حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك
/ ৯৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الموصول
  1. مقدمة المؤلف
  2. خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف
  10. الابتداء
  11. الابتداء
  12. كان وأخواتها
  13. مدخل
  14. فصل: في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس
  15. أفعال المقاربة
  16. أفعال المقاربة
  17. إن وأخواتها
  18. الفهرس
  19. المجلد الثاني
  20. لا التي لنفي الجنس
  21. ظن وأخواتها
  22. الفاعل
  23. النائب عن الفاعل
  24. اشتغال العامل عن المعمول:
  25. تعدي الفعل ولزومه
  26. التنازع في العمل
  27. المفعول المطلق
  28. المفعول له
  29. المفعول له
  30. المفعول معه
  31. الاستثناء
  32. الحال
  33. الحال
  34. التمييز
  35. حروف الجر
  36. الإضافة
  37. المضاف إلى ياء المتكلم
  38. إعمال المصدر
  39. إعمال اسم الفاعل:
  40. أبنية المصادر
  41. الفهرس
  42. المجلد الثالث
  43. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  44. التعجب
  45. نعم وبئس وما جرى مجراهما
  46. أفعل التفضيل
  47. النعت
  48. التوكيد
  49. العطف
  50. عطف النسق
  51. البدل
  52. النداء
  53. مدخل
  54. فصل: تابع المنادى ذي الضم المضاف دون أل
  55. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  56. أسماء لازمت النداء
  57. الاستغاثة
  58. الندبة
  59. الندبة
  60. الترخيم
  61. الاختصاص
  62. التحذير والإغراء
  63. أسماء الأفعال والأصوات
  64. نونا التوكيد
  65. ما لا ينصرف
  66. إعراب الفعل

قوله: "التي غلبت عليها الاسمية" أي بسبب كثرة استعمالها في الذات بقطع النظر عن الصفة. قوله: "نحو أبطح وأجرع وصاحب" أما أبطح فهو في الأصل وصف لكل مكان منبطح أي متسع من الوادي ثم صار اسما للأرض المتسعة. وأما أجرع فهو في الأصل وصف لكل مكان مستو ثم صار اسما للأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئا. وأما الصاحب فهو في الأصل وصف للفاعل ثم صار اسما لصاحب الملك. قال الشاطبي: والدليل على أن هذه الأسماء انسلخ عنها الوصفية أنها لا تجري صفات على موصوف ولا تعمل عمل الصفات ولا تتحمل ضميرا. قوله: "فالمغيرات صبحا" أي فالخيول المغيرات في الصبح. والنقع الغبار. قوله: "فراعوا الحقين" أي حق الموصولية فأدخلوها على ما هو في معنى الجملة وحق المشابهة الصورية فأدخلوها على مفرد لفظا. قوله: "وكونها" مصدر كان الناقصة وهو مبتدأ والضمير المضاف إليه اسمه في محل جر باعتبار الإضافة ومحل رفع باعتبار اسمية الكون والجار والمجرور خبره من حيث النقصان وقل خبره من حيث الابتداء. قوله: "أي صلة أل" على هذا الحل تكون الباء بمعنى من ويصح عود الضمير على أل فالباء على ظاهرها أي وكون أل موصولة بمعرب إلخ. قوله: "بمعرب الأفعال" بحث الدماميني أن أل إذا وصلت بجملة مضارعية أو غير مضارعية كان لها محل من الإعراب وكان محلها بحسب ما يتقضيه العامل في المفرد الذي يصح حلوله محلها من رفع أو نصب أو جر، وأن قولهم: جملة الصلة لا محل لها من الإعراب ليس على إطلاقه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


109- ماأنت بالحكم الترضى حكومته ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

وهو مخصوص عند الجمهور بالضرورة، ومذهب الناظم جوازه اختيارا وفاقا لبعض الكوفيين، وقد سمع منه أبيات.

تنبيه: شذ وصل أل بالجملة الاسمية كقوله:


ورأيت بخط الشنواني عازيا لسم ما نصه: يمكن أن يرد هذا البحث بأن الجملة إنما يكون لها محل إن صح حلول المفرد محلها إذا كان ذلك المفرد مفردا حقيقة. أما إذا كان مفردا صورة جملة حقيقية فلا يكون للجملة التي يصح حلولها محلها. وقد بين الرضي أن صلة أل المفرد: اسم صورة، فعل حقيقة. ا. ه. وكذا قال الشمني وزاد أو يقال محل ذلك إذا كان إعراب ذلك المفرد بالأصالة وإعراب الاسم بعد أل عارية منها كما مر.

قوله: "الترضي" بإدغام اللام وتركه بخلاف لام أل الحرفية فإنه يجب إدغامها في التاء ونحوها تخفيفا لكثرة الاستعمال قاله سم. قوله: "وهو مخصوص عند الجمهور بالضرورة" بناء على قولهم إنها ما وقع في الشعر مما لا يقع مثله في النثر. وما قاله ابن مالك بناء على قوله إنها ما اضطر إليه الشاعر ولم يجد عنه مندوحة. ولهذا قال لتمكنه من أن يقول المرضي لكن ضعف مذهبه بأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها بنظم تركيب آخر. ورأيت بخط الشنواني عازيا لسم ما نصه: قد يقال: مراد المصنف بما ليس عند مندوحة ما هو كذلك بحسب العبارات المتبادرة التي يسهل استحضارها في العادة فلا يرد عليه ما رد به عليه فليتأمل. ا. ه. وهو جواب حسن كان يخطر كثيرا ببالي. قوله: "وفاقا لبعض الكوفيين" في التصريح أن ما عليه المصنف اختيار ثالث في المسألة لأن بعض الكوفيين يجيزونه اختيارا والجمهور يخصونه بالضرورة فالقول بالجواز أي اختيار على قلة قول الثالث. ا. ه. وتبعه على ذلك البعض فحمل قول الشارح وفاقا لبعض الكوفيين على أن المراد وفاقا لبعض الكوفيين في الجواز اختيارا لا في القلة لعدم قولهم بها. والذي يظهر لي أن بعضهم المذكور يقول بالقلة أيضا وإن لم يصرح بها إذ يبعد غاية البعد أن يقول بكثرته اختيارا فيكون الخلاف على قولين فقط. ثم رأيت في كلام الروداني ما يؤيده.

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।