت وسامة ... فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم
قوله: "حذفت كان" أي وجوبا وقوله مع معموليها جعله المصنف من حذفها مع اسمها فقط لأن لا من الخبر فكأنه لم يحذف بعضه. قوله: "بعد إن في قولهم إلخ" نقل في التصريح عن الكوفيين جواز حذف الثلاثة بلا عوض فإذا قيل لك لا تأت الأمير فإنه جائر جاز أن تقول أنا آتيه وإن ومنه قالت وإنن. قوله: "فما عوض عن كان" قضيته أنها ليست عوضا عن اسمها وخبرها أيضا فيكونان حذفا بلا تعويض. قوله: "ولا نافية للخبر" الظاهر أن لا جزء من الخبر أي وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. هذا. وجعل اللقاني ما زائدة لتأكيد إن الشرطية من غير تقدير لكان كما في: {فإما ترين} [مريم: 26] ، ولا داخلة على فعل الشرط واستحسن هذا غير واحد لأنه أقل تكلفا وضعفه الروداني بأن ما لا تزاد قبل الشرط المنفي بلا وبأن الجواب لا يحذف إلا إن كان الشرط ماضيا لفظا أو معنى والشرط على زعمه مستقبل وجواب الشرط على كل محذوف لدلالة افعل قبله عليه، والتقدير فافعل هذا. قوله: "أمرعت" أي أخصبت والثلة بضم المثلثة وقد تفتح القطعة من الشيء والظاهر أن لو في الموضعين للتمني كما في: {لو أن لنا كرة} [البقرة: 167] ، وخبر أن في الموضع الأول محذوف تقديره لك. قوله: "ومن مضارع إلخ" متعلق بتحذف. والحاصل أن نون مضارع كان تحذف بخمسة شروط ذكر المصنف والشارح منها أربعة والخامس أن يكون وصلا لا وقفا. قوله: "تحذف نون" أي لكثرة الاستعمال وشبهها بحروف العلة. قوله: "في القراءتين" أي قراءة الرفع على التمام والنصب على النقصان. PageV01P360