قوله: "على المعه" أي الكائن معه، فيجب تقدير المتعلق اسما لما تقدم من أن صلتها مفرد في معنى الفعل فيكون مستثنى من إطلاقهم أن الظرف إذا وقع صلة وجب تقدير متعلقه فعلا أفاده الاسقاطي. وقوله حر أي حقيق. قوله: "تستعمل موصولة" مع قوله وتكون بلفظ واحد إشارة PageV01P240
أي كما وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير انحذف PageV01P241
وبعضهم أعرب مطلقا وفي ... ذا الحذف أيا غير أي يقتفي
وحذف صدر صلتها بنيت على الضم نحو: {ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد} [مريم: 69] ، التقدير أيهم هو أشد، وإن لم تضف أو لم يحذف نحو أي قائم وأي هو قائم وأيهم هو قائم أعربت، وقد سبق الكلام على سبب إعرابها في المبنيات "وبعضهم" أي بعض النحاة وهو الخليل ويونس ومن وافقهما "أعرب" أيا "مطلقا" أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، وتأولا الآية: أما الخليل فجعلها استفهامية محكية بقول مقدر والتقدير {ثم لننزعن من كل شيعة} [مريم: 69] ، الذي يقال فيه أيهم أشد. وأما يونس فجعلها استفهامية أيضا لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها عن العمل؛ لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب، واحتج عليهما بقوله:
(112) إذا ما لقيت بني مالك ... فسلم على أيهم أفضل
صلتها بأن ينتفيا معا نحو أي هو قائم أو تنتفي الإضافة دون الحذف نحو أي قائم، أو ينتفي الحذف دون الإضافة نحو أيهم هو قائم، فهذه الصور الثلاث منطوق عبارته على قاعدة أن النفي إذا توجه إلى مقيد بقيد صدق بانتفاء المقيد والقيد معا وانتفاء المقيد فقط وانتفاء القيد فقط أما إذا أضيفت وحذف الصدر فتبنى وهذه صورة المفهوم والشارح قدم بيان المفهوم على بيان المنطوق لقلته. ووجه البناء في الأخيرة قيام موجبه وهو الشبه الافتقاري مع عدم المعارض لتنزيل المضاف إليه منزلة صدر الصلة فكأنه لا إضافة. ومن أعربها في هذه الصورة أيضا لم يقل بهذا التنزيل. ووجه إعراب الثلاث الأول وجود المعارض من الإضافة اللفظية في الثالثة والتقديرية في الأوليين لقيام التنوين فيهما مقام المضاف إليه ولم ينزل التنوين في الثانية منزلة الصدر لضعفه عن ذلك ولأن قيام التنوين مقام المضاف إليه معهود كما في كل وبعض وحينئذ بخلاف قيامه مقام المبتدأ. قوله: "وصدر وصلها ضمير" ظاهره التقييد بالضمير. ويحتمل أن يقال إن الاسم الظاهر كذلك نحو جاء أيهم ضاربه أي جاء أيهم زيد ضاربه في مقام عهد فيه أن زيدا ضرب واحدا من الجماعة سم. ويؤخذ مما ذكر ما نقل عن أبي حيان أنها إذا وصلت بظرف أو مجرور أو جملة فعلية أعربت إجماعا.
قوله: "على الضم" للإشارة به لكونه أقوى الحركات إلى أن للكلمة حالة إعراب وأصل التحرك لالتقاء الساكنين. قوله: "وإن لم تضف" أي سواء ذكر صدر الصلة أو حذف بقرينة PageV01P242
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بضم أي لأن حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق. وبهذا يبطل قول من زعم أن شرط بنائها أن لا تكون مجرورة بل مرفوعة أو منصوبة، ذكر هذا الشرط ابن إياز وقال: نص عليه النقيب في الأمالي. ويحتمل أن يريد بقوله وبعضهم إلى آخره أن بعض العرب يعربها في الصور الأربع، وقد قرئ شاذا أيهم أشد بالنصب على هذه اللغة.