(101) جمعتها من أينق موارق ... ذوات ينهضن بغير سائق
تنبيه: ظاهر كلام الناظم أنه إذا أريد غير معنى التي واللاتي يقال: ذو على الأصل وأطلق ابن عصفور القول في تثنية ذو وذات وجمعهما. قال الناظم: وأظن أن الحامل له
صيغة مستقلة فتأمل. وقوله مع بقاء البناء على الضم ينبغي حذف لفظ بقاء لاقتضائه أن ذو مبنية على الضم مع أنها مبنية على السكون وفي التوضيح. وحكي إعراب ذات وذوات إعراب ذات ذوات بمعنى صاحبة وصاحبات أي مع التنوين لعدم الإضافة كما في التصريح. وحكي إعراب ذات إعراب جمع المؤنث السالم كما في الهمع وشرح ابن عقيل على النظم فيكون في ذات ثلاث لغات. قوله: "بالفضل إلخ" ليس بشعر كما توهم أي أسألكم بالفضل. وبه الأخيرة بفتح فسكون أصله بها نقلت حركة الهاء إلى الباء بعد سلب حركتها فسكنت الهاء وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. قوله: "جمعتها" أي النوق المتقدمة في البيت قبله والأينق جمع ناقة وأصلها نوقة قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وأصل أينق أنوق قدمت الواو لتسلم من الضم وقلبت ياء مبالغة في التخفيف. والموارق جمع مارقة أي سوابق. وقوله: ذوات ينهضن بدل أو نعت على مذهب الكوفيين المجوزين تخالف النعت والمنعوت تعريفا وتنكيرا في المدح والذم أو خبر لمحذوف أي هن ذوات إلخ. ويجوز كون ذوات بمعنى صاحبات أضيف إلى الفعل بمعنى المصدر أي ذوات نهوض كقولهم اذهب بذي تسلم أي بوقت ذي سلامة. وقوله بغير سائق بالهمز من السوق. قوله: "إذا أريد" أي على لغة من يقول ذات وذوات، وقوله: غير معنى التي واللاتي بأن أريد المفرد المذكر أو المثنى مطلقا أو جمع الذكور أي مع أن مثنى المؤنث يقال له على هذه اللغة ذات لا ذو.
قال الرضي: في ذو الطائية أربع لغات أشهرها ما مر أعني عدم تصريفها أصلا مع بنائها والثانية ذو للمفرد المذكر ومثناه ومجموعه في الأحوال الثلاثة وذات مضمومة للمفرد المؤنث ومثناه ومجموعه والثالث كالثانية إلا أنه يقال لجمع المؤنث ذوات مضمومة في الأحوال كلها. والرابعة تصريفها تصريف ذو بمعنى صاحب مع إعراب جميع تصريفاتها حملا على التي بمعنى صاحب وكل هذه لغات طائية. ا. ه. والمصنف ذكر الأولى وكذا الثالثة بنوع تأويل بأن يجعل في كلامه حذف والتقدير وكالتي واللتين لديهم إلخ. ولإمكان هذا التقدير قال الشارح: ظاهر كلام الناظم إلخ فافهم.
قوله: "وأطلق ابن عصفور القول في تثنية إلخ" المتجه أن الجار والمجرور متعلق بالقول PageV01P230
ومثل ماذا بعد ما استفهام ... أومن إذا لم تلغ في الكلام
على ذلك قولهم ذات وذوات بمعنى التي واللاتي فأضربت عنه لذلك، لكن نقل الهروي وابن السراج عن العرب ما نقله ابن عصفور "ومثل ما" الموصولة فيما تقدم من أنها تستعمل بمعنى الذي وفروعه بلفظ واحد "ذا" إذا وقعت "بعد ما استفهام" باتفاق "أو" بعد "من" استفهام على الأصح وهذا "إذا لم تلغ" ذا "في الكلام" والمراد بإلعائها أن تجعل مع ما أو من اسما واحدا مستفهما به ويظهر أثر الأمرين في البدل من اسم الاستفهام وفي الجواب، فتقول عند جعلك ذا موصولا: ماذا صنعت أخير أم شر بالرفع على البدلية من ما
ومعنى إطلاق القول فيه عدم تقييده ببعض طيئ بل أسنده إليهم فعلية مؤاخذة من هذه الجهة أيضا نبه عليه الشاطبي وغيره لكن الشارح لم يتعرض لها بل إنما تعرض لمؤاخذة المصنف إياه من جهة إثبات غير ذو وذات وذوات وإنما لم يتعرض الشارح لتلك الجهة لأن في نقل هذا الإطلاق عن ابن عصفور نظرا. قال ابن عصفور في المقرب: وذو وذات في لغة طيئ وتثنيتهما وجمعهما عند بعضهم. وقال السيوطي في النكت: لم يذكر ابن مالك في جميع كتبه تثنية ذو وجمعه فبان أن لا إطلاق في عبارة ابن عصفور لتصريحه بأن ذلك خاص ببعض طيئ وأن ابن مالك إنما نازع في الثبوت كذا في الروداني، وعلى هذا كان ينبغي للشارح أن يقول وحكى ابن عصفور تثنية إلخ. قوله: "على ذلك" أي على قوله بتثنية ذو وذات وجمعهما. قوله: "لذلك" أي لكونه قاله قياسا على ما قالوه. قوله: "ومثل ماذا" لعل التشبيه بما دون من مثلا لموازنتها ذا ولخفتها باختتامها بالألف فتدبر. قوله: "من أنها إلخ" إنما قصر وجه الشبه على ذلك لأن من جملة ما تقدم كون ما لغير العاقل مع أن ذا تكون للعاقل بعد من ولغيره بعد ما كما نقله ابن غازي. قوله: "من استفهام" ففي المتن حذف من الثاني لدلالة الأول لكن في صنيع الشارح تحريك من مع سكونها في المتن. قوله: "على الأصح" وقيل بعد ما الاستفهامية فقط ورد بالسماع في كليهما. قوله: "اسما واحدا مستفهما به" أي أو مع ما اسما واحدا موصولا أو نكرة موصوفة، فصور التركيب ثلاثة ويقال له الإلغاء الحكمي وإلغاؤها الحقيقي جعل ذا زائدة وما استفهامية على رأي الناظم تبعا للكوفيين المجوزين زيادة الأسماء قالوا وذلك المجموع المجعول اسما واحدا مستفهما به مخصوص بجواز عمل ما قبله فيه نحو أقول ماذا، ذكره الدماميني نقلا عن المصنف وغيره وكذا في الروداني وغيره فمما ذكره البعض من عدم عمل ما قبله فيه توهما منه أنه كبقية أسماء الاستفهام غير صحيح. ويظهر أثر الإلغاءين في نحو سألته عما ذا فتثبت الألف مع الجار على تقدير الإلغاء الحكمي وتحذف معه على تقدير الحقيقي قاله الشيخ يحيى. قوله: "لأنه مبتدأ وذا وصلته خبر" قال شيخنا الظاهر إنه يجوز عكسه بل هو أولى لأن ذا معرفة حينئذ فتأمل. ا. ه. وجاز هنا الإخبار بمعرفة عن نكرة لأن هذا التركيب من قبيل كم مالك وقد قال الناظم: لا يخبر بمعرفة عن نكرة وإن تخصصت إلا في نحو كم مالك وخيرمنك زيد عند سيبويه. وفي النسخ نحو فإن حسبك الله على أن ابن هشام اكتفى في الإخبار عن النكرة بالمعرفة بتخصيصها ثم الموافق للصناعة أن الخبر أو المبتدأ الموصول فقط لا مجموع الموصول والصلة كما صنع