قوله: "مخرج لأسماء الأفعال" أي بعد التركيب. قوله: "ورافعا لمستغنى به يشمل إلخ" الأولى ومستغنى به يشمل إلخ لأن الفاعل ونائبه من أفراد المستغنى به لا الرافع. قوله: "غير مستغنى به" لاحتياج الضمير إلى مفسر يسبقه فيكون زيد مبتدأ وقائم خبرا مقدما وأبوه فاعلا، أو أبوه مبتدأ ثانيا وقائم خيرا عنه مقدما والجملة خبر زيد. وجوز بعضهم كون قائم مبتدأ ثانيا وأبوه فاعلا أغنى عن الخبر والجملة خبر زيد بناء على أن المراد باستغناء الوصف بمرفوعه استغناؤه عن الخبر لا مطلقا. وبحث فيه بعدم اعتماد الوصف لأن الاستفهام في المثال داخل في الحقيقة على زيد لا عليه وقد يمنع فتأمل. نعم يظهر لي أن محل المنع إذا لم يعلم المرجع أما إذا علم كأن جرى ذكر زيد فقيل أقائم أبوه فلا منع لأن التركيب حينئذ بمنزلة أقائم أبو زيد ويشعر بهذا تعليلهم. واعلم أن قولهم الوصف مع مرفوعه ولو اسما ظاهرا من قبيل المفرد يستثنى منه الوصف مبتدأ استغنى بمرفوعه عن الخبر، وكذا الوصف الواقع صلة لأل الموصولة على قول كما مر لأنه في قوة الفعل في الصورتين.
وأول مبتدأ والثاني ... فاعل اغنى في أسار ذان
وقس وكاستفهام النفي وقد ... يجوز نحو فائز أولو الرشد
وعاذر خبر" أي له "إن قلت زيد عاذر من اعتذر" وإلى الثاني بقوله: "وأول" أي من الجزأين "مبتدأ والثاني" منهما "فاعل اعنى" عن الخبر "في" نحو "أسار ذان" الرجلان.
ومنه قوله:
(139) أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا
وقوله:
(140) أمنجز أنتمو وعدا وثقت به ... أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوب
قوله: "وأول" سوغ الابتداء به قصد التقسيم أو كونه قريبا للثاني المعرف. قوله: "والثاني فاعل أغنى عن الخبر" قال في التسهيل: لشدة شبهه بالفعل ولذا لا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. ا. ه. قوله: "أغنى عن الخبر" أي عن أن يكون له خبر فلا اعتراض باقتضاء كلامه أن له خبرا أغنى عنه المرفوع مع أنه لا خبر له أصلا لأنه بمعنى الفعل والفعل لا خبر له. قوله: "أقاطن" أي مقيم، والظعن الرحيل، والعيش المعيشة والحياة. قوله: "نهج عرقوب" أي طريقته وهو رجل يضرب به المثل في إخلاف الوعد. قوله: "وقس على هذا" أي الوصف المذكور في المثال ولو قال على هذين المبتدأين كما فعل المكودي والمرادي لكان أكثر فائدة. قوله: "من كل وصف" لا فرق بين أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال أولا بخلاف عمله النصب كما يأتي، ولا بين أن يكون ملفوظا أو مقدرا نحو أفي الدار زيد وأعندك عمرو على أحد احتمالات، إذ يحتمل كون المرفوع مبتدأ مؤخرا أو فاعلا لمبتدأ محذوف تقديره كائن مثلا أغنى هذا الفاعل عن الخبر فالجملة اسمية أو فاعلا لاستقر مثلا محذوف فهي فعلية أو فاعلا للظرف فهي ظرفية كذا في المغني. قوله: "أو صفة مشبهة" أو اسم تفضيل أو منسوبا نحو هل أحسن في عين زيد الكحل منه في عين غيره وما قرشي الزيدان والظاهر عندي أن مثل ذلك نحو أذو مال العمران لأنه في معنى المشتق، ثم رأيت في كلام الشارح عند قول المصنف:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وإن ... يشتق فهو ذو ضمير مستكن PageV01P278