حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
/ ৯৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الابتداء
  1. مقدمة المؤلف
  2. خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف
  10. الابتداء
  11. الابتداء
  12. كان وأخواتها
  13. مدخل
  14. فصل: في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  15. أفعال المقاربة
  16. أفعال المقاربة
  17. إن وأخواتها
  18. الفهرس
  19. المجلد الثاني
  20. لا التي لنفي الجنس
  21. ظن وأخواتها
  22. الفاعل
  23. النائب عن الفاعل
  24. اشتغال العامل عن المعمول:
  25. تعدي الفعل ولزومه
  26. التنازع في العمل
  27. المفعول المطلق
  28. المفعول له
  29. المفعول له
  30. المفعول معه
  31. الاستثناء
  32. الحال
  33. الحال
  34. التمييز
  35. حروف الجر
  36. الإضافة
  37. المضاف إلى ياء المتكلم
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل:
  40. أبنية المصادر
  41. الفهرس
  42. المجلد الثالث
  43. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  44. التعجب
  45. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  46. أفعل التفضيل
  47. النعت
  48. التوكيد
  49. العطف
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. مدخل
  54. فصل: تابع المنادى ذي الضم المضاف دون أل
  55. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  56. أسماء لازمت النداء
  57. الاستغاثة
  58. الندبة
  59. الندبة
  60. الترخيم
  61. الاختصاص
  62. التحذير والإغراء
  63. أسماء الأفعال والأصوات
  64. نونا التوكيد
  65. ما لا ينصرف
  66. إعراب الفعل

نحو الزيدان قاما، والزيدون قاموا، وزيد قام أبوه جاز التقديم، فتقول: قام الزيدان وقاموا الزيدون وقام أبوه زيد للأمن من المحذور المذكور، إلا على لغة أكلوني البراغيث، وليس ذلك مانعا من تقديم الخبر لأن تقديم الخبر أكثر من هذه اللغة، والحمل على الأكثر راجح، قاله في شرح التسهيل. وأصل التركيب كذا إذا ما الخبر كان فعلا؛ لأن الخبر هو المحدث عنه، فلا يحسن جعله حديثا لكنه قلب العبارة لضرورة النظم وليعود الضمير على أقرب مذكور في قوله "أو قصد استعماله منحصرا" أي وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا استعمل منحصرا نحو: {وما محمد إلا رسول} [آل عمران: 144] ، {إنما أنت منذر} [الرعد: 7] ؛ إذ لو قدم الخبر والحالة هذه لانعكس المعنى المقصود، ولأشعر التركيب حينئذ بانحصار المبتدأ. فإن قلت: المحذور منتف إذا تقدم الخبر المحصور بإلا مع إلا.

قلت: هو كذلك إلا أنهم ألزموه التأخير حملا بإنما. وأما قوله:

(158) وهل إلا عليك المعول

فشاذ وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا كانت لام الابتداء داخلة على المبتدأ نحو لزيد


إشكال في جوازه. قوله: "إلا على لغة إلخ" راجع لقوله للأمن من المحذور المذكور بالنسبة للمثالين الأولين وقوله وليس ذلك أي وجود المحذور المذكور على هذه اللغة. قوله: "أكثر من هذه اللغة" أي ومن كون الظاهر بدلا من الضمير لأنه خلاف الظاهر ولهذا قالوا في قوله تعالى: {ثم عموا وصموا كثير منهم} [المائدة: 71] ، وقوله تعالى: {وأسروا النجوى الذين ظلموا} [الأنبياء: 3] ، إن كثير والذين مبتدآن مؤخران لا بد لأن. قوله: "منحصرا" يروى بكسر الصاد وأورد عليه أن المنحصر فيما نحن فيه هو المبتدأ وأما الخبر فمحصور فيه ويمكن دفعه بتقدير مضاف أي منحصرا مبتدؤه، فيه وما أجاب به بعضهم وارتضاه البعض من أن المراد بالمنحصر المقرون بأداة الحصر فلا يظهر في الحصر بإنما. ويروى بفتحها أي منحصرا فيه على الحذف والإيصال وهو أقرب من الكسر إلى المقصود وإن ضعف بأن الحذف والإيصال سماعي فقد يمنع كونه سماعيا.

قوله: "وما محمد إلا رسول" الحصر إضافي وكذا في إنما أنت منذر. قوله: "ولأشعر إلخ" العطف للتفسير. قوله: "بانحصار المبتدأ" أي بالانحصار فيه أي بانحصار الخبر فيه: قوله: "وأما قوله وهل إلخ" وارد على قوله ألزموه التأخير. قوله: "وهل إلا عليك المعول" صدره:

فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى

ولم يأت به لاحتمال أن يكون بك هو الخبر ويرتجى حال، وعليه ففيه الشاهد أيضا وأن PageV01P309

أو كان مسندا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر كمن لي منجدا


قائم كما أشار إليه بقوله "أو كان" أي الخبر "مسندا لذي لام ابتدا" لاستحقاق لام الابتداء الصدر. وأما قوله:

(159) خالي لأنت ومن جرير خاله ... ينل العلاء ويكرم الأخوالا

فشاذ أو مؤول. وقيل: اللام زائدة وقيل: اللام داخلة على مبتدأ محذوف أي لهو أنت. وقيل: أصله لخالي أنت أخرت اللام للضرورة "أم" مسندا "لازم الصدر" كاسم الاستفهام والشرط والتعجب وكم الخبرية "كمن لي منجدا" ومن يقم أحسن إليه، وما أحسن زيدا، وكم عبيد لزيد. ومنه قوله:


يكون يرتجى هو الخبر، وبك متعلق به وعليه فلا شاهد فيه لأن المتقدم المحصور فيه معمول الخبر لا الخبر، إلا أن يقال ما ثبت لمعمول الخبر يثبت للخبر، وفيه ما لا يخفى، وأول العجز عليهم. والاستفهام إنكاري بمعنى النفي. قوله: "فشاذ" ولا يجوز أن يكون المعول فاعلا للجار والمجرور لاعتماده على الاستفهام لأن إلا مانعة من ذلك لأنه حينئذ كالفعل ويمتنع هل إلا قام زيد. قوله: "ينل العلاء ويكرم الأخوالا" خبر من، وجزمهما وإن كانت من موصولة إجراء لها مجرى الشرطية وحركهما بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ويجوز في يكرم الرفع أي وهو يكرم والعلاء بالفتح والمد العلو، وبالضم والقصر جمع عليا بالضم والقصر والأخوالا مفعول يكرم إن بني للفاعل ومنصوب بنزع الخافض إن بني للمجهول أي للأخوال هذا ما ظهر. قوله: "أي لهو أنت" ضعف بأن الحذف ينافي التأكيد باللام لاستدعائه الطول وفيه ما مر. قوله: "لمبتدأ لازم الصدر" ومنه ضمير الشأن وما أشبهه نحو كلامي زيد منطلق كما في التسهيل. قوله: "كاسم الاستفهام والشرط إلخ" إنما وجب تقديمها لأنها تدل على نوع الكلام والحكمة تقتضي تقديم ما يدل على نوع من أنواع الكلام ليعلمه السامع من أول الأمر وينتفي عنه التحير الذي يحصل له لو قدم غيره لاحتمال الكلام حينئذ كل نوع من أنواع الكلام. فإن قيل: فيلزم أن يقدم كل من زيد أو ضربت إذا قيل زيدا ضربت لأنه إذا قدم زيدا تحير السامع فيما بعده أضربت أو أكرمت مثلا، وإذا قدم ضربت تحير السامع فيما بعده أزيدا أو عمرا مثلا. قلت: أجاب ابن الحاجب في أماليه بوجوه منها أن هذا لا يمكن أن يكون إلا كذلك لأنه لا بد من تقديم جزء على جزء فمهما قدم أحد الجزأين احتمل الآخر كل ما يصلح. ومنها أن هذا التباس في آحاد PageV01P310

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।